خبرایران: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حجت‌الاسلام روحانی دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده است.
به گزارش خبرایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اراده جمعی و هماهنگی لازم میان قوای سه‌گانه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت : فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با فساد اقتصادی، مسیر حرکت را تعیین کرده، لذا باید با جدیت و به‌دور از هرگونه جهت‌گیری سیاسی، گروهی و جناحی اجرای آن را با دقت دنبال کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عزمی جدی برای خشکانیدن زمینه‌های فساد اقتصادی در دولت وجود دارد، افزود: بسترسازی برای فعالیت سالم اقتصادی، صیانت از بیت‌المال و اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های نظام در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته و رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی نیز با همین رویکرد دستوری ویژه برای مقابله با تبانی، ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه صادر کرده است.
معاون اول رئیس جمهور گفت: روز گذشته در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه موضوعات مختلفی مطرح شد تا بسترهای لازم برای تقویت نظارت‌ها و تشدید برخوردها با متخلفین اقتصادی فراهم شود.
جهانگیری همچنین وظیفه اصلی ستاد را ایجاد هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی عنوان کرد و افزود: ستاد ضمن دریافت گزارشات دستگاه‌های مخلتف و بررسی زمینه‌های مختلف فساد اقتصادی همچون زمین‌خواری، معوقات بانکی و سوءاستفاده‌های مالی، هماهنگی‌های لازم را برای پیشگیری و برخورد با متخلفین ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت برون‌رفت از شرایط رکود اقتصادی در کشور تصریح کرد: برای تحقق این امر لازم است شرایطی در کشور حاکم شود که فعالان اقتصادی احساس امنیت کنند و در عین حال نظارتی دقیق بر فرایندها و عملکردهای اقتصادی وجود داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تخلفات اقتصادی برخی افراد ذی‌نفوذ که با سوءاستفاده از شرایط تحریم کشور اقدام به مال‌اندوزی کرد‌ه‌اند، بر لزوم تقویت راهکارهای پیشگیرانه و تمرکز ویژه بر تخلفات اقتصادی گسترده تأکید کرد.
**رئیسی: باید ساز و کارهایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تعیین شود
در این جلسه معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی لازمه بهبود فضای کسب و کار را ضابطه‌مند بودن تعاملات و واگذاری‌ها دانست و گفت: باید ساز و کارهایی برای حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تعیین شود و در عین حال راهکارهایی برای قانونمند بودن و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود.
حجت الاسلام رئیسی همچنین خواستار تقویت بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی شد و افزود: بخش حقوقی دستگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و می‌توانند به‌طور جدی از حقوق دولت در مقابل سوء استفاده‌ها دفاع کنند.
**باهنر: دولت به‌دنبال برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است
محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد دولت یازدهم در مقابله با مفاسد اقتصادی، از جدیت رئیس جمهور در این زمینه قدردانی کرد و گفت: دولت به‌دنبال برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی است و قوه مقننه نیز آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های خود از طریق اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز، دولت را در این مسیر یاری دهد.
در این نشست اعضای ستاد به ارائه گزارشات خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مورد توجه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان قوای سه‌گانه، برخورد بدون اغماض با متخلفین و سوءاستفاده‌گران اقتصادی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق سلامت اقتصادی، پیگیری جدی فساد اقتصادی به‌عنوان یک موضوع ملی و نظارت جدی‌تر بر مؤسسات مالی و بانکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بدان پرداخته شد و پیشنهادات و راهکارهای مختلفی نیز ارائه گردید.
وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.