حسین محمدپورزرندی تصریح کرد؛ تامین مالی واحدهای تولیدی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری

به گزارش خبرایران از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی، دکتر حسین محمدپورزرندی با ارزیابی الزامات سیاست‌های پولی و ارزی برای نیل به تورم تک‌نرخی، گفت: بخشنامه‌های بانک مرکزی ابلاغی در سال‌های93 و 94 در خصوص تخصیص هر چه بیشتر منابع در راستای ارتقاء ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از یک سو و تعیین اولویت‌ها و ضوابط جدید پرداخت تسهیلات از سوی دیگر، موجب تغییر سیاست اعطای تسهیلات و تمرکز بر تخصیص تسهیلات در بخش تولیدی، ارزیابی هر چه بیشتر فنی، اعتباری و اقتصادی مشتریان و نظارت کامل بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی به صورت فراگیر و همه‌جانبه شده است.

وی افزود: بانک مرکزی با ابزار تغییر در عرضه پول و کاهش نرخ‌های سود بانکی، کاهش نوسانات ارز، سطح تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و نرخ تورم را به سطح مورد هدف سوق داده است که این ابزار به تنهایی موجب بهبود وضعیت عمومی اقتصادی جامعه در شرایط رکود فعلی نخواهد شد.

پورزرندی تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سیاست‌های انگیزشی، با هدف مشارکت و نظارت مستقیم سپرده‌گذاران در استفاده از منابع سپرده‌گذاری شده، استفاده از روش کارت‌های اعتباری و به تبع آن خروج نقدینگی راکد از سطح جامعه‌، منابع لازم را جهت تخصیص تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی به منظور افزایش رونق تولید، افزایش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی به منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات تولیدی فراهم سازد.

مدیر‌عامل بانک شهر در ادامه در خصوص بهبود تخصیص منابع بانکی اظهار کرد: این اقدام با هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی‌، تنوع‌بخشی به منابع مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها میسر می‌شود.

پورزرندی، افزود: همچنین ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد نیز مورد توجه بوده و راهکارهایی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها، کاهش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و ... زمینه بهتری برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی توسط بانک‌ها را فراهم می‌سازد.

وی خاطر‌نشان کرد: بانک مرکزی می‌تواند با تغییر سیاست تخصیص ارز به کالاهایی که جایگزین و مشابه در داخل کشور ندارند، عموم جامعه را به استفاده از کالاهای ساخت داخل ترغیب کند که به طور حتم همه این موارد در سایه نظارت دقیق،  همه‌جانبه و ایجاد سازمانی جهت کنترل دقیق سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی میسر خواهد شد.