به گزارش خبرایران؛ بررسی آخرین گزارش رسمی مرکز آمار درباره وضعیت بیکاری در کشور نشان می دهد با وجود نزدیک شدن نرخ بیکاری به مرز تک رقمی اما هنوز دو میلیون و 500 هزار نفر امکان ورود به بازار کار را نیافته اند و متقاضی شغل هستند.
براین اساس از مجموع جمعیت حدود 24 میلیونی فعال کشور، 21 میلیون و 337 هزار و 478 نفر شاغل محسوب می شوند اما نکته مهم درباره آمارهای کلیدی بیکاری کشور این است که مجموع اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم منجر به کاهش بیکاری و مهار موج تقاضا برای کار در کشور نشده است.
طی 8 سال پیش از آغاز کار دولت یازدهم تبلیغات بسیاری برای انجام اقدامات موثر و حل معضل بیکاری مطرح شد اما آنچه از آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران قابل برداشت است، اینکه سیاست های اشتغالزایی در سال های گذشته به هدف نخورده است.
براساس آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، از شمار بیکاران کشور در سالهای 84 تا 92 تنها 186 هزار و 494 نفر کاسته شده ؛ در عین حال، آمار مربوط به افزایش تعداد شاغلان رقم 718 هزار و 899 نفر را نشان می دهد که سالیانه 89 هزار و 862 نفر خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی بر پایین بودن رشد اقتصادی به عنوان عامل مهم در بالا بودن نرخ بیکاری در کشور تاکید می کنند و معتقدند؛ برای جذب تمام متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می شوند، لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد.
این کارشناسان؛ نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1388 را 2 درصد اعلام کرده و می گویند تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی در پیش داریم ضمن آنکه دولتی بودن اقتصاد ایران سبب می شود، حجم عمده ای از منابع به سمت صنایع سرمایه بر مانند نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده شود، هرچند بی توجهی به پروژه های کارآفرین، افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
البته نمی توان منکر تلاش دولت برای ارتقا طرح های زودبازده شد چرا که دولت ها با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار تلاش هایی در حد توان خود انجام داده اند که با گسترش فضاهای دانشگاهی حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند، کرده اند.
اما این اقدام ممکن است در مقاطعی موجب کند شدن سرعت بیکاری شود اما این امر طی سال های اخیر نه تنها سبب سیر صعودی بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شده بلکه بازار کار را با نارسایی های بسیاری مواجه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از بیکاری به عنوان معضل اساسی کشور یاد و اعلام می کند که تا سال 1400 نیازمند سالانه یک میلیون شغل هستیم، با این وجود تا 10 سال آینده حدود 35 میلیون نفر در کشور شاغل خواهند بود که با وجود آمارهای موجود این مساله تا حدودی دور از ذهن تصور می شود.
طبق آمار و مستندات مرکز آمار ایران در سال گذشته، نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور برابر با 22.9 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز معادل 20.2 درصد است که این میزان بیش از 2 برابر نرخ بیکاری عمومی کشور و نشان دهنده ادامه بحران بیکاری جوانان است.
این در حالی است که ورود سالیانه حدود یک و نیم میلیون نفر به دانشگاه ها و خروج آنها در یک دوره 2 تا 4 ساله به امید یافتن شغل از دانشگاه، مسئله ای است که به دلیل فراهم نبودن زمینه های اشتغال کارجویان جوان در حال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین چالش های کشور شناخته می شود.
البته از سال ها پیش تحلیلگران اقتصادی یش بینی کرده بودند که چنانچه سرمایه گذاری کافی در کشور صورت نگیرد، مشکل بیکاری جوانان و تحصیلکرده ها به بحران تبدیل خواهد شد؛ طی دهه گذشته نیز کاهش روند سرمایه گذاری در کشور به نحوی بود که به زعم تعداد زیادی از اقتصاددانان وقوع بحران بیکاری را تسریع کرد.
بررسی روند افزایش جمعیت و نیروی انسانی کشور در سالهای 1355 - 1375 نیز بیانگر شکاف عمیق بین عرضه و تقاضای کار است و با توجه به اینکه در زمینه ایجاد فرصت های اشتغال مولد اقدامات اساسی صورت نگرفت، در سالهای 1378 - 1383 نیز شمار بیکاران کشور با افزایش چشمگیری همراه بود.
البته وجود بیکاری در سطح نسبتا وسیع، ویژگی بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است و عواملی مانند انفجار جمعیت، ناتوانی بخش های تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روش های تولید سرمایه بر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف ناپذیر بودن ساختار تولید، وجود بیکاری پنهان، پایین بودن بهره وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروها از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما شده است.
برهمین اساس؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بیکاری را مشکل امروز کشور دانسته و معتقد است؛ تهدید بیکاری همچون یک بمب هسته ای در میان تحصیلکرده ها، جوانان و زنان نمود بیشتری دارد و راه حل کاهش بیکاری در افزایش رشد اقتصادی نهفته است اما دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی است، هرچند در شرایط فعلی نیز برای رسیدن به رشد اقتصادی باید به پیک تولید قبلی دست پیدا کنیم.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نیز با طرح این پرسش که چرا امروز جمعیت بیکاران کشور افزایش یافته، گفت: هنگامی که ما با بیکاری نیروهای کار و شاغل مواجه می شویم باید سیاست های گذشته را مرور کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده که نه تنها شاغلین افزایش نیافته اند، بلکه بیکار هم شده اند.
وی بر گفتگوی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت اشاره کرد و افزود: منافع مشترک سه گروه در رشد اقتصادی، فعال بودن و حیات بنگاه اقتصادی است و هیچکدام نباید احساس کنند که سهم بیشتری از این بنگاه را باید به سمت خود بکشند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم نیز، بر نیاز کشور به ایجاد اشتغال تاکید کرده و گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به تعامل سازنده با دنیا داریم که خوشبختانه در دولت یازدهم این سیاست بطور جدی دنبال می شود.
وی ادامه داد: رابطه سازنده با کشورهای دیگر نیاز به بازار جهانی، فناوری های نوین برای توسعه اشتغال در کشور دارد؛ لذا اگر نتوانیم بر این موارد غلبه کنیم؛ با بیکاری مواجه خواهیم شد.
به هر حال کارشناسان اقتصادی راهکارهای مختلفی را برای کاهش بیکاری در جامعه پیشنها د می کنند که از جمله آن اصلاح سیاست های اقتصادی کشور با محوریت بیکاری و ابعاد آن در جهت افزایش تقاضای کل است که برای انجام این کار تاکید بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد، به ویژه در ارتباط با سرمایه گذاری و تولید، از اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنین باید به ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتی، رشد صادرات و رفع موانع توسعه آن، شفاف سازی قوانین و مقررات و ثبات آنها، مقابله با ناکارآمدی های اداری، مقابله با انحصار و افزایش شرایط رقابت در اقتصاد توجه داشت چرا که از جمله پیش نیازهای ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت بخش خصوصی هستند.
در مجموع با توجه به اینکه ریشه معضل بیکاری در کشور در تنگناهای ساختاری یعنی مجموعه ای از متغیرهای اصلی و شکل دهنده اقتصاد دارد، باید به فکر مجموعه ای از تلاش ها و تدبیرها برای حل آن باشیم.
راه حل بیکاری در کشور منوط به این است که نظام اقتصادی تبیین شود و سهم بری در جامعه متناسب با ایجاد ارزش افزوده تعیین گردد و با اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب، راههای برخورداری از امکانات جامعه مسدود شود.
در آن صورت است که می توان با تعریف دقیق مفهوم کار، نه فقط همه نیروی انسانی را در راه توسعه به کار گرفت بلکه با اتخاذ سیاست «یک شغلی»، در کنار پرداخت مناسب به عامل کار، فقر را نیز ریشه کن کرد و با افزایش بهره وری کار بر رشد اقتصادی تداوم بخشید.
به هر حال؛ تحلیل جمعیتی کشور نیز حکایت از آن دارد که طی سال های آینده 39 میلیون نفری که در زمره جمعیت 10ساله و بیشتر قرار دارند و جزو جمعیت فعال محسوب نمی شوند، به تدریج وارد بازار کار شده و در صورت عدم توجه کافی به سرمایه گذاری، به تشدید بحران بیکاری دامن زده و زمینه را برای ساخت بمب هسته ای بیکاری که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است، فراهم خواهد کرد.