جامعه زنان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخاطب مددکاری اجتماعی است/ مددکار اجتماعی زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی است/ قوانین حاضردر کشور قدرت لازم برای حمایت، متوقف کردن یا کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی را ندارند

به گزارش خبرایران ، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش ملی «مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی»،  اقدامات بلندمدت زیرساختی و اقدامات کوتاه مدت مثل مددکاری را مکمل یکدیگر برای هم‌افزایی و ارتقاء سطح سلامت اجتماعی کشور دانست و گفت: اقدامات مددکارانه و امدادی برای تمام گروه‌های در معرض آسیب، می‌تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد.

 مولاوردی با تأکید بر اینکه مددکاری باید حلقه آخر فرآیند پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد و منصفانه نیست که این حرفه را مسئول و جبران کننده نقصان عملکرد در سایر نهادهای مهم و کلان اجتماعی بدانیم، گفت: اگر جلوه‌های مشکلات ساختار اقتصادی نظیر بیکاری و فقر در آسیب‌های اجتماعی متجلی می‌شود در درجه اول باید به فکر حل مشکلات از سرچشمه باشیم.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار امیدواری کرد که با حرکت کشور در مسیر توسعه متوازن و پایدار، اقدامات مددکارانه در کنار فعالیت‌های بلندمدت تأثیر مضاعفی بر بهبود و رشد شاخص‌های سلامت اجتماعی داشته باشد.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: امروز توجه و بروز رسانی مداوم دانش و بویژه فراهم آوردن دانش بومی در رشته مددکاری اجتماعی از اهمیت بسیاری بالایی برخوردار است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، جامعه زنان را یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخاطب مددکاری اجتماعی دانست و تصریح کرد: زنان با توجه به اینکه تاثیرپذیر از آسیب‌های اجتماعی هستند، یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف مددکاری اجتماعی هستند و از سویی دیگر ویژگی عطوفت و مهرمادرانه در زنان، می‌تواند از این قشر مددکارانی کارآمد بسازد.

مولاوردی با بیان اینکه مددکاری اجتماعی دو وجه و رویه دارد که یک وجه آن معطوف به روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری، عشق و علاقه فراوان به انجام فعالیت‌های نوع‌دوستانه است، گفت: ورود به این حرفه متضمن تأمل، آگاهی و انگیزه بسیاری است که باید در بکارگیری مددکاران اجتماعی از روش‌های استاندارد جهانی استفاده کرد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده مطالبه‌گری اجتماعی را وجه دیگری از مددکاری اجتماعی دانست و گفت: رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نیاز به مداخله نهادهای اجتماعی را برای کاهش صدمات ناشی از آسیب‌ها ضروری ساخته است.

مولاوردی با اشاره به اینکه قوانین حاضر در کشور قدرت لازم برای حمایت، متوقف کردن یا کاهش انواع آسیب‌های اجتماعی را ندارند، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های حکومتی و سیاستگذاران، نهادهای قانونگذار و مجری، باید امنیت حداقلی برای زنان را تأمین کنند.

مولاوردی جامعه امروز را میراث‌دار توسعه نامتوازن و رشد بیش از حد آسیب‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر دانست و تأکید کرد: اگر سیستم حقوقی و قضایی ما نتوانسته همگام با آسیب‌های اجتماعی تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده را فراهم آورد باید با انجام اقدامات کوتاه مدت زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور فراهم آوریم.