خبرایران : غلامرضا شافعی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی معتقدند در شرایط جدید تنها باید بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، گفت: سازمان گسترش می تواند با مشارکت در سرمایه گذاری‌های مناطق محروم نقش آفرینی کند.
به گزارش خبرایران، غلامرضا شافعی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت در تهران گفت: هرچند دولت ها با اعمال سياست ها، قانونمندي ها و پيش بيني مقررات و اعمال آنها تاثير جدي در سهولت يا سختي كسب و كار در كشورها موثر هستند، اما نظام آموزشي هر كشور عامل تعيين كننده تري محسوب مي شود و چه بسا اعتماد به نفس كاري، شغلي و صنعتي فارغ التحصيلان دانشگاه ها را بالاتر ببرد و يا جسارت آنها را در ايجاد كسب و كار كاهش دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت كه در يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت سخنراني مي كرد با اشاره به اهميت ادغام ايده كار و تحصيل با يكديگر افزود: دانشگاه هاي كشور ما نظير دانشگاه صنعتي شريف لازم است نقش پيشتازانه اي را به عهده گرفته و ايده كار و تحصيل در كنار هم را مانند كشورهاي صنعتي همچون آلمان و ايتاليا و كانادا محقق سازند.
وي با استناد به آمارهاي جهاني كه ايران را در بين 20 كشور منطقه در رتبه 22 نشان مي دهد و در شاخص فضاي كسب و كار در دنيا در رتبه 145 قرار دارد ادامه داد: هر چند اين رتبه بندي ها خالي از غرض ورزي و اعمال نظر نبوده و چه بسا سياست هاي جهاني ايجاب كند كه جايگاه نظام جمهوري اسلامي ايران را در دنيا متزلزل نشان دهد اما اين تذكري براي ما است كه در راستاي ارتقا و بهتر شدن بكوشيم و در خوبي ها مسابقه بدهيم و سعي كنيم با پر كردن اين فواصل در افق 1404 رتبه اول منطقه راتصاحب كنيم.
رئيس هيئت عامل سازمان گسترش با تاكيد بر اينكه برخي نهادها در كشور بايد اين اطلاعات را كه مراكز بين المللي اعلام مي كنند، مورد تحليل و رصد قرار داده و صحت آنها را احراز كند افزود: نهادهاي موثر در كسب و كار كشور بايد نقاط قوت و ضعف را اعلام و اشكالات را شناسايي و براي برطرف كردن آنها هدف گذاري شود تا رتبه كشور به لحاظ علمي و صنعتي بيش از پيش ارتقا يابد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تاکید به اينكه ايدرو همانند وزارت صنعت معدن و تجارت با مردم به طور مستقيم سروكار ندارد گفت: شايد به نسبت، نقش كمتري در فضاي كسب و كار كشور دارد. وی اعلام كرد: سازمان گسترش مي تواند با مشاركت با دارندگان دانش فني و سرمايه گذاري در مناطق محروم نقش خود را ايفا كند.
به گفته وي، از سال 1387 به موجب سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي بخش عمده اي از سهام ايدرو و شركت هاي آن به مردم و صندوق هاي مختلف واگذار شد. شافعي اظهارداشت: برخي معتقدند در شرايط جديد لازم نيست دولت سرمايه گذاري كند و بايد اجازه داد بخش خصوصي سرمايه گذاري كند اما با توجه به اينكه دولت وارث درآمدهاي نفتي و گازي كه بايد براي رفاه نسل حاضر و نسل بعدي سرمايه گذاري شود و در عين حال اين ميراث آينده گان هم هست، در اين ميان ايدرو و ديگر سازمان هاي توسعه اي مي توانند با سرمايه گذاري اين درآمدها، نقش خود را ايفا كنند.
شافعي با اشاره به وضعيت فعلي سازمان گسترش گفت: ايدرو اكنون به لحاظ حقوقي و قانوني با محدوديت هاي سرمايه گذاري مواجه است و نيز به لحاظ تامين منابع با محدوديت روبروست. اما دولت در برخي حوزه ها همچون نفت و گاز سرمايه گذاري مي كند و 65 درصد اين سرمايه گذاري ها صرف خريد تجهيزات از داخل و خارج كشور مي شود به همين دليل ايدرو مي تواند با مشاركت مردم براي ساخت داخل اين تجهيزات سرمايه گذاري كند.
وی اظهار اميدواري كرد مديران و كارشناسان كشور بتوانند از نقش و جايگاه سازمان هاي توسعه اي در روند صنعتي كشور حمايت كنند.