حق بیمه در دولت تعیین می شود / توسعه بیمه های تخصصی از سیاست های دوره جدید است/تخفیف سازمان های بیمه گر برای بیمه شخص ثالث از عجایب صنعت بیمه کشور است

به گزارش خبرایران، عبدالناصر همتی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: پس از ورود بیمه های خصوصی به عرصه فعالیت زمینه برای رشد بیمه ها فراهم شد و اکنون 27 شرکت بیمه در کشور فعال است.

وی تحریم ها، افزایش مبلغ دیه و تعرفه بیمه های تکمیلی را از علل افت شاخص های رشد و توسعه بیمه در سال های اخیر برشمرد و گفت: مهمترین چالش پیش روی بیمه ها رشد ناکافی نفوذ آنها در کشور است. این نفوذ که همان نسبت حق بیمه تولیدی به GDP در کشور است در ایران کمتر از دو درصد است اما این رقم در دنیا بین هفت تا 16 درصد است.یکی از علت های پایین بودن نفوذ بیمه ها نبود بیمه های عمر است.

رئیس بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد: در سال 95 با توجه به شرایط جدید سیاسی و اقتصادی در کشور وضعیت بیمه ها بهبود یابد.اگر می خواهیم بیمه رشد کند باید مردم احساس کنند بیمه به آنان کمک می کند از طرفی باید محصولات جدید و جذاب در این صنعت ارائه شود.بر این اساس بیمه ها باید فعالیت تخصصی داشته باشند.هم اکنون 37 درصد از سهم بیمه کشور به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد که حکایت از نبود تنوع در بیمه ها دارد.

همتی گفت: یکی از انواع بیمه که کمبود آن حس می شود بیمه عمر و زندگی است که جنبه پس اندازی دارد و سهم آن در کشور ما پنج تا شش درصد از کل بیمه هاست در صورتی که این رقم در کشورهای توسعه یافته 60 تا 70 درصد است.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: برای اینکه افراد در جامعه بتوانند با کمترین هزینه به منابع مالی دسترسی یابند باید بازارهای مالی یکپارچه شود و تحت یک فرماندهی باشند در صورتی که در کشور ما عهده دار مسئولیت بازار پولی، بانک مرکزی، سرمایه، سازمان بورس و بیمه ، بیمه مرکزی است بر این اساس پیشنهاد تشکیل کمیته ثبات بازارهای مالی ارائه شده تا با هماهنگی ایجاد شده رشد پایدار در کشور ایجاد شود.

همتی با اشاره به یکی از موارد نقص در پرداخت حقوق بیمه شدگان افزود: حق بیمه در دولت تعیین می شود و خسارات را قوه قضائیه معین می کند از آنجایی که ارتباط منطقی میان این دو مجموعه تصمیم گیر در این حوزه وجود ندارد ضریب خسارات افزایش می یابد به گونه ای که ضریب خسارت شخص ثالث حدود 105 درصد است.در حقیقت شرکت های بیمه گر بیش از آنکه دریافت کنند در این زمینه پرداخت می کنند در این شرایط بیمه گر به دنبال آن خواهد بود که کمترین رقم را بپردازد تا بیش از آن ضرر نکند.

همتی با بیان اینکه تخفیف سازمان های بیمه گر برای بیمه ای مانند بیمه شخص ثالث از عجایب صنعت بیمه کشور است یکی از عوامل ورشکسته شدن شرکت بیمه توسعه را صدور انبوه بیمه نامه های شخص ثالث و در نظر گرفتن تخفیف غیرمتعارف دانست و افزود: در مجلس شورای اسلامی اصلاحات جدی در قانون بیمه شخص ثالث به تصویب رسیده و حداکثر تخفیف در این نوع بیمه دو و نیم درصد است که با کسب اجازه از بیمه مرکزی تا پنج درصد نیز قابل افزایش است.

وی گفت: همچنین در قانون جدید که در سال 95 تصویب شده و تا دو سه ماه دیگر اجرایی می شود از این پس به جای الحاقیه هنگامی که خسارت بیش از میزان تعهد قانونی باشد بیمه گر موظف به پرداخت خسارت و تأمین مابه التفاوت آن از صندوق پیش بینی شده است و بر این اساس بیمه گر با بیمه شده کاری ندارد.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین با اشاره به استقبال کم مشتریان از بیمه های حوادث افزود: در قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صندوق بیمه ای به شکل حسابی نزد بیمه ایران و حتی بیمه های خصوصی ایجاد می شود تا یک بیمه پایه شکل بگیرد و در روستاها مبلغ 500 ، شهرهای کوچک 750 و شهرهای بزرگ 1000 تومان  حق بیمه در ماه پرداخت می شود و بر این اساس افراد بیمه حادثه می شوند.

همتی با اشاره به اولویت های کاری در بیمه مرکزی گفت: توانگری سازمان های بیمه گر و اطمینان از ذخایر آنها، فرهنگ سازی و توسعه ، توسعه بیمه های عمر همچنین تخصصی شدن و تربیت نیروهای متخصص از اولویت های کاری صنعت بیمه خواهد بود.

وی افزود: همچنین در دوره جدید به دنبال ارائه خدمات بیمه عمر در قالب شرکت های جدیدالتأسیس خواهیم بود.

همتی گفت: با توجه به لغو تحریم ها رشد بیمه های قبولی اتکائی زمینه دیگری برای فعالیت شرکت های بیمه گر خواهد بود که از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بر اساس آن امکان ارائه خدمات بیمه ای در خارج از مرزها به وجود می آید که برای کشور ارزآوری خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به پیگیری مشکل بیمه شدگان شرکت بیمه توسعه افزود: تاکنون 437 میلیارد تومان از حقوق بیمه شدگان پرداخت شده که از این رقم 237 میلیارد آن را بیمه ایران و 200 میلیارد را بیمه مرکزی پرداخته است. املاک بیمه توسعه نیز 238 میلیارد تومان کارشناسی شده که با تبدیل آن مابقی خسارات نیز پرداخت خواهد شد.حدود 450 میلیارد تومان از تعهدات باقی مانده و بیمه مرکزی در پی این است که در اسرع وقت مشکلات بیمه شدگان در این شرکت مرتفع شود.