خبرایران: چهارمین كنفرانس بين‌المللي حوادث رانندگي و جاده‌اي با هدف بررسي چالش‌هاي موجود در زمينه حوادث رانندگي در كشور و اطلاع‌رساني به منظور كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از حوادث رانندگی در محل دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگارخبرایران، چهارمین كنفرانس بين‌المللي حوادث رانندگي و جاده‌اي با هدف بررسي چالش‌هاي موجود در زمينه حوادث رانندگي در كشور و اطلاع‌رساني به منظور كاهش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از حوادث رانندگي، با قرائت متن پيام دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و با حضور معاون وزير راه و شهرسازي، اساتید دانشگاه و دانشجویان، فعالان بخش، دست‌اندركاران حمل‌ونقل جاده‌اي در محل دانشكده فني دانشگاه تهران آغاز به كار كرد.
مهندس داود كشاورزيان معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس اين سازمان در اين كنفرانس با اشاره به اين كه جمعيت ايران اندكي بيش از يك درصد جمعيت جهان محسوب مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه طبق آمار سهم ما از خودرو موجود در جهان حدود 6/1 درصد است كه بيش از سهم جمعيت به شمار مي‌رود.
وي افزود: همچنين طبق آمار، سالانه يك ميليون و 250 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگي در جهان جان خود را از دست مي‌دهند كه سهم كشور ما از اين تعداد حدود 4/1 است، اما ميزان مصدومان سالانه 50 ميليون در جهان نفر اعلام شده است كه خوشبختانه سهم كشور ما كمتر از دنياست.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به آمار ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني در سال 2013 به استناد آمار سال 2011 كشورهاي جهان تصريح كرد: در اين دسته‌بندي كشور ما در رديف واقعي خود قرار داده نشده و با توجه به آمار ارائه شده از سوي پزشكي قانوني كه از دقت بالايي برخوردار است، ضريب كشور ما در اين آمار 42/1 درصد است.
مهندس كشاورزيان در ادامه، با بيان اين كه سهم ما در تصادفات جاده‌اي بيشتر از سهم ما از جمعيت جهان است، گفت: كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته سهم به مراتب كمتري دارند و هدفگذاري آن‌ها كاهش تلفات رانندگي و به صفر رساندن آن است.
وي با اشاره به اين كه در چهار سال اول برنامه پنجم توسعه، تصادفات رانندگي سالانه 7 درصد كاهش يافته است، گفت: اين در حالي است كه امسال تا پايان شهريور تصادفات رانندگي 4/3 كاهش داشته است، كه كمتر از 7 درصد چهار سال گذشته به حساب مي‌آيد، البته بيشترين كاهش مربوط به سال 90 است كه به دليل افزايش ميزان جرايم راهنمايي و رانندگي، ميزان تصادفات رانندگي حدود 15 درصد كاهش يافت.
معاون وزير راه و شهرسازي در بخشي ديگر از سخنان خود، يكي از عوامل مهم در تصادفات رانندگي را رفتار پرخطر رانندگان ذكر كرد و افزود: در حمل‌ونقل درون‌شهري رفتار پرخطر رانندگان به دليل بار ترافيكي زياد است، اين در حالي است كه در برون‌شهري نيز با وجود ترافيك كمتر، كماكان شاهد رفتار پرخطر رانندگان با عدم رعايت سرعت مطمئنه، سبقت غيرمجاز و يا استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي هستيم.
وي همچنين كيفيت خودروهاي مورد استفاده را عاملي مؤثر در ميزان تصادفات بيان كرد و ادامه داد: تجهيزات ايمني در راه‌ها نيز از عوامل ديگر است كه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي درصدد است با بخشنده كردن راه، شرايطي فراهم شود كه يك خطاي كوچك انساني مجازات سنگيني به همراه نداشته باشد. هرچند در حال حاضر هزينه‌هاي راهداري و راهسازي بسيار سنگين شده است و اعتبارات دولتي تكافوي راهداري مناسب را نمي‌دهد و كمبود بودجه مي‌تواند در اين مهم تأثيرگذار باشد.
مهندس كشاورزيان اولويت سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي را به رغم محدوديت اعتباري، ارتقاي ايمني به عنوان امري واجب ذكر كرد و گفت: سهم اندك راه در تصادفات را مي‌توان با انجام اقداماتي همچون خط‌كشي، نصب علايم و حفاظ و گاردريل و اقداماتي از اين دست به حداقل ممكن رساند.
وي همچنين از نصب 1880 سامانه ثبت تخلف عبور و مرور ديگر در راه‌هاي شرياني خبر داد و افزود: مقرر است ظرف سه سال، اين سامانه‌ها به فاصله 20 كيلومتر نصب شوند كه قادر خواهند بود سرعت لحظه‌اي و سرعت ميانگين را ثبت كنند.
وي ضعف اعمال قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را در تصادفات و تلفات رانندگي مؤثر ارزيابي كرد و گفت: وقتي ميزان جرايم رانندگي بازدارندگي لازم را نداشته باشد، ساير اقدامات ايمني نيز تأثيرگذاري لازم را نداشته و پليس نيز به لحاظ قانوني پشتوانه لازم را نخواهد داشت.
رئيس سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي با اشاره به نقش پررنگ دانشگاه به لحاظ علمي و فرهنگي در علل ميزان تصادفات رانندگي تصريح كرد: راه‌اندازي كمپين چهارراه ايمن و ورود گروه‌ها هنري و ورزشي به اين عرصه مي‌تواند به ارتقاي فرهنگي رانندگي در كشور كمك كند و اميدواريم با كمك اساتيد و كارشناسان بتوانيم درجهت ارتقاي ايمني و كاهش تصادفات رانندگي اقدامات مؤثري انجام دهيم.
براساس اين گزارش، دكتر محمد شكرچي‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نيز در اين كنفرانس، پيام دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي را در خصوص اين كنفرانس قرائت كرد.
اين گزارش حاكي است، در ابتدای این کنفرانس نيز دکتر کامبیز بهنیا دبیر چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده‌ای با تأکید بر اهمیت و جایگاه این کنفرانس گفت: کنفرانس حوادث رانندگی و جاده‌ای که تلفیقی از مباحث علمی و اجرایی است، هر سه سال یک بار برگزار میشود و امیدواریم نتایج علمی این کنفرانس در جهت کاهش حوادث رانندگی مؤثر واقع شود.
دکتر محمد کمره‌ای رئیس کنفرانس و رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نيز با بيان اين كه موضوع کنفرانس حوادث رانندگی بحثی اجتماعی و عمومی است که به همه شاخه‌ها مرتبط مي‌شود، گفت: در شورای سیاست‌گذاری کنفرانس بخشی از مسائل حوادث رانندگی به مسائل فرهنگی ارتباط پیدا می‌کرد و بخش عمده‌ای به مسائل حقوقی و اجتماعی برمی‌گشت و رویکردی که در جامعه در حال شکل گرفتن است همگرایی نهادهای دانشگاهی با دستگاه‌های اجرایی است، كه امیدواریم این کنفرانس فرصتی باشد تا مسائل دانشگاهی در کنار تجارب و تخصص بخش اجرایی به نتایج مثبتی منجر شود.
افزایش چهار برابری خسارات در مقایسه با رشد دو برابری حق بیمه
بر پايه اين گزارش، علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نيز در اين كنفرانس با اشاره به اين كه به‌رغم کاهش حوادث جاده‌ای، میزان خسارات بسیار افزایش یافته است، گفت: با توجه به وقوع 192 هزار تصادف در سال 93، متوسط خسارت برای هر تصادف از یک و نیم میلیون تومان در سال 88 به شش میلیون تومان در سال 1393 افزایش یافته است، به طوري كه حق بیمه در این زمان دو برابر افزایش، اما خسارات چهار برابر افزایش یافته است.
وي افزایش دیه و قیمت‌گذاری آن از سوي دولت را یکی از مشکلات بیمه شخص ثالث برشمرد و گفت: صنعت بیمه در سال 92 از محل بیمه شخص ثالث زیاني بیش از هزار میلیارد تومان متحمل شده است.
لزوم توجه ويژه به حقوق شهروندی و حق زندگی افراد
احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران نيز در اين كنفرانس، با اشاره به اين كه کنفراس حوادث رانندگی و جاده‌ای فرصت دوباره‌ای است تا به مسائل رانندگی و جاده‌ای از دیدی اجتماعی نگریسته شود، گفت: بايد به حقوق شهروندی و حق زندگی افراد توجه ویژه‌ای نشان داده شود، زيرا با تغییر نگرش و ورود در حوزه افکار عمومی شاهد کاهش حوادث رانندگی طي سال‌هاي اخير هستیم. متأسفانه در کشور ما به مشارکت مردم در سیاست‌های توسعه توجه كافي نمی‌شود و همین عامل سبب شده است تا مسائل ویژه از جمله موضوع حوادث رانندگی سیاسي شود.