به گزارش خبرایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت امروز، دوشنبه، 30 تیرماه در نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.یکی از عمده‌ترین سؤالات اقتصادی و سیاسی خبرنگاران مربوط به آزادسازی پول‌های بلوکه شده کشور بود.
نوبخت در این‌باره گفت: بخشی از سؤالات شما مرتبط است با منابعی که ناشی از رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک آزاد میشود؛ در جلسه گذشته که در محوطه ساختمان پاستور مصاحبه کردم به گونه‌ای این منابع را تقسیم‌بندی کردم. تلاش می‌کنم این مسئله را شفاف کنم که چه منابعی است و چه مقادیری دارد و چه برنامه‌ای برای آن داریم. سؤال بعدی که بسیار مهم است معطوف به این است که این منابع را چه می‌کنیم که منجر به تورم نشود و مطالبات جامعه نیز پاسخ داده شود.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: ما این منابع را می‌توانیم به چند دسته تقسیم کنیم. اول، منابعی است که مربوط به بانک مرکزی بوده و دو بخش است. یک منابعی است که در ذخایر ارزی بانک مرکزی قرار دارد. التفات دارید وقتی نفت فروخته میشود، دلار به بانک مرکزی می‌آید و معادل آن 2850 تومان به خزانه واریز میشود. ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، جزو ذخایر بانک مرکزی است و پولش وارد اقتصاد ایران میشود. یعنی بانک مرکزی نمی‌تواند دوباره این دلارها را بفروشد، یک بخش اینهاست. ذخایر بانک مرکزی کلا با توجه به توضیحات داده شده، می‌تواند بالغ بر 115 میلیارد دلار باشد که به حساب ذخایر واریز میشود. اما بخشی از منابع است که تبدیل به ریال نشده، علتش نیز این است که این پول‌ها و منابع ارزی قابلیت ورود به داخل را نداشته است.
نوبخت در ادامه درباره این منابع گفت: آقای سیف و معاون ایشان بیان کردند این در محاسبه‌ای 23 میلیارد دلار است که بخشی به صورت اینکه بتوانیم فاینانس استفاده کنیم بحث آن مطرح شده، اما این رقمی که قبلاً نفت فروخته شد و ریالش وارد اقتصاد ایران شد یک بخش دیگر است. بخشی هنوز ریال آن استفاده نشده و می‌تواند وارد اقتصاد ایران شود و به ازای هر میلیارد دلار می‌تواند 3000 میلیارد تومان معادل ریالی وارد اقتصاد کشور شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ادامه گفت: بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی نیست و مال دولت است و هنوز وصول نشده که به حساب بانک مرکزی واریز شود. حداقل 6 تا 7 میلیارد دلار ما نفت فروختیم اما دلارش به حساب بانک مرکزی نیامده تا به ریال تبدیل شود. این متعلق به دولت است که به جهت محدودیت در نقل و انتقالات و تحریم نفتی امکان دستیابی به این مقادیر را نداشتیم. این نیز یک بخش دیگر است.
نوبخت درباره بخش دیگری از دارایی‌ها بلوکه شده کشور گفت: بخش دیگری نیز هست که متعلق به بانک مرکزی و حتی دولت نیز نیست، بلکه مربوط به صندوق توسعه ملی است که منابعش منابعی است که زیر نظر هیئت امنا برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی، به صورت وام داده میشود. یک بخشی از منابع ما نیز مربوط به صندوق توسعه ملی است و در حساب بانک مرکزی به حساب ذخایر نیست. این مجموعه را به نام «دارایی های کشور» می‌توانیم تلقی کنیم.
وی درباره بخش دیگری از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: همچنین بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز منابع ارزی در خارج از کشور دارند که به دلیل تحریم نمی‌توانستند وارد اقتصاد ما کنند. این را نیز بانک مرکزی صورت‌حساب نمی‌دهد. بانک مرکزی وقتی عددی بیان می‌کند طلب شرکت‌های دولتی را به حساب خود وارد نمی‌کند ولی ما به حساب دارایی‌های ارزی می‌آوریم. یک بخش ذخایر بانک مرکزی و یک بخش دارایی‌های کشور است. همه دارایی‌ها به حساب ذخایر محسوب نمی‌شود چون مال بانک مرکزی نیست. اینها منابعی هستند که می‌توانیم در آینده روی آن حساب کنیم.
12 میلیارد دلار دارایی‌ها را بعد از توافق ژنو وارد اقتصاد کشور کردیم
نوبخت درباره بخشی از دارایی‌ها که وارد کشور شده نیز توضیح داد و گفت: حدود 12 میلیارد دلار بعد از توافق ژنو به صورت اقساط ماهانه وارد اقتصاد ما شد. بخشی نیز به صورت طلا وارد اقتصاد ما شد و دیگر به حساب بلوکه شده‌ها تلقی نمی‌شود. یعنی در فاصله 22 ماه اخیر آزاد شد و ما تبدیل به طلا کرده و وارد اقتصاد خود کردیم. بخشی نیز از طریق مکانیزم دور زدن تحریم انجام دادیم و شما نیز اصرار نکنید جزئیات این مطالب را - با توجه به شرایط تحریمی که باید کشور را اداره می‌کردیم و اساساً این تحریم‌ها را قبول نداشتیم که اجرا کنیم- بیان کنیم. ما کار خودمان را تا جایی که می‌توانستیم انجام دادیم.
وی با اشاره به اینکه مجموعه‌ای از این منابع به صورت ذخایر و دارایی‌ها است که به تدریج وارد اقتصاد میشود، گفت: نکته دیگر که باید روی آن متمرکز شد این است که بعد از سرمایه‌گذاری پول های نفت بلوکه شده در داخل، ما به وضعیت پیش از تحریم برمی‌گردیم و با این منابع نمی‌توان رشد 8 درصد اقتصاد را ایجاد کرد. لذا باید آنقدر تولید بالا برود که فزونی عرضه به تقاضا باعث ارزان شدن کالاها شود و این نیازمند منابع قابل توجه است که از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید انجام شود.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصمم است منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده وارد اقتصاد میشود را به سمت اعتبارات هزینه‌ای و جاری نبرد، گفت: اگر بیش از این حد هم منابع بگذاریم، هزینه‌های جاری آن را می‌بلعد و «هل من مزید» می‌طلبد. رسانه‌ها ما را کنترل کنند. ما تصمیم داریم این برنامه را با اطلاع‌رسانی مستمر پیش ببریم. در مراحل مختلف برنامه ششم رسانه‌ها را دعوت می‌کنیم و شما را در جریان آخرین تحولات قرار می‌دهیم. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معتقد است این پول‌ها باید به سمت اشتغال و تولید برود.
برنامه اقتصادی دولت خوش‌بینانه است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه گفت: در ارتباط با اینکه برنامه‌های قبلی ما اعلام شده، ادامه وضعیت موجود و برنامه بدبینانه را پیش می‌گیریم یا نه، باید گفت همیشه این سه برنامه وجود داشت. الان معقول نیست ما دنبال برنامه بدبینانه برویم با این فرض که توافق بهم می‌خورد. الان ما دنبال برنامه خوش‌بینانه هستیم و البته احتیاط‌های خود را هم داریم. هر وقت شرایط تغییر کند به صورت منعطف برنامه را تغییر می‌دهیم. فرض بر این است که توافق ادامه می‌یابد. ما جدی هستیم این برنامه را در چهارچوب توافق ادامه دهیم و اخلاق اسلامی نیز اجرای تعهدات ما را ایجاب می‌کند. ما به عنوان یک دولت اسلامی و اخلاق‌مدار، آنچه گفتیم انجام می‌دهیم و اگر نمی‌خواستیم کاری را بکنیم از ابتدا توافق نمی‌کردیم. لذا ما الان دنبال برنامه خوش‌بینانه هستیم.
تسهیلات تولید پرداخت میشود
سخنگوی دولت درباره اطمینان از دادن تسهیلات به تولیدکنندگان گفت: این که بانک مرکزی چطور می‌تواند تسهیلات بدهد و مطمئن باشد به بخش تولید داده، شورای پول و اعتبار یکی از مأموریت‌هایش نظارت بر توزیع منابع بانکی است تا همه منابع به سمت سوداگری نرود و تولید نیز در این زمینه نقش داشته باشد. بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز باید از همین محل تسهیلات تأمین شود.
دولت مجوز گرانی 6 درصدی کالاها را نداده
وی درباره شایعه صدور مجوز گرانی 6 درصدی کالاهای اساسی نیز گفت: دولت چنین مجوزی را صادر نکرده و نشنیده‌ایم وزیر صنایع نیز این مسئله را گفته باشد. اولاً کالاهای اساسی که مردم می‌آورند ما برای بخشی از آنها قیمت‌گذاری نمی‌کنیم. در دولت چنین مجوزی که گفته شود کالاهای اساسی 6 درصد افزایش قیمت داده شود، صادر نشده است.
ادامه کارهای سنگین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره وظایف سنگین این سازمان نیز توضیح داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال اجرای چند کار بزرگ است. ستاد بودجه سال 95 فعال است و بودجه در حال آماده‌سازی است. همین الان همکاران ما برنامه ششم را که بخشی از این ظرفیت آزاد شده را به کار می‌گیرد، تهیه می‌کنند. هنوز ما در مضایق محدودیت‌های مالی هستیم و لغو تحریم‌ها به صورت کامل نشده و باید مشخص شود این منابع را چطور در جاری و عمرانی تخصیص دهیم، در حال اجرا داریم. دو قانون مهم را نیز در حال تنظیم هستیم یکی درباره قانون برنامه و بودجه و یکی قانون مدیریت خدمات کشوری است که در دست اجرا داریم.