زيان یک میلیون تومانی هدفمندی برای هر خانوارشهری

اما در پایان سال 91 این وضعیت به دلیل افزایش شدید هزینه های زندگی که یکی از دلایل آن اجرای قانون هدفمندی بوده به شدت کاهش پیدا کرده است و یارانه نقدی در سال 91 معادل 12 درصد هزینه زندگی یک شهر نشین و 19 درصد هزینه سالانه یک روستایی را پوشش داده است.بنا براين گزارش، برای آنکه بهتر بتوانیم از نتایج هدفمندی را در زندگی خانوارهای شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار دهیم می توانیم میزان رشد هزینه خانوارها را طی دوره اجرای این قانون را با میزان یارانه نقدی پرداختی مقایسه کنیم البته از نظر علمی این مقایسه شاید چندان دقیق نباشد زیرا قبل از این مقایسه ساده باید ببینیم که سهم دقیق اجرای هدفمندی در رشد هزینه های زندگی خانوارهای ایرانی چقدر بوده و با این نسبت به مقایسه بپردازیم ولی با توجه به انکه هیچ ارزیابی دقیقی در این زمینه وجود ندارد والبته غالب کارشناسان اقتصادی مشکلات اقتصادی فعلی را ناشی از اجرای غلط این برنامه میدانند در حد کفایت می توانیم این ارزیابی ساده را مستند بدانیم.

براساس ارزیابی مرکز آمار ایران متوسط هزینه زندگی یک خانوار شهری در ایران طی سالهای 89 تا 91 بالغ بر 5 میلیون 60 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، این رشد برای خانوارهای روستایی رقمی معادل 3میلیون 970 هزار تومان بوده است.در مقابل میزان یارانه دریافتی این خانوارها براساس متوسط بعد خانوار حدود 3.5 تا 3.7 نفری شهرها و 3.9 تا 4 نفری روستاهای کشور به ترتیب هر خانوار شهری در فاصله سالهای 90 و 91 بالغ بر 3.9 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده است و هر خانوار روستایی در این فاصله زمانی رقمی معادل 4.3 میلیون تومان یارانه نقدی دریافت کرده است.

مقایسه این رشد هزینه ها و میزان دریافتی ها نشان می دهد که هر خانوار شهری در این فاصله زمانی رقمی حدود 1.1 میلیون تومان در این بده بستان زیان کرده است یعنی در مقابل افزایش هزنیه هایی که از محل اجرای قانون هدفمندی متحمل شده است 3.9 میلیون تومان یارانه دریافت کرده است ولی در مقابل خانوارهای روستایی در مقابل 360 هزار تومان بیش از هزینه های رشد پیدا کرده خود یارانه دریافت کرده و به عبارتی ترازشان در مقابل هدفمندی مثبت بوده است.

این وضعیت از یکسو دلیل تفاوت رویکرد مثبت و منفی شهرنشیان و روستاییان را نسبت به پرداخت نقدی یارانه نشان میدهد و از سوی دیگر نشان میدهد دولت نتوانسته است به صورتی منطقی یارانه را توزیع کند و باید این روند اصلاح شود.یارانه دی ماه که ششمین یارانه نقدی دولت یازدهم به حساب می‌آید، سرانجام شب گذشته در حالی با اما اگرهای بسیار واریز شد، که مذاکرات مجلس و دولت همچنان برای مشخص کردن تکلیف نهایی این قانون که حالا چهار سال از عمرش گذشته ادامه دارد و چگونگی آغاز گام دوم آن هنوز معلوم نیست.البته قوای مجریه و مقننه در طول چند ماه گذشته حداقل بر روی یک نکته توافق داشته اند و آن غیر ممکن بودن ادامه طرح هدفمندی به شکل فعلی است. مجلس از ابتدای امسال پیش بینی این موضوع را کرده بود و دست دولت را برای افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی باز گذاشت. طرحی که هر دو دولت آن را مسکوت گذاشتند تا یارانه‌ها یک سال دیگر را نیز به همان سبک و سیاق گذشته ادامه دهد.هرچه بوده آمارهای رسمی خزانه داری کشور نشان می‌دهد طرحی که بنا بوده در طول چند سال به حمایت از تولید و خدمات اجتماعی بپردازد، حالا برای پرداخت‌های نقدی از وزارت نفت و نیرو گرفته تا بودجه عمومی کشور را با خود درگیر کرده، همان طور که طبق اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حدود هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی دی ماه نیز از بودجه عمومی کشور تامین شده است.

دولت ابتدا بنا داشت نقشه راه قانون هدفمندی در سال93 را به شکل لایحه‌ای جداگانه از بودجه نهایی و به مجلس ارائه کند، که به نظر می‌رسد در مذاکرات اخیر دو قوه این مسئله کنار گذاشته شده و طبق اعلام نوبخت مباحث مربوط به یارانه به زودی و پیش از به پایان رسیدن بررسی‌های کمیسیون تلفیق، به بودجه سال آینده الحاق خواهد شد. نتیجه این مذاکرات هرچه باشد، قطعا شکل و شمایل پرداختهای نقدی با شروع سال آینده تغییر خواهد کرد.طرحی که در طول چند ماه گذشته جایگزین‌های متفاوتی از شناسایی و حذف پولدارها، نام نویسی مجدد برای دریافت‌های نقدی با هدف شناسایی اقشار کم درآمد، اختصاص بسته‌های حمایتی از جانب دولت و اخیرا تلاش برای ترغیب مردم به کنار رفتن داوطلبانه از لیست دریافت کنندگان را به خود دیده است و باید دید سرانجام تمام این بحث‌ها آیا با پایان بررسی‌های بودجه سال93 پایان خواهد یافت یا کلاف سردرگم هدفمندی هنوز به پای مسولان کشور خواهد پیچید.