خبرایران: رسانه ها اخيرا موضع بيمه مركزي مبني بر لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه را نشانه تغيير رويكرد اين سازمان از سياست كنترل و نظارت دقيق بر توانگري مالي شركت هاي بيمه تعبير كردند كه علي جعفري مدير كل نظارت مالي در مصاحبه اي به اين شائبه پاسخ داده است.
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، اعلام موضع رئيس كل بيمه مركزي در همايش روز بيمه مبني بر لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه كه پيش از اين در هيات دولت به تصويب رسيده بود مباحث رسانه اي را در پي داشت و برخي از تحليلگران اين موضع را به چرخشي ناگهاني تعبير كردند و گمانه زدند كه اين اظهارنظر نشانه تغيير رويكرد بيمه مركزي از سياست كنترل و نظارت دقيق بر توانگري مالي شركت هاي بيمه است. به همين دليل پاي حرف هاي مديركل نظارت مالي بيمه مركزي نشستيم كه در جايگاه خود، به زير و بم هاي مقررات مربوط به افزايش سرمايه اشراف دارد و معتقد است رئيس كل بيمه مركزي تنها قصد دارد مقررات زائد را حذف و اصلاح كند تا بيمه گران و بيمه گذاران، شرايط بهتري را تجربه كنند و صنعت بيمه نيز در مسير رشد و توسعه حركت كند.
اخيرا رسانه ها از ابطال مصوبه هيات وزيران سخن به ميان آورده اند كه با موضوع افزايش سرمايه شركت هاي بيمه كه از ابزار توانگري مالي است، تضاد دارد. شما اين گمانه زني ها را تا چه اندازه صحيح مي دانيد؟
در باب لغو مصوبه افزايش سرمايه شركت هاي بيمه كه اخيرا در برخي رسانه ها منعكس شده و برداشت هاي متفاوتي از آن نيز در دست است بايد بگويم كه هيات وزيران در آن مقطع به اين نكته اصرار داشت كه شركت هاي بيمه غير دولتي متقاضي تاسيس كه در رشته بيمه هاي زندگي و غيرزندگي و يا به صورت مختلط فعاليت مي كنند بايد چه ميزان سرمايه داشته باشند.
شركت هاي بيمه اي كه در ايران تاسيس شده اند عمدتا به دودسته تقسيم مي شوند. شركت هاي مختلط و شركت هاي اتكايي، حداقل سرمايه براي بخش مختلط اين مصوبه ۲۵۰ ميليارد تومان و اين ميزان براي شركت هاي اتكايي كه عمليات اتكايي انجام دهند، ۴۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است .
اين مصوبه به شركت هايي كه پيش از آن تاسيس شده اند چهار سال فرصت داد كه سرمايه شان را با مفاد آن افزايش دهند و هماهنگ كنند.
همزمان با اين مصوبه، آيين نامه توانگري مالي نيز تهيه و تدوين شد كه در آن تصريح شده بود اگر توانگري شركتي از سطح مطلوب آيين نامه پايين تر باشد بايد اقداماتي را براي بهبود و اصلاح وضعيت خود انجام بدهد و در صورت لزوم نيز سرمايه خود را افزايش بدهد.
از آنجا كه آيين نامه توانگري نماي كاملي از وضعيت مالي شركت هاي بيمه اي را به نمايش مي گذارد و در آن براي بهبود وضعيت شركت ها، الزاماتي در نظر گرفته شده بنابراين مي تواند ملاك و معياري باشد كه نشان بدهد آيا يك شركت در وضعيتي مالي قرار دارد كه نياز به افزايش سرمايه داشته باشد يا احتياجي به اين كار نيست.
به همين خاطر بيمه مركزي به اين نتيجه رسيد كه در مصوبه هيات وزيران كه بدون توجه به جنبه اقتصادي فعاليت شركت هاي بيمه تنها بر افزايش سرمايه شركت ها تاكيد داشت، پيشنهاد تجديد نظر بدهد. البته دليل ابلاغ مصوبه مذكور اين است كه شركت هاي جديد از سرمايه و بنيه مالي كافي مالي برخوردار باشند. طبيعي است با توجه به شرايط اقتصادي و نگاه سودآوري سرمايه گذاران و سهامداران، سياست هاي درست مالي بايد اتخاذ شود. براي مثال وقتي شركت بيمه متناسب با ريسك هايش سرمايه دارد دليلي ندارد سهامدارانش افزايش سرمايه بدهندآن هم ميزان سرمايه اي كه با توجه به شرايط صنعت بيمه و اخذ عوارض هاي سنگين از بازدهي مناسبي در قياس با صنايع ديگر برخوردار نيست.
به نظر شما چرا در ماه هاي اخير بحث نظارت بر شركت هاي بيمه و بررسي تخلفات و انحرافات آن به بحث روز مبدل شده است؟ آيا صنعت بيمه مشكلات و گرفتاري هاي ديگري ندارد كه بايد به آنها هم پرداخت؟
ببينيد، اينطور نيست. يكي از سياست هاي اصلي بيمه مركزي در دولت تدبير و اميد، تاكيد بر شفاف سازي مالي است؛ كه در كنار آن كارهاي جدي ديگري نظير ايجاد انضباط در شبكه فروش و تعريف يك فرايند اصولي براي نظم بخشي به اين شبكه در بيمه مركزي انجام شده است و هم اكنون بانك اطلاعاتي از عوامل فروش بيمه به تفكيك شركت هاي بيمه در اختيار داريم كه با تكميل اين بانك مي توان نظارت دقيقتري را از سوي اين سازمان بر اين بخش اعمال كرد.
موضوع تاييد صلاحيت مديران شركت هاي بيمه نيز براي نخستين بار در شوراي عالي بيمه با تدوين آيين نامه اي براي تاييد صلاحيت مديران كليدي و عملياتي شركت هاي بيمه تنظيم و ابلاغ شد؛ انتظار مي رود صنعت بيمه بتواند خود را با شرايط اين آيين نامه وفق بدهد و كارشناسان توانمندي را پرورش داده كه بتوانند با شرايط مقررات وضع شده هماهنگ گردند.
در همايش اخير بيمه مركزي نيز بر اين امر تاكيد ويژه اي شده بود و دو موضوع توانگري مالي شركت ها و توانمندي مديريتي در قالب ارائه مقالات و برپايي پنل هاي تخصصي دنبال شد.
همينطور است. توانگري مالي از يك طرف و توانمندي مديران شركت ها از سوي ديگر مي تواند حال و آينده شركت هاي بيمه را تضمين كند و چرخ يك شركت را به خوبي بچرخاند. مديران توانمند بايد هم پاسخگوي سهامداران باشند و هم رضايت بيمه گذاران را جلب كنند.
برخي تصور مي كنند رويكرد بيمه مركزي از كنترل توانگري مالي شركت ها تغيير جهت پيدا كرده اما دقيقا عكس اين موضوع صادق است و نهاد ناظر اصرار دارد كه با تقويت آيين نامه هاي نظارتي اين مساله را با جديت دوچنداني دنبال كند. البته در چنين شرايطي برخي مقررات كه در موازات قوانين مترقي تر است و حقوق بيمه گذاران را تامين نمي كند قطعا اصلاح خواهد شد. رئيس كل محترم بيمه مركزي نسبت به تقويت كنترل توانگري، تاكيد ويژه اي دارند. به اين معنا كه هر شركت از نظر توانگري مالي مشكل دارد و ريسك هاي خارج از ظرفيت خود پذيرفته يا بايد افزايش سرمايه بدهد يا ريسك هايش را به گونه اي كنترل و كاهش دهد كه در درازمدت آسيب نبيند. در چنين شرايطي هيچ شركت بيمه اي نمي تواند بيمه نامه بي پشتوانه مالي بفروشد.
يعني بيمه مركزي در نظارت خود به وضعيت شركت ها به لحاظ برندينگ و شهرت توجهي ندارد؟
در آيين نامه توانگري عاملي براي تعيين و ارزش برند شركت ها نداريم. برند شركت هاي بيمه به ميزان رضايت مشتريان از شركت هاي بيمه بستگي دارد وگرنه هيچ شركت بيمه اي نمي تواند با اتكا به شهرت و برند خود خسارت هاي بيمه گذاران را پرداخت كند. هيچ خريدار و سهامداري هم پيدا نمي شود تا شركت بيمه اي را كه بيش از ظرفيت هاي خود ريسك پذيرفته، خريداري و مديريت كند. عادلانه نيست كه سهامداري، سهم شركتي را خريداري كند كه در آينده فاقد ارزش خواهد شد.
بيمه گذار خرد و كلان در نگاه نهاد ناظر چه تفاوتي با هم دارند و آيا خريداران بيمه هاي خرد بيشتر به نام شركت هاي معروف توجه مي كنند؟
عمده فعاليت شركت هاي بيمه در فروش بيمه نامه هاي خرد است و تعداد بيمه گذاران بزرگ قابل توجه نيست. طبيعي است كه خريداران بيمه نامه هاي خرد به شهرت و معروفيت شركت هاي بيمه توجه خاصي دارند. اما بيمه گذاران بزرگ و همچنين بيمه گذاران رشته عمر و تامين آتيه، شركت ها را بعد از بررسي هاي كافي و دقيق انتخاب مي كنند تا سرمايه هايشان به خطر نيفتد.كسي كه بيمه عمر خريداري مي كند معمولا بيمه نامه هاي ضروري خود را قبلا خريداري كرده و شناخت نسبي از شركت هاي بيمه دارد و آگاهانه تر درآمد اضافي خود را براي خريد اين بيمه نامه صرف مي كند كه قرار است پشتوانه آتيه خود و خانواده اش باشد.
افزايش سرمايه ها بايد از كدام محل تامين شود. خودتان هم بر اين نكته تاكيد داشتيد كه بازدهي شركت ها از نقطه نظر سودآوري به دليل اخذ عوارض سنگين و قوانين ناسازگار وضع شده با اشكال روبروست. به عبارت ديگر چطور مي شود سهامداران را نسبت به افزايش سرمايه هايشان تشويق و ترغيب و حتي وادار كرد؟
ببينيد، بيمه مركزي براي شركت هايي كه فعاليت بازرگاني خود را بدون مشكل دنبال مي كنند در اجراي اين آيين نامه تسهيلاتي قائل مي شود و مساله اصلي شركت هايي هستند كه افزون بر ظرفيت ها و سرمايه هاي خود به فروش بيشتر بيمه نامه اقدام كرده اند. اين قبيل شركت ها يا بايد سرمايه خود را افزايش بدهند يا صدور برخي از بيمه نامه ها را تا يك مقطع زماني كند يا متوقف كنند تا به يك نقطه تعادل برسند.
البته راهكارهايي در قوانين و مقررات جهت افزايش سرمايه نظير سلب حق تقدم سهامداران هم وجود دارد. راهكار ديگر هم دخالت بيمه مركزي و ممانعت از صدور بيمه نامه هاي جديد است كه تا تعهدات جديدي ايجاد نشود. البته اين به معناي ممنوعيت كامل نيست بلكه محدوديتي است كه براي ايجاد نظم و تعادل در شركت هاي بيمه از سوي بيمه مركزي اعمال مي شود و شوراي عالي بيمه نيز براي صدور بيمه نامه مقرراتي را وضع كرده است كه طبق مفاد آن شركتي كه توانگري مالي مناسبي ندارد و مشكل افزايش سرمايه دارد نمي تواند نسبت به سال گذشته، بيمه نامه هاي بيشتري بفروشد. در چنين شرايطي، شركت بيمه ياد شده از رشد حق بيمه برخوردار نيست و همين امر ممكن است سهامداران را به افزايش سرمايه ترغيب مي كند. البته مي توان در برخي رشته ها مانند بيمه عمر كاملا جلوي صدور شركت ناتوان را تا بهبود وضعيت توانگري مالي گرفت. در هر حال نوع برخورد بيمه مركزي متناسب با عملكرد شركت ها و حتي شيوه عملكرد مديران شركت هاي بيمه اي متفاوت است.