خبرایران: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از وضعیت تامین نیروی انسانی متخصص در این سازمان گلایه کرد.
به گزارش خبرایران، احمد شجاعی کمبود پزشک را همچنان مهمترین چالش این سازمان عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر برای افزایش پرداختی و مزایای پزشکان، این سازمان همچنان از کمبود نیروی پزشک بهویژه در شهرستانهای محروم و دور افتاده رنج میبرد.
وی افزود: در سالهای اخیر با تلاشهای صورتگرفته میزان حقوق و مزایای پزشکان سازمان تا حد قابل قبولی افزایش یافت اما متاسفانه بهدلیل آنکه برخی ارگانها بدون توجه بهشرایط ویژهی کشور مزایای بسیار بالایی برای پزشکان در نظر میگیرند، بسیاری پزشکان انگیزهی خود را برای کار در پزشکی قانونی با توجه بهسختیهای آن از دست میدهند.
شجاعی گفت: در آزمون استخدامی اخیر سازمان ۵۰ پزشک جذب شدند و طبق بررسیهای صورت گرفته از ۴۸ نقطه داوطلبانی برای شرکت در آزمون ثبتنام کردند که در برخی نقاط تعداد متقاضی بیشتر از نیاز بود همین امر نشان میدهد انگیزهها برای ورود به سازمان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده و تمایل بیشتری برای ورود به پزشکی قانونی وجود دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به توسعهی فعالیتهای پزشکی قانونی افزود: در حال حاضر مراکز پزشکی قانونی در شهرستانها قادر به پاسخگویی به نیازهای مراجعین هستند و بهغیر از موارد خاص آزمایشگاهی و تشریح و نیز آزمایشهای ژنتیک مراجعین ناچار به پیمودن مسافتهای طولانی برای دریافت خدمات نیستند.
وی اظهار داشت: آزمایشها و موارد خاص تشریح نیز هماکنون در ادارات پزشکی قانونی مراکز تمامی استانها قابل انجام است، بنابراین با توسعهی فعالیتهای خود تلاش کردهایم بهترین خدمات را در سریعترین زمان به مردم ارائه دهیم.
دکتر شجاعی با اشاره به فعالیت آزمایشگاههای ژنتیک اظهار داشت: آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی قانونی در ۱۰ نقطه از کشور متمرکز شده که تا این لحظه ۹ مرکز آن راهاندازی شده و در حال خدماترسانی است که هر یک از این آزمایشگاهها علاوه بر استان خود نیازهای استانهای همجوار را نیز پوشش میدهند.
وی گفت: هماکنون ۳۵۰ ادارهی پزشکی قانونی در کشور فعال است که تعداد پزشکان آن از یک نفر تا بیشتر متغیر است البته برای راهاندازی هر مرکز پزشکی قانونی وجود حداقل یک پزشک (با توجه به جمعیت شهرستان) ضروری است.