خبرایران: رباخواری فصل مشترک عوامل متعددی است که موجب افزایش فاصله طبقاتی در جوامع مختلف میشود و از آنجا که سیستم بانکی نقش مهمی در عرصه تامین منابع دارد، ضرورت بازنگری عملی در ساختارهای بانکی برای مقابله با فقر اجتناب‌ناپذیر است.
پدیده فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا است، همواره یکی از دغدغههای اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است. مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوه اقتصادی، فقدان سرمایه لازم برای سرمایهگذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است. این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است، میانجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه علمی، رواج ناهنجاریهای اجتماعی و افزایش اضطراب و ناراحتیهای روحی از دیگر آثار فقر است.
فقر صرفا معلول عوامل اقتصادی نیست
به طور کلی، شیوه اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است، چنان‌که همه متخصصان علوم طبیعی اتفاق نظر دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری، از درمان آن آسانتر و مهمتر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاستهایی برای از بین بردن زمینههای پیدایش آن مهمترین گام به شمار میآید. در یک برنامهریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده فقر باید از بینبردن عوامل پدیدآورنده آن مورد توجه قرارگیرد، گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نیست.
باید توجه داشت، مطابق نص صریح قرآن کریم، ثروت‌ها و منابع طبیعی برای بهرهبرداری همه مردم آفریده شده است و نباید در اختیار گروههایی خاص قرار گیرد و بسیاری از مردم از آن بیبهره باشند. مطمئنا تداوم همچین روندی منجر به فراگیر شدن فقر و افزایش تدریجی فاصله طبقاتی در جوامع خواهد شد. هر چند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است، ولی در اکثر موارد دلیل اصلی این فقر سرمایهدارانی هستند که تنها به سود خود میاندیشند.
اصلاح ساختار بانکی با هدف مقابله با فقر
ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هر یک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راههایی فراروی بشر نهادهاند. تحقق رفاه عمومی و برقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده شوم فقر از سطح جامعه میشود. یکی از گام‌های اساسی برای تحقق این مقصود، اصلاح برخی ساختارها در نظام بانکی و تغییر رویه در این عرصه است. به عنوان مثال در جوامع اسلامی یکی از این رویه‌های نوین می‌تواند سامان دادن فعالیتهای بانک‌ها بر اساس نظام مشارکت باشد.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام با فقر و مشکل توسعه‌نیافتگی مواجه‌اند و عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بودهاست. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیینکنندهای در تشدید فقر داشته و از این رو در دهههای اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین‌باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام کمک شایانی به مسئله رفع فقر از این جوامع می‌کند.
نگاه ساختاری به اصلاح رویه بانک‌ها
اما آنچه در پروسه تحقق این موضوع باید مدنظر قرار داد، این اصل اساسی است که این اتفاق باید به شکل ساختاری و زیربنایی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که موضوع بانک و بانکداری یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی خصوصا در اقتصاد اسلامی است و ارتباط تنگاتنگی با منافع اقشار مختلف جامعه دارد، از این رو باید پیش از ورود به این عرصه نوع نگاه را مشخص کرد که آیا این تغییر رویه صرفا روبنایی و فرمالیته خواهد بود یا به واقع همت جدی برای اصلاح ساختارها پدید آمده و نظام اقتصادی نیز آمادگی پذیرش تبعات آن را دارد.
در حال حاضر، نظام بانکی کشور اگرچه از منشوری تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 62) برخوردار است، اما عملا به انحای مختلف در صدد ایستادگی در برابر قانون و پرهیز از شفافیت در اجرای آن است. مباحثی نظیر تبدیل عقود مبادله‌ای به مشارکتی یا دریافت جریمه‌های دیرکرد و شرط سپرده برای دریافت تسهیلات تنها بخشی از این معضلات و شبهات پیرامون صنعت بانکداری کشور است. این درحالی است که برخی موضوعات نظیر جریمه دیرکرد نه تنها شبهه خاصی به آن وارد نیست که بنا به نظر مشهور فقها حرام است.
باید توجه داشت که فقر به خودی خود یک مشکل و موضوع سیاسی است و علاوه بر اقشار مختلف مردم در جهت کمک به هم‌نوع وظیفه اصلی بر دوش حاکمیت و دولت در معنای عام آن است. از آنجا که یکی از عمده دلایل گسترش فاصله طبقاتی به واسطه افزایش رباخواری در جوامع است و به دلیل اینکه پایه پولی کشور در امر تامین منابع تا حد قابل توجهی به عهده بانک‌ها است، ضرورت بازنگری در قانون سی سال گذشته (در امر اجرا) ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و همان‌طور که عنوان شد، این امر محقق نخواهد شد جز با اراده جدی حاکمیت در مقابله با این پدیده شوم و ضد دینی که موجبات گسترش فقر در جوامع را پدید می‌آورد.