خبرایران: وزیر صنعت معدن و تجارت از رفع نواقص مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده خبر داد.
به گزارش خبرایران به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمدرضا نعمت زاده در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات نه تنها مهمترین منبع درآمدی دولت، بلکه ابزار مهمی برای تحرک اقتصادی در کشور است، گفت: به اعتقاد من همه باید توجه خود را معطوف به رونق اقتصادی کنیم.
نظام مالیاتی از جمله بخش هایی است که می‌تواند در این رابطه کمک‌های شایان توجهی به رشد و رونق اقتصادی بکند؛ همان طوری که هم اکنون در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم با مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی از تولید، صادرات، گردشگری، اشتغال، مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و همچنین مناطق ویژه اقتصادی، حمایت میشود.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی ابزار و ظرفیت‌های لازم برای حمایت از صنعت را در اختیار دارد، گفت: با رشد و رونق بخش صنعت، در نهایت نظام مالیاتی نیز همچون یک بنگاه سهامی، از آورده خود منتفع خواهد شد.
نعمت زاده، در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: در این لایحه که هم اکنون مراحل نهایی خود را طی می کند، کاستی‌ها و نقایص قبلی رفع شده و امیدواریم با اجرای این لایحه به شکلی هدفمند و اثربخش از حوزه صنعت حمایت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خوشحالی از اینکه طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح با اهمیت و ملی که به شفافیت اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند و امسال عملیاتی خواهد شد، گفت: همه باید همت کنیم تا این طرح را به سرانجام برسانیم و حتی بنده معتقدم اگر با 80 درصد ظرفیت هم اکنون این طرح اجرا شود، بهتر از این است که با 100 درصد ظرفیت در انتهای سال راه‌اندازی شود.
نعمت زاده با بیان این که در دنیای امروز، همراه شدن و تاثیر گرفتن از فناوری های جدید اطلاعاتی اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: در سیستم مالیاتی نیز ضمن بهره گیری از فناوری های جدید همچون طرح جامع مالیاتی می توانیم به سمت نوآوری و بهره وری بیشتر حرکت کنیم؛ همانطور که در طرح کارت هوشمند سوخت نیز همین تجربه را داشتیم و اقتصاد کشور از یک نوآوری جدید و مزایای متعدد آن بهره مند شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گزارشی از روند رو به رشد صنعت در طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: در شروع کار دولت یازدهم، اوضاع بخش صنعت بسیار وخیم بود به طوریکه در سال 91، رشد صنعت منفی 21 درصد بود یعنی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به اندازه استهلاک نیز نبود.
وی اضافه کرد: در سال 93 با اعمال سیاست های دولت، به رشد مثبت 6.5 درصدی در بخش صنعت، رشد مثبت 3.9 درصدی در بخش معدن و رشد مثبت 3 درصدی در بخش تجارت رسیدیم.
نعمت زاده، در مورد رشد ملی مثبت 3 درصدی سال 93 گفت: 7.1 درصد از این رشد، ناشی از اعمال سیاست های سه بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و این نشان می‌دهد که سیاست های نظام مالیاتی چقدر می تواند در رشد و رونق اقتصادی تاثیرگذار باشد.
وی در خاتمه، با تاکید بر تعامل و همراهی هر چه بیشتر نظام مالیاتی با مودیان و فعالان اقتصادی و افزایش اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مردم، خواستار رفع مشکلات و موانع صنعتگران و تولید کنندگان کشور به ویژه در ارتباط با صادرات و استرداد مالیات بر ارزش افزوده به این بخش شد.