خبرایران: علی طیب‌نیا با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اظهار کرد: ساماندهی نرخ سود بانک‌ها جدی است.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا اظهار کرد: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک‌ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل‌ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی‌های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری‌های ریسک‌آور و پرریسک افزایش می‌یابد، زیرا تنها فعالیت‌های با ریسک بالا، نرخ سود بالا را تأمین و پرداخت می‌کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم، گفت: البته بر اساس منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی‌توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.
وی افزود: همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وام‌دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست‌ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.
طیب‌نیا افزود: برنامه‌های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی‌های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه‌ها است که می‌تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.