خبرایران: مهندس محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: 14 هزار واحد در شهرک های صنعتی تعطیل هستند که از این تعداد، 2 هزار واحد به تملک بانک ها در آمده اند و به قول آقای وزیر صنعت، کارگر، بیکار شده، کارفرما فراری است و بانک هم به پول خود نرسیده است!
ه گزارش خبرایران،مهندس محمد مروج رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در نشست خبری انجمن صنایع نساجی گفت: اگر بخواهیم مشکلات صنایع نساجی را به ترتیب اولویت بیان نماییم، قاچاق در رتبه نخست قرار می گیرد، افزود: حدود 70 درصد پوشاک مصرفی کشور از طریق قاچاق تأمین می شود. این تصور وجود داشت که پول قاچاق پوشاک در کشور تأمین و کالا از کشورهایی مانند ترکیه، امارات و ... وارد می شود اما به تازگی دکتر شمس اردکانی - عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران- طی مصاحبه ای اعلام کرده که پول قاچاق پوشاک از طریق قاچاق سوخت تأمین می شود زیرا قیمت گازوئیل در ایران پایین است. دکتر اردکانی در این مصاحبه ادامه می دهد« قاچاق به یک حرفه ملی تبدیل شده است و فقط متعلق به مناطق آزاد نیست، عمده قاچاق، گازوییل است نه بنزین، قیمت گازوییل را براساس تخیل و اقتصاد وهمی پایین نگه می داریم و فکر می کنیم در اقتصاد ملی موثر است! در حالی که با این کار، امکان سرمایه گذاری، اشتغال زایی و رشد اقتصادی را از بین می بریم. از آنجا که قیمت گازوییل در ایران، 500 تومان و در ترکیه 6 هزار تومان است، چندین سال سهمیه استان اردبیل را به عنوان سواپ از باکو به تبریز در ترکیه فروخته و کاروان تانکر می بردند. یک شخصیت خیلی مهم هم آن زمان استاندار بود. اینها روزی ٣٠٠ هزار لیتر قاچاق می کردند و ٣٠٠ هزار دلار در روز به دست می آوردند. اگر می خواستند این میزان را با پول بیاورند، پولشویی بود، باید جنس می بردند. جنس ترک را در ایران زیر قیمت می فروختند چون سودش را در جای دیگر برده بودند، بنابراین روی جنسی که ١٠ برابر سود برده بودند، زیر قیمت خرید می فروختند و باز هم سود می بردند اما پولشان را قبل از تحویل جنس به صورت نقد دریافت می کردند. نتیجه قاچاق سوخت این است. جنس به ترکیه می رود و به جای پول جنسی می آید که کالای ایرانی قابلیت رقابت با آن را ندارد. صنایع نساجی و کفش دوزی ما را قاچاقچیان سوخت از بین بردند.
مهندس مروج اذعان داشت: البته صنایع نساجی ایران، زنده است و بیش از 9 هزار واحد نساجی فعال دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت در کشور وجود دارند اگرچه به دلیل رکود شدید اقتصادی، تعدادی از این واحدها یا تعطیل شده اند و یا شیفت کاری خود را کاهش داده اند. متأسفانه اعداد و ارقام دقیقی از واحدهایی که تولید خود را کاهش داده اند و یا متوقف شده اند؛ در دسترس نداریم اما طبق آمار آقای سیدابریشمی- رئیس شهرک های صنعتی- ، 14 هزار واحد در شهرک های صنعتی تعطیل هستند که از این تعداد، 2 هزار واحد به تملک بانک ها در آمده اند و به قول آقای وزیر صنعت، کارگر، بیکار شده، کارفرما فراری است و بانک هم به پول خود نرسیده است!
وی به تدوین برنامه راهبردی صنایع کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پرداخت و گفت: در برنامه استراتژیک قبلی که توسط آقای دکتر نیلی و فاطمی امین- معاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت- تدوین شده بود، ساعت سازی به عنوان صنعت اولویت دار ایران اعلام شد!
رئیس هیئت مدیره انجمن نساجی سپس از بازپرداخت وام های ارزی به عنوان مشکل 5 هزار و 200 واحد نساجی دریافت کننده این وام از صندوق ذخیره ارزی یاد کرد و گفت: در یک مورد، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت قیمت ها را تا حدودی تعدیل نماید، مجلس نیز ماده 20 قانون رفع موانع تولید را به تصویب رساند.
وی ادامه داد: طبق محاسبات آقای دکتر سعید لیلاز، بین سال های 90 تا 92، حدود 40 درصد از قدرت خرید مردم به خصوص طبقات حقوق بگیر (کارگران و کارمندان) کاهش یافته و این واقعیت با عدم فروش محصولات تولیدی صنایع مختلف کاملاً محسوس است.