برگزاری همايش سياست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال / مي توانيم تعاملات دوجانبه گسترده اي با دنيا را برنامه ريزي كنيم / جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي و بازرگاني، جامعه سياست گذاران و جامعه علمي كشور مخاطبان همايش

به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «اولين همايش سياست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال» صبح امروز با حضور«محمد رضا رضوی» رئيس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،«محمد ضا رفعتی» مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،«حسين پارياب» دبير كل همايش سياست هاي صنعتي و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال واصحاب رسانه در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار و دراین نشست خبری«محمد رضا رضوی» رئيس موسسه با ابراز تاسف بابت درگذشت حجاج بيت الله الحرام در فاجعه منا و اداي تسليت به بازماندگان درخصوص  اهداف برگزاری «اولين همايش سياست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال» اظهارداشت: اين موسسه در سه پژوهشكده صنعت و معدن، مطالعات اقتصادي و راهبردي و توسعه بازرگاني با همكاري بيش از 70 تن از كارشناسان خبره اقدام به مطالعه در خصوص موضوعات و محورهاي همايش كرده و نتيجه اين مطالعات به برگزاري همايشي با اين رويكرد منجر شد.

رئيس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درمورد چرايي برگزاري اين همايش گفت: با توجه به توفيقات دولت يازدهم در به نتيجه رساندن مذاكرات و توافق هسته اي ما از دوره اي كه تعاملات كشور در تمام حوزه ها با دنيا محدود شده بود عبور كرده و در حال رسيدن به دوره اي هستيم كه مي توانيم تعاملات دوجانبه گسترده اي با دنيا را برنامه ريزي كنيم  و با توجه به اين موضوع مطالعه شرايط جديد پس از رفع تحريم ها در حوزه هاي صنعت و تجارت و صادارت و اشتغال مد نظر قرار گرفت و با توجه به دوران جديد اقدام به گردهمايي برترين كارشناسان و صاحب نظران در اين همايش شد.

وی با اشاره به نياز كشور به اتخاذ سياست هاي جديد و برنامه ريزي براي ورود به اين دوران گفت: متاسفانه بزرگترين معظلي كه در سال هاي اخير صنعت و تجارت كشور را درگير كرد وابستگي به بازارهاي داخل بود. با وجود محدوديت هاي بين المللي امكان تعامل تجاري و صنعتي با دنيا به طور كامل از بين رفته بود و فعالان اين حوزه ها تنها به بازارهاي داخل توجه داشتند كه در دوران پس از رفع تحريم ها بايد با شناسايي بازارهاي جديد اقدامات جدي در خصوص تغيير در رويكرد توليد و صنعت انجام پذيرد.

رضوی مخاطبان اين همايش را در سه دسته كلي جامعه فعالان اقتصادي و صنعتي و بازرگاني، جامعه سياست گذاران و جامعه علمي كشور نام برده و ادامه داد: با توجه به نكات كليدي كه در بحث اقتصاد مقاومتي در رابطه با درون زايي و برون گرايي مطرح شده است در نظر داريم تا با همگرايي موثر اين سه دسته به برنامه هاي راهبردي در اين زمينه ها برسيم.

دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در ادامه نشست به عنوان دبير علمي اين همايش با اشاره به محورهاي همايش گفت: «بحث جذب سرمايه گذاري خارجي يكي از مباحث اصلي اين همايش است كه در خصوص چگونگي ورود سرمايه گذار خارجي ، جذب و محل سرمايه گذاري بحث و تبادل نظر خواهد شد و ميزگردي هم در اين خصوص برگزار خواهد شد و در طول همايش نخبگان و فعالان اقتصادي خارجي نشست هايي با وزرا و فعالان اقتصادي كشور خواهند داشت كه برآين اين نشست هاي مشترك مي تواند در رسيدن به اهداف همايش موثر باشد.

رفعتي ادامه داد: يكپارچه كردن سياست هاي صنعتي، سياست هاي تجاري پشتيبان اين سياست ها و در نهايت سياست هاي فناوري و تكنولوژيكي كه تا كنون به صورت مستقل در كشور پيش مي رفت در اين همايش از اهداف كلي است.

در ادامه نشست حسين پارياب دبير كل همايش سياست هاي صنعتي و تجاري براي توسعه صادرات و اشتغال اظهار داشت: «اين همايش متفاوت با ساير همايش هايي كه در اين زمينه برگزار شده است برگزار خواهد شد و ما انتظار داريم كه از رسانه ها در آينده از ما مطالبه خروجي و دستاوردهاي اين همايش را داشته باشند.

به گفته وی در بحث صنعت بر اساس آمار جهاني ارائه شده در حوزه فناوري اطلاعات كشورهاي توسعه يافته كه بنيانگذار فناوري اطلاعات بودند در سال 2000 صادراتي در حدود 550 ميليارد دلار داشتند و كشورهاي در حال توسعه در آن سال حدود 200 ميليارد دلار صادرات داشتند. اين در حالي است كه در سال 2014 كشورهاي توسعه يافته در توليد و صادرات فناوري اطلاعات افزايشي نداشتند اما كشورهاي در حال توسعه در سال 2014 به صادراتي بيش از 1250 ميليارد دلار رسيد.

وی افزود: اين نشانه اين است كه اين كشورهاي در حال توسعه با برنامه ريزي و سرمايه گذاري و مديريت درست كه بازنگري در مديريت قديمي هم ميتواند باشد توانستند از اين فرصت بهترين استفاده را داشته باشند و بر اساس آمار سازمان جهاني گردشگري، در جهان حدود 9 درصد از GDP كشورها را صنعت گردشگري تشكيل مي دهد و بيش از 8 درصد در اشتغال موثر است. بر اساس اين آمار تعداد گردشگران بين المللي در سال 1950 حدود 25 ميليون نفر بوده اما در سال 2012 به بيش از 1 ميليارد نفر رسيده است. از طرفي درآمد اين صنعت از حدود 25 ميليارد در سال به حدود 110 ميليارد دلار رسيده است كه بررسي اين آمار مي تواند به توسعه صنعت گردشگري در كشور كمك زيادي داشته باشد.

ركود اقتصادي تا كجا پيش مي رود؟

در حاشيه نشست خبري رضوی در پاسخ به خبرنگاران در مورد نگرانی ها در خصوص تبدیل رکود اقتصادی به بحران گفت: تمام کارشناسان توافق نظر دارند شرایط کشور به دلیل سیاست های غلط در دوره قبلی اتخاد شده بود و تحریم های ناعادلانه که بر مملکت اعمال شده بود ، نا مطلوبی است و ما در سال های 90، 91 و حتی نیمی از 92 نرخ رشد اقتصادی منفی را بعد ده سال در سال های پایانی دولت دهم تجربه کردیم و تمام تلاش دولت تدبیر وامید از ابتدا برای تشخیص و شناسایی عوامل رکود اقتصادی بود وبه دنبال راهکارهایی برای خروج از رکود است واین که باید چه تحرکاتی انجام داد تا از ان بیرون برویم .

وي افزود: واقعیتي که الان وجود دارد این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و برگرداندن درآمد ها و به کار گیری بودجه ها در مملکت، این دولت واقعا با تنگنا مواجه بوده وهست .

به گفته رئيس موسسه مطالعاتو پژوهش هاي بازرگاني آمارها و پروانه های بهره برداری وسرمایه گذاری صنعتی در کشور نشان می دهد، میزان سرمایه گذاری در پروانه های بهره برداری در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته و در سال 86 سرمایه گذاری صنعتی ما سقوط ازاد را تجربه کرده است تا سال 91 ونیمی از 92 واز نیمه های سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید وسال 93 این منحنی مستقیم شده است این دولت توانسته حداقل جلوی روند نزولی را بگیرد. به طور واقعی بازهم در افول هستیم به خاطر تحمل تورم به این معنی که شرایط در دولت نهم ودهم طوري بوده که ظرفیت سازی ما در صنعت به شدت نزول پیدا کرده است و این یعنی این که ما کالاهای بسیار محدودتری را براي صادرات توليد كرديم.

رضوي اظهار داشت: ما در سال 93 به قیمت جاری همردیف سال 85 سرمایه گذاری کرده ایم ،پس شرایطی به گونه ای بوده که به هیچ وجه سرمایه گذاری در صنعت تشویق نمی کرده و اشتغال زایی، ایجاد کالاهی جدید و صادرات را با محدودیت مواجه کرده است. در حال حاضر هم ما با شرایط انقباظی شدیدی روبروهستیم به لحاظ منابع اعتباری وضروری است که در این رابطه چاره ای اندیشیده شود .

گام بعدي پس از كنترل تورم؛ تحرك بخشي به بخش توليد

به گفته وي دستاورد بسیار مهم دولت یازدهم که نباید ناديده گرفته شود، کنترل تورم افسار گسیخته ای بود که بر کشور حاکم شده بود ومیراث دولت قبلی بود. ولی گام مهم دیگری که برای تکمیل کنترل تورم باید برداشته شود، تحرک بخشی به بخش های مولد اقتصادی است که از طریق اعمال سیاست های مناسب اقتصادی و اعتباری، ایجاد ظرفیت بخش صنعت، کشاورزی وحوزه های از بخش ساختمان می تواند صورت بگیرد که در دستور کار دولت مردان دولت یازدهم قرار گرفته وبا تلاش های که صورت می گیرد این شرایط مهیا و مدیریت خواهد شد.

اتهام كنترل تورم به بهاي ركود اقتصادي

رضوي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه بعضی از کارشناسان می گویند دولت تورم را به بهای رکود اقتصادی بالا برده است گفت: «نکته ای مهمی که وجود دارد اين است که آیا منابع مالی گسترده ای وجود داشته که دولت ركود را ساماندهي نكرده است. دولت با مشکلات بسیار محدود کننده ای در دستیابی به منابع در بکارگیری وظرفیت سازی روبرو بوده است و در این که باید اقداماتی را انجام دهد تا سرمایه گذاری در بخش های مولد صنتعی را جذاب تر شود شکی نیست.»

به گفته وي نکته ای که حائز اهمیت است این است که ما از دولت قبل رکود داشتیم و در سال گذشته از رکود خارج شدیم و نرخ رشد اقتصادی مثبت شد ، بنابر این کاهش تورم با هزینه تشدید رکود اقتصادی حاصل نشده است .

بخشی نگری آفت سیاستگذاری در ایران است

محمد ضا رفعتی مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در پاسخ به يكي از خبرنگاران با اشاره به گفته هاي رییس اتاق ایران مبني بر وجود رکود شديد در اقتصاد اظهار داشت: «بخشی نگری آفت سیاستگذاری در ایران است . اتاق بازرگاني به لحاظ دیدگاهی که برای تولید دارد یک دیدگاهی دارد و دولت از لحاظ این که تولید، تورم، تراز پرداخت ها را می بیند دیدگاه جامع تری دارد ودر حال حاضر همه کارشناسان اعتقاد دارند که تزریق بی رویه پول مشکل کشور را حل نمی کند زیرا باعث به وجود آمدن موج تورمی دیگری می شود و دوباره باید برای تغییر نرخ ارز وفر صت های رقابت پذیری در بازارهای بین المللی چاره اندیشی کرد.

وي افزود: من اعتقاد دارم برای اقتصاد نفتی کنترل تورم در مرحله اول اولویت دارد زیرا دولتی که نیمی از هزینه هایش از نفت به دست می آید وبه صورت دلاری و ارزی است و اخيرا به 30 درصد به لحاظ محدودیت ها رسیده است. تورم هزینه های دولت را به اندازه نرخ تورم افزایش می دهد، چون دولت 70 درصد بودجه اش را حقوق و دستمزد می دهد و با تورم باید این هزینه ها را بالا ببرد و هزینه های عمرانی هم با تورم بالا می رود نیمی از درآمدهای دولت ریالی است وبا تورم افزايش پيدا مي كند. مابقی دلاری است که تابع قیمت نفت است وبا کاهش قیمت نفت با تورم افزایش پیدا نمی کند.

كاهش نرخ سود، پاشنه آشيل اقتصاد ايران

در ادامه نشست خبرنگاران از مديران موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در خصوص گزارش آخر مرکز آمار در رابطه با منفي شدن نرخ رشد صنعتی و معدنی بعد از چهار فصل سوال كردند كه دكتر محمد رضا رفعتي مشاور ارشد رئيس موسسه در پاسخ گفت: نرخ بهره در همه جای دنيا با نرخ تورم نسبت مستقیم دارد در حال حاضر که تورم کاهش پیدا کرده جا دارد که نرخ تسهیلات نیز کاهش پیدا کند که با این کار بورس و سرمایه گذاری تقویت می شود و به خروج از رکود و تقویت رشد اقتصادی کمک خواهد شد.

به گفته وی واقعیت در مورد منفی شدن رشد صنعت و معدن این است که به هيچ وجه ظرفیت سازی جدیدی در 6 الی 7 سال گذشته در این خصوص صورت نگرفته است و از سال 86 تا سال 92 به شدت با محدودیت روبرو بوده است و نکته بعدی این که ما بحث صادرات را در بخش های بسیار محدودی و عمدتا در صنایع پتروشیمی، فولاد و مس که منبع محور هستند داشتیم که در یکی دوسال اخیر با کاهش قیمت ها در سطح جهانی روبرو بوده اند و ما از نظر ارزش ریالی همان میزان صادرات را با 70 الی 80 درصد افزایش در تولید بدست می اوریم یعنی یک میلیارد دلار صادرات در سال های قبل را با یم میلیون تن به دست می آمد الان با 1.7 میلیون تن بدست می آید .

وی ادامه داد: مسئله اساسی دیگر این است که از آنجایی که بخش عمده صنعت ما وابسته به تقاضای داخلی است و تقاضای داخلی هم به خاطر شرایط حاکم بر کشور رشدی نداشته است که بتواند بازاری را فراهم کند و رشد محدود بازار داخلی, عدم جهش قابل توجه در صادرات، کاهش شدید قیمت ها در اقلام عمده صادرلاتی کشور و عدم سرمایه گذاری در دولت قبل شرایطی را به وجود آورد که تحرک و پویایی لازم در بخش صنعت مشاهده نمی شود و احتیاج به فراهم آوردن شرایط و توجه وبژه است و وزیر صنعت بسیار مصر هستند که تحرکی را بخش صنعتی دامن بزنند و منابع و اعتبارات لارم را برای رشد این بخش فراهم بکنند.

بنابراین گزارش، اولین همایش سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال 18و 19 مهر ماه 1394 درسالن همایش های صدا وسیما برگزار می شود.