خبرایران: اکبر سهیلی پور رییس سازمان حسابرسی درباره میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده توسط این سازمان گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد و اتفاقی که در مورد پرونده بابک زنجانی زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود پولی داده نمی شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت .
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری«اکبر سهیلی پور»رییس سازمان حسابرسی به مناسبت دهه فجر امروز با حضور اصحاب رسانه در وزارت اقتصاد ودارایی برگزار و دراین نشست خبری« اکبر سهیلی پور»رییس سازمان حسابرسی درخصوص اینکه آیا سازمان حسابرسی به سوء جریان جدیدی برخورد کرده است یا خیر، اظهارداشت: سازمان حسابرسی براساس ماده 151 تجارت باید جرم را به مراجع زیربط اعلام کند و بنابر این اگر سازمان حسابرس به موردی برخورد می کرد حتما آن را اعلام می نمود.
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سال گذشته اعلام کردید که هشداری پیش از وقوع فساد 3 هزار میلیارد تومانی طبق حسابرسی های انجام شده داده بودید، آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا خیر، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده و این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت رشد نکرده است و در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای 5 کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند. این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره ها پوشش داده شود تا جریان سوئی اتفاق نیفتد.
وی ادامه داد:حسابرسان در زمان رسیدگی نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی نمایند و بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستند، با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانک ها متعلق به 15 سال پیش است، کنترل ها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می شود بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است و بانک مرکزی فعالیت هایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده در حالی که استقرار چنین سامانه هایی 15 سال پیش باید انجام می شد.
سهیلی پور درخصوص شرایط وقوع فساد 12 هزار میلیارد ریالی نیز عنوان داشت: رقم صحیح آن 70 میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه رفت و برگشت یک چک بانکی به 2 هفته زمان نیاز دارد، سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کرده اند بنابراین تمام این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده توسط این سازمان، گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد و اتفاقی که در مورد پرونده بابک زنجانی زمینه افتاد، زاییده تحریم است زیرا اگر تحریم نبود پولی داده نمی شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت و در نتیجه اختلاسی هم به وقوع نمی پیوست بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری نامطلوبی را نیز در بردارد.
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده مهدی هاشمی هم ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.
سهیلی پور، جمع شرکت های حسابرسی شده توسط این سازمان و بخش خصوصی را 27 هزار شرکت اعلام کرد و افزود: این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می دهند که تعدادی از آنها سود خود را صفر اعلام می کنند لذا مالیاتی از آنها اخذ نمی شود. در عین حال باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرد که براساس این معیار، شرکت هایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند و بر این اساس 15 درصد شرکت ها رسیدگی می شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی گیرند البته از آنجا که برخی از شرکت ها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد بنابراین 60 درصد شرکت ها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی گیرند.
وی ابرازداشت: حجم عملیات در بیمه ها بالا لذا بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیت هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده که صنعت بیمه هم باید سیستم های کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.تحریم ها مشکلاتی را برای نقل و انتقال پول ایجاد کرده و بنابراین تحریم ها در فساد بی تاثیر نبوده که البته اقداماتی برای رفع این مشکل انجام شده است.
رئیس سازمان حسابرسی با اعلام اینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود، فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند، بگیریم و پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکت های ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS ( استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.
وی گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته اما عملا این اتفاق نیفتاده ولی از اول سال 94 مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر 3 هزار و 200 گزارش حسابرسی مربوط به بیش از 900 شرکت ارائه می شود بنابراین به طور متوسط هر شرکت 3.5 گزارش حسابرسی دارد.