به گزارش خبرایران به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 94.11.13 شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 92.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 94.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخش‌های مختلف اقتصادس لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
3- مسئوليت‌های حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.