خبرایران: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان که به عنوان مهمان ویژه در هشتمین همایش تحول در نگاه دی حضور یافته بود در سخنرانی علمی خود ضمن تشریح دغدغه علما درباره معاملات بانکی درباره مباحث اخیری که به نقل از برخی علما منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه کرد
به گزارش خبرایران از اداره کل روابط عمومی بانک دی عضو شورای فقهی بانک مرکزی ابتدا با تقدیر از مدیران بانک دی که اهتمام ویژه‌ای نسبت به مسائل شرعی دارند، اظهار کرد: فلسفه وجودی بانک دی که از یک نهاد مقدس سرچشمه گرفته و افراد نیک و شایسته‌ای در آن حضور دارند و ان‌شاءالله با برکت هم باشد با هدف جلوگیری از فساد در معاملات و گسترش معاملات صحیح تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی به ویژه آقای شفیع‌زاده دارم ایشان یکی از افرادی است که به مسائل شرعی اهتمام خاص دارند، تاکید کرد: کار کردن در مجموعه‌ای که روسای آن به حلال و حرام اعتقاد داشته باشند، توفیق بزرگی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاملات بانکی همواره جزو حساس‌ترین مباحث فقهی بوده است، تصریح کرد: حساسیت این مسائل به حدی است که حضرت امیرالمومنین(ع) وقتی به حکومت رسیدند یک گروه را که احساس کردند ممکن است در مسیر درست حرکت نکنند را از داد و ستد معاملات پول منع کردند. اگر در معاملات بانکی دقت نشود گاهی ذره ذره انحراف به وجود می آید.
موسویان با بیان جزئیات مباحثی که اخیرا درباره موضوعات بانکی به نقل از مراجع عظام منتشر شده است، گفت: در روزهای آغازین سال جاری برخی از مدیران یک سازمان با مراجع دیدار داشتند که در پی آن متاسفانه دو اتفاق افتاد؛ نخست اینکه این افراد در بیان مشکلات اقتصادی بسیار افرط کرده و با سیاه‌نمایی فراوان نسبت به رفتار و معاملات بانک‌ها سخن گفته بودند.
وی ادامه داد: متعاقب این دیدار متاسفانه برخی رسانه‌ها هم با تحریف سخنان مراجع و نقل به مضمون و انتشار بریده گفتار این عزیزان به سلیقه خودشان تیترهایی زدند که هیچ کدام واقعیت نداشت. به طوری که در روزهای بعد هم دفتر آیت‌الله مکارم تکذیب کردند و هم دفتر آیت‌الله جوادی آملی توضیحاتی ارائه کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بنده دیدگاه و نظر چهار مرجع عالی قدر یعنی آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی را دقیق مطالعه کرده‌ام، این بزرگواران چهار دغدغه جدی نسبت به معاملات بانکی دارند و ما مسئولیت داریم که حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشیم.
وی افزود: در میان فروع دین، بزرگی گناه ربا بی نظیر است و هیچ گناهی اعم از واجبات و محرمات به پای آن نمی‌رسد. اگر این دغدغه‌ها رعایت شود جامعه از گناه بزرگی به نام ربا نجات می‌یابد.
موسویان با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی دارم به راحتی می‌توانم دغدغه مراجع بزرگوار را که دغدغه‌ای قرآنی و اسلامی هستند، بیان کنم، ابراز امیداوری کرد که نظام بانکی کشور به این دغدغه‌ها به خوبی رسیدگی کرده و با برنامه‌ریزی منطقی و دقیق علاوه بر دوری از ربا و گناه ارائه کننده خدمات مطلوب‌تری به جامعه اسلامی باشند.
وی در ادامه به تشریح این چهار دغدغه علما و مراجع عظام پرداخت:
دغدغه نخست: معاملات صوری
در میان فروع دین، بزرگی گناه ربا بی نظیر است و هیچ گناهی اعم از واجبات و محرمات به پای ربا نمی‌رسد. اگر این غدغه‌ها رعایت شود جامعه از ربا نجات می‌یابد. آنچه مهم است ماهیت کار است که حلال است یا حرام و کلمه نیست. معاملات هم چنین است. صرف عوض کردن اسم یک قرارداد، چیزی را عوض نمی کند. حیله‌های دینی به لحاظ شرعی، دو گناه محسوب میشود: یکی ماهیت خود کار حرام است و دیگری عوض کردن احکام شرعی خداوند متعال.
بر این اساس معاملات بانکی باید واقعا بیع باشند. یعنی حتما کالایی با پول بانک خرید و فروش شود. و یا در قراردادهای مشارکت، سرمایه بانک در یک فعالیت، طرح و یا پروژه به صورت مشارکت وارد فعالیت اقتصادی شود. در قراردادهای سلف، واقعا کالایی و یا محصولی پیش خرید شود، نه اینکه اسم قرارداد عوض شود.
در خصوص بحث معاملات صوری هم باید در نظر داشت اولا همه قراردادها یکسان نیست و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است مثلا غالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک معاملات صحیحی است زیرا سند می‌خورد و به اسم بانک ثبت میشود و قرارداد معمولا صحیح است و دوما از بانکی به بانک دیگر متفاوت است.
گاهی مرز بین حلال و حرام در همین اندازه است که با تبیین و گفتار صحیح می‌تواند مشکل را حل کند. اما در خصوص صوری بودن، بحث تفهیم نیست بلکه بحث ابزار است و نظام بانکی ابزارهایی را که در اختیار ما گذاشته گاهی نیاز جامعه را پوشش نمی‌دهد. مثلا شخصی می‌خواهد مصالح ساختمانی بخرد ولی بانک‌ها به مصالح ساختمانی وام نمی‌دهند، لذا مجبور میشود معامله‌ای صوری در زمینه لوازم خانگی انجام دهد. البته بانک مرکزی دارد ابزارها را به روز می‌کند تا متناسب با نیازهای جامعه تسهیلات داده شود. فرضا برای حل مشکل تسهیلات فروش اقساطی و محدودیت های آن، از سال 89 قرارداد مرابحه وارد نظام بانکی شده است. مرابحه، هر آنچه خود مشتری نیاز دارد را شامل میشود. بسیاری از بانک‌ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده‌اند. مدیران بانک‌ها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که بررسی کنند ببینند چرا برخی معاملات صوری میشود؟! آیا آموزش نا مناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته است و یا ابزارها ناکافی است.
باید تدابیر لازم صورت پذیرد که البته در بانک دی بخش تحقیق و توسعه در مباحث بانکداری اسلامی فعال است که می‌تواند آسیب‌شناسی جدی برای پوشش دادن این دغدغه را انجام دهد تا ان شاالله در آینده شاهد صفر شدن معاملات صوری باشیم.
دغدغه دوم: جریمه تاخیر تادیه
این یکی از حساس‌ترین مسائل در بانکداری اسلامی و یکی از چالش‌های بانکداری اسلامی است که پس از گذشت چندین سال هنوز به عنوان یک علامت سوال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیر جاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد پیدا نشده است.
برخی بانک‌ها در این زمینه جایزه تعیین کرده‌اند در حالی که بانک‌های غربی بهره دیرکرد می‌گیرند. این بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است. سال 1361 بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که آن زمان حضرت امام (ره) شورای پول و اعتبار را مامور کردند با شورای نگهبان به راه حلی برسند.
بعد از صحبت‌های زیاد به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم الایام مطرح بوده است. وجه التزام مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عین هم نیستند. و همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده است. و بین مراجع اختلاف نظر است. برخی مراجع وجه التزام را قبول دارند و و معتقدند وجه التزام ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود صحیح است.
برخی دیگر معتقدند وجه التزام نوعی ربا است و اگر در قرارداد شرط شود اشکال دارد. در این بین یک بانکدار مسئولیت دارد که مطابق قوانین کشورش رفتار کند. و قانون کشوری بیان می‌کند وجه التزام ولو اینکه شبیه بهره دیرکرد است، ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد و بانک‌ها هم بر اساس قوانین کشوری این مورد را شرط می‌کنند. اما به عنوان یک مشتری، اگر مرجع تقلید شخص از مراجعی است که می‌گوید وجه التزام اشکالی ندارد مانند مقام معظم رهبری، آیت الله اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و دیگرانی که معتقدند وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد، بحثی برای مشتری نیست. اما اگر مرجع تقلید مشتری وجه التزام را اشکال می‌داند می تواند تسهیلات بگیرد اما شرط آن است که در سررسیدهای مقرر بدهی های خود را به بانک بپردازد و اگر در بازپرداخت تاخیر کرد، و بانک از او وجه التزام دریافت نمود، مشتری مرتکب کار حرام شده است و مسئولیت شرعی یک کارمند شعبه همین نکته است که بند وجه التزام متن قرارداد را به مشتری بفهماند. اگر به درستی فهمانده شود، بانکدار نسبت به احکام شرعی وجه التزام مسئولیت ندارد.
دغدغه سوم: دستمزد کارکنان بانک‌ها
مورد سوم که مراجع خیلی نسبت به آن حساس هستند بحث دستمزد کارکنان بانک است. از نظر اسلام، مزد تابع کار است. اگر کار حلال باشد مزد هم حلال است و به زحمت زیاد یا زحمت کم بستگی ندارد. دستمزدی که یک بانکدار می گیرد نیز بستگی به کاری دارد که انجام می دهد. فرضا برای یک مسئول اعتباری، اگر قراردادهایی که در آن روز می‌بندیم از نظر شریعت قراردادهای صحیحی باشند اجرتی که بابت انعقاد آن قراردادها بانک به فرد می‌دهد، صحیح و حلال است.
لذا در خصوص دستمزد باید نسبت به ماهیت کار حساس بود اگر کارمان در حیطه مسئولیتمان از جهت شرعی صحیح و مشروع باشد، دستمزد آن نیز صحیح است.
دغدغه چهارم: نرخ سود
تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در این است که در بانکداری اسلامی، بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. زمانی یک نظام بانکی می‌تواند ادعا کند در خدمت اقتصاد واقعی است که متغیرهای نظام بانکی از متغیرهای اقتصاد واقعی تبعیت کند. یکی از آن مسائل بحث نرخ‌هاست که در بانکداری اسلامی باید به تبع بازدهی بخش واقعی اقتصاد، متحول شود. اما در ایران متاسفانه این امر رخ نداد. نرخ تورم دو سال است که به هر دلیلی، به طور جدی کاهنده است. اما نرخ های سود بانکی هنوز کاهش ملموس نیافته است. و در شرایط کنونی که نرخ تورم 12 درصد است، و واقعا ارزش افزوده در این حد نیست که بانک ها سود می گیرند.
گاهی گفته می شود ما به عنوان بانک خرد در نظام بانکی نمی‌توان تصمیم گرفت اما نمی‌توان به آن دامن هم زد. در حال حاضر نرخ های سود فعلی بانک ها چه برای سپرده گذار و چه برای تسهیلات گیرنده، با اقتصاد واقعی هم خوانی ندارد. نمی توان گفت اگر از تسهیلات گیرنده 25 درصد گرفته می شود واقعا ارزش افزوده سرمایه نقدی در آن فعالیت اقتصادی 25 درصد است. هرچند که در برخی فعالیت‌های خاص بتوان 100 درصد سود دهی داشت اما این موارد کم است. در بخش واقعی اقتصاد بازدهی در این حد نیست