امروز: پنج شنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ [2024/11/21]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 13699 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲:۹:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

طیب نیا اعلام کرد؛

نیازمند سلامت اداری، مالی و مصونیت دستگاه‌های اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی هستیم/توافق هسته‌ای زمینه شکوفایی مجدد اقتصاد کشور را فراهم کرد

خبرایران:وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را صاحب سهم بالایی در مصون سازی دستگاه های مالی و اقتصادی و اقتصادی کشور عنوان کرد که کمترین توقع و بیشترین مسئولیت را برعهده دارند.
نیازمند سلامت اداری، مالی و مصونیت دستگاه‌های اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی هستیم/توافق هسته‌ای زمینه شکوفایی مجدد اقتصاد کشور را فراهم کرد

به گزارش خبرایران از شادا، در پیام علی طیب نیا خطاب به همایش هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه که در مرکز آموزشی رفاهی بانک کشاورزی بابلسر برگزار شد، آمده است: اکنون پس از تلاش مجدانه و اثر بخش دولت تدبیر و امید و توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در توافق هسته‌ای و در برهه مهم دوران پیش روی پسا تحریم، زمینه رشد و شکوفایی مجدد اقتصاد کشور فراهم شده است و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تمامی ظرفیت های خود می رود تا جایگاه رفیع و والای خود را به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه و جهان به دست آورد.

وزیر اقتصاد تاکید می کند: بدون شک رسیدن به اهداف مهم اقتصادی نیازمند ایجاد زمینه های مناسب است که یکی از مهم ترین آنها سلامت اداری، مالی و مصونیت دستگاه‌های اقتصادی در برابر مفاسد اقتصادی است.

در پیام طیب نیا، ضمن اشاره به بخشی از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب که انتظارات خود را از نظام اداری چنین بیان فرموده‌اند:"خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشاه در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه ضمن اشاره به سخنان ریاست محترم جمهوری در سال گذشته در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کردند که در آن آمده بود "اگر می‌خواهیم کشور در مسیر درست قرار گیرد باید با فساد مبارزه کنیم و ملاحضه هیچ کس را نکنیم و با متخلف باید در هر مقامی که باشد، برخورد کنیم. اگر ما می‌خواهیم در این دولت مشکلات را حل کنیم، بدون مبارزه با فساد مشکلات ما حل نخواهد شد. در هر زمینه‌ای وارد می‌شویم، فساد همانند موریانه‌ای است که پایه‌ها را تباه و فاسد می‌کند و از پای در می‌آورد."

در پیام وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان آمده است: بر اساس مطالعات انجام شده، فساد به اندازه عمر سیستم‌های اقتصادی در جهان دارای سابقه و قدمت است ولی کشورهایی که خود را بیشتر از دیگران از این سم مهلک رهانیده‌اند در رسیدن به موفقیت‌های اجتماعی واقتصادی و ساسی موفق ترند.فساد بیماری مهلک و خطرناکی است که ریشه در بسیاری از عوامل اداری و ضعف‌های فردی و ساختاری دارد و آشنایی با روش‌های علمی و تخصصی کشف تخلف، آن هم در این وزارتخانه اقتصادی بسیار ضروری است.

دکتر طیب نیا در ادامه تاکید کرده است : البته زنجیره مبارزه با فساد و تخلف اداری دستگاه‌های مختلفی تأثیرگذارند ولی یکی از مهم‌ترین و موثرترین حلقه‌های این مبارزه بدون شک هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری هستند که با کمترین توقع و بیشترین مسئولیت سهم بسزایی در مصون سازی دستگاههای مالی و اقتصادی کشور دارند. رسالت خطیر اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علاوه بر برخورد قاطع در مبارزه با فساد، شناخت گلوگاه های فساد و کمک به حذف این گلوگاه‌ها از طریق تجزیه و تحلیل مفاسد صورت گرفته و گزارش آن به دستگاههای مسئول به منظور تبیین راه‌های پیشگیری از فساد می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه می افزاید : تجربیات و دانش تولید شده در هیأت ها می تواند به تعمیق شناخت زمینه‌های فساد کمک شایانی نماید. استراتژی‌های مقابله با فساد در دنیا، شفافیت در دسترس بودن رویه‌ها و ضوابط اداری، شایسته سالاری، توسعه تکنولوژی و به ویژه تکنولوژی اطلاعات، نظام مند کردن فرایندها و رویه‌های اداری، تدبیر سیستم‌های کنترل هوشمند، توسعه نظام اخلاقی، حذف برنامه‌های فسادخیز، خصوصی سازی مناسب، مقررات زدایی، تصمیم سازی غیر متمرکز، وضع قوانین مناسب، تدارک خدمات رقابتی، وجود سیستم نظارت کارآمد، ارتقای نظام پاسخگویی و نظایر آن می‌باشد که تجارب ذی قیمت هیأت ها می تواند به نهادسازی لازم برای پیاده کردن این استراتژی‌ها کمک کند. منطق حکم می‌کند که برگزاری چنین همایش‌هایی به افزایش دیدگاه‌های علمی، تخصصی و ایجاد گفتمان مشترک در بین هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری منجر شود.

طیب نیا در پایان ضمن تشکر از اعضا، کارشناسان و دست اندرکاران هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در انجام این رسالت مهم و بر انجام صحیح وظایف قانونی و خطیرتان تأکید و برای این همایش و برگزارکنندگان آن از خداوند متعال آرزوی موفقیت نموده است.

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب