دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک‌پاسارگاد در همایش بانکداری‌اسلامی که درتاریخ 10 شهریور 1394در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری‌اسلامی، گرامیداشت هفته دولت و تکریم مقام شهیدان باهنر و رجایی، از دولت محترم به دلیل تلاش‌های ارزشمند در راستای ساماندهی بخش اقتصاد تقدیر کرد.
وی در ادامه در خصوص جایگاه ایران در بحث قانون عملیات بانکداری بدون ربا ادامه داد: با وجود آنکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال‌هاست که در کشور ما مورد تجدید نظر قرار نگرفته‌است، ایران در انجام این قانون پیشتاز است. البته نواقص بسیار است که باید روی آن‌ها متمرکز شویم و آن‌ها را برطرف کنیم. اما یادمان باشد که نقاط قوت بیش از آن است. این دستاورد بزرگ را نمی‌توانیم فراموش کنیم که اقتصاد اسلامی حداقل در شبهات جدی که پیش از این وجود داشته، غوطه‌ور نیست بلکه روز به روز به سمت بهتر شدن در حرکت است. به عنوان مثال تعابیری مانند این که عقود مشارکتی ماهیتاً با خرید ماشین‌آلات سنخیتی ندارد، به لحاظ فنی قابل تأمل است. درست است که فروش اقساطی برای این کار می‌تواند عقد خوبی باشد اما عقد مشارکت مدنی هم کاملاً مرتبط است. این گونه مسایل بهتر است در جلسه‌ای با حضور بانک‌ها مطرح شود.
دکتر قاسمی ضمن گرامیداشت مقام بزرگانی که در عرصه بانکداری اسلامی تلاش بسیار کرده‌اند، تصریح کرد: شایسته است از مرحوم نوربخش یاد کنیم که تلاش وسیعی برای به اجرا درآوردن بانکداری بدون ربا داشتند. قانون عملیات بدون ربا، در زمان مسئولیت ایشان در بانک‌مرکزی به تصویب رسید.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد افزود: لازم است در تهیه‌ی لایحه بانکداری‌اسلامی، نظرات بانک‌ها نیز استعلام و استفاده شود. در نظام بانکی ما ذخایر بسیار ارزشمندی از تخصص، تعهد و تجربه وجود دارد و توجه به نظرات آن‌ها، می‌تواند این لایحه را هر چه بهتر و پربارتر کند.
دکتر قاسمی در مورد تعاملات بانکی بینالمللی پس از لغو تحریم‌ها خاطر نشان کرد: عدم دسترسی به بازارهای پولی بینالمللی، عواقب و نارسایی‌هایی بسیاری را برای بانک‌ها ایجاد کرد. در خصوص این تعاملات ابتدا به عنوان یک سند بالادستی، به سند چشم‌انداز اشاره می‌کنم که تأکید دارد "ایران در سال 1404 کشوری است توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی علمی و فن‌آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌‌‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل." سیستم بانکی، پیشانی روابط بین‌الملل است. یعنی سیستم بانکی ما حتی موثرتر از دستگاه دیپلماسی خارجی کشور، در رابطه با ارتقای جایگاه ایران در سطح بینالمللی نقش ایفا می‌کند. بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش بانکی تأکید دارد.
وی ادامه داد: مهمترین بخش نظام مالی، نظام بانکی کشور است. هنوز بخش مهمی از تأمین مالی اقتصاد کشور، بر عهده سیستم بانکی است. جالب است بدانید که بخش غیربانکی حدود 9 تا 10 درصد از این مسئولیت را برعهده دارد و 90 درصد مسئولیت تأمین مالی، هنوز در نظام بانکی کشور متمرکز است.
دکتر قاسمی به مختصری از تاریح تعاملات بینالمللی کشور در دوره‌های مختلف اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب تعاملات بانکی ایران در خارج از کشور بیشتر بود. این تعاملات بعد از پیروزی انقلاب‌اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی محدود شد. تحریم‌ها از سال 1358 آغاز شد و روز به روز وسیع‌تر و عمیق‌تر شد. با برخی از بانک‌های طراز اول قطع رابطه شد. شبکه‌ی بانکی ما قبل از ملی شدن، 36 بانک بود که 7 بانک تخصصی و 26 بانک تجاری و 3 بانک گسترش ناحیه‌ای بود. از نظر سرمایه، ما 14 بانک دارای سرمایه‌گذاری خارجی، 13 بانک خصوصی، یک بانک دولتی و یک بانک 100 درصد خارجی (ایران و روس) هم داشتیم.
وی به سرانهی تعداد شعبه‌های بانک‌ها در ایران اشاره کرد و اضافه کرد: در بحث بانکداری‌الکترونیک، به طور طبیعی نیاز ما به شعبه کمتر خواهد بود. به عنوان مثال در بانک‌پاسارگاد، 96 درصد از تراکنش‌ها از طریق بانکداری مجازی انجام میشود. با این حال ما شکایت‌هایی از طرف مشتریان داریم که تعداد شعبه‌های شما در برخی از نقاط کم و دسترسی به آن‌ها مشکل است. بنابراین ما هنوز از نظر تعداد شعبه‌ها به حد بلوغ نرسیده‌ایم. در این زمینه آماری از چند کشور ،در خصوص افرادی که دارای شرایط استفاده از خدمات بانکی هستند، مطرح است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با کشورهایی مانند ژاپن، انگلیس، آمریکا، فرانسه و... علی‌رغم آنکه بانکداری‌الکترونیک در این کشورها از کشور ما پیشرفته‌تر است، به ازای یک میلیون نفر جمعیت واجد شرایط، کشور ما دارای سرانهی تعداد شعبه‌های کمتری است.
دکتر قاسمی در خصوص اثرات تحریم در کشور تصریح کرد: در کشور ما تحریم در حد بانک‌مرکزی پیش رفت و واقعاً اثرات بسیار سنگین و سوئی داشت. سوئیفت بسیاری از بانک‌ها قطع شد. البته سوئیفت بانک‌های خصوصی قطع نشد، اما عملاً بی اثر شد. در واقع در آن طرف کارگزاری وجود نداشت. از دیگر آثار تحریم، می‌توان به مواردی همچون بلوکه شدن بخشی از منابع بانک‌مرکزی و بانک‌ها، کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، عدم امکان دریافت خطوط اعتباری از خارج، عدم امکان انتخاب بانک‌های معتبر جهت نقل و انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی، محدودیت گشایش اعتبار اسنادی جهت واردات و استفاده از سایر ابزارها مانند حواله، افزایش هزینه‌های واردات به دلیل عدم امکان واردات به صورت مستقیم از کشورهای تولیدکننده کالاها و خدمات، عدم امکان صدور و وصول ضمانت‌نامه‌های ارزی جهت واردات، عدم امکان ارایه ضمانت‌نامه به کارفرمایان خارجی توسط صادرکنندگان ایرانی کالاها و خدمات فنی و مهندسی، مشکلات نظام بانکی در مدیریت ذخایر ارزی، عدم امکان ایجاد واحد بانکی در خارج از کشور، محدود شدن شدید و ناگهانی منابع ارزی، کاهش و توقف تخصیص ارز به بانک‌ها (1392-1390)، عدم ایفای تعهدات برخی بانک‌ها به خارج، چند نرخی‌شدن ارز و بروز مشکلات در خصوص نحوه‌ی تأمین مابه التفاوت نرخ ارز، افزایش مطالبات غیرجاری ارزی بانک‌ها از مشتریان به دلیل افزایش شدید نرخ ارز، عدم امکان دسترسی و انتقال به ارزهای جهان روا، افزایش هزینه‌های انتقال و تبدیل ارز، الزام بانک‌های ایرانی به تبدیل ارز با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های متعارف بازارهای بینالمللی، رواج تقلب و ارایه‌ی اسناد جعلی جهت استفاده از مابه التفاوت نرخ ارز و افزایش نرخ تسهیلات یوزانس به دلیل بالا رفتن ریسک کشور اشاره کرد.
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور در ایجاد بانک خارجی در ایران افزود: قوانین و مقررات کشور در خصوص تعاملات بینالمللی این اجازه را می‌دهد که بانک‌های خارجی تا 40 درصد در کشور ما سهامدار بانک‌ها باشند. این در حالی است که یک شخص حقوقی در کشور می‌تواند حداکثر 10 درصد از این سهام را داشته باشد. این مورد نیز در زمره مواردی است که نیاز به تأمل دارد.
وی در خصوص راه‌های گسترش تعاملات بینالمللی تأکید کرد: گسترش فعالیت‌های کارگزاری، تأسیس شعبه و یا بانک در خارج از کشور، تقویت حضور بینالمللی در خارج از طریق تملک و ادغام، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و عضویت در کلوپ‌های بانکی جهان، امکان فراهم کردن زمینه‌ی استفاده از عملیات پوششی HEDGING، انتشار اوراق بهادار ارزی و بازارهای بینالمللی، ورود به بورس‌های بینالمللی، ایجاد توافقات منطقه‌ای و پیمان‌های پولی از جمله راه‌های گسترش تعاملات بینالمللی هستند. برای ورود به بورس‌های بینالمللی، معیارهایی وجود دارند که عبارتند از داشتن استاندارهای حسابرسی بینالمللی، رعایت استانداردهای مالی، عضویت در فدراسیون جهانی بورس‌ها، اندازه شرکت و سوددهی شرکت و داشتن تسویه حساب مالیاتی.
وی به الزامات لازم جهت تعاملات بینالمللی اشاره کرد و ادامه داد: اخذ مجوز بانک مرکزی، اخذ رتبه‌بندی از موسسات معتبر، رعایت استانداردهای بینالمللی مانند کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، رعایت مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، برخورداری از واحد تطبیق، توجه جدی به مقوله‌ی کنترل‌های داخلی و توانایی اجرای دقیق بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی از جمله این معیارها هستند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد همچنین به برنامه‌هایی در راستای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور جهت کسب اعتماد جامعه‌ی بینالمللی اشاره کرد و افزود: کاهش مطالبات غیرجاری، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک‌مرکزی، افزایش سرمایه بانک‌ها، پیاده‌سازی استانداردهای بال در سطح شبکه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی در جهت افزایش بهره‌وری نظام بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها از جمله نظارت شرعی، تنظیم چارچوب رقابت منصفانه در سطح کشور، تقویت حاکمیت بنگاهی در سطح نظام بانکی، اصلاح نرخ‌گذاری خدمات بانکی و تنظیم رابطه‌ی بازارهای پول و سرمایه در جهت پیشرفت اقتصاد ملی، از جمله این برنامه‌ها هستند.
دکتر قاسمی در پایان سخنرانی خود پیشنهادهای موثری را در جهت گسترش روابط بینالمللی برشمرد و تأکید کرد: هدف‌گذاری و کسب آمادگی‌های لازم برای ورود به صحنههای بینالمللی شامل اصلاح نسبت‌های مالی و بهبود مدیریت ریسک، آموزش سرمایه انسانی جهت یادگیری مقررات بینالمللی و کار در محیط‌های خارجی، توسعه‌ی فناوری اطلاعات در بانک‌ها، تشکیل واحد تطبیق در بانک‌ها در جهت رعایت تمام مقررات و استانداردهای داخلی و بینالمللی، فراهم نمودن بستر مناسب از جمله برطرف نمودن خلاء‌های قانونی و مقرراتی، زمینه‌سازی جهت تعاملات گسترده‌ی بینالمللی با سایر کشورها توسط بانک‌مرکزی، حمایت از بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی، در دستور کار قرار دادن و رعایت شفافیت حساب‌ها و انجام حسابرسی عملیات بانک‌های کشور توسط موسسات حسابرسی بینالمللی، انجام رتبه‌بندی بانک‌ها توسط موسسات رتبه‌بندی معتبر، عضویت در سازمان‌ها و نهادهای مالی و بانکی بینالمللی، تلاش بیش از پیش بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات تحقیقاتی در زمینه‌ی طراحی ابزارهای جدید بانکداری بدون ربا، در زمینه‌های تجهیز و تخصیص منابع و سیاست‌گذاری پولی قابل استفاده در صحنههای داخلی و بینالمللی، ایجاد زمینه‌های لازم در جهت تأسیس شعبه غیرربوی در خارج از کشور و امکان فعالیت شعبه غیرربوی بانک‌های خارجی در ایران، طی برنامه‌ای منظم و زمان‌بندی شده از جمله پیشنهادهای موثر در جهت گسترش روابط بینالمللی هستند.