خبرایران: مدیرعامل بورس کالای ایران از انعقاد نخستین قرارداد بلندمدت محصول پتروشیمی شرکت تندگویان با صنایع پایین دستی پتروشیمی در بورس کالای ایران خبر داد.
به گزارش خبرایران در ماه های گذشته، بحث های گسترده ای درباره نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مطرح و حتی برخی نهادها خواستار رفع الزام فروش محصولات در بورس شده بودند.
بخش پایین دستی صنعت پتروشیمی نیز با انتقاد از طرح فروش محصولات پتروشیمی از بورس، خواستار ماندگاری عرضه محصولات از طریق بورس کالا هستند.
به نظر کارشناسان، امضای قراردادهای بلندمدت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا، راهکاری مناسب به شمار می رود که افزون بر تامین منافع مصرف کنندگان بخش پایین دستی، حقوق تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی را نیز تامین می کند.
بر این اساس، پایگاه خبری بورس کالا به نقل از مدیر عامل این نهاد، جزییات امضای نخستین قرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی را در بورس کالا تشریح کرد.
حامد سلطانی نژاد گفت: یکی از مطالبات شرکت های پتروشیمی از بورس کالای ایران علاوه بر ایجاد بستری امن و قانونمند و همچنین شفافیت در روند معاملات و قیمت ها، انعقاد قراردادهای بلند مدت با واحدهای تولیدی بود تا بتوانند با علم به فروش محصولاتشان در بلندت مدت، برای تولید برنامه ریزی کنند.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: از این رو پس از انجام رایزنی و جلسات مشترک با دست اندرکاران صنعت پتروشیمی، روز گذشته نخستین قرارداد بلندمدت در تالار محصولات پتروشیمی منعقد شد تا نخستین گام برای رفع این مطالبه پتروشیمی ها برداشته شود.
سلطانی نژاد با تشریح جزییات معاملات روز گذشته، گفت: انعقاد قرارداد بلندمدت شرکت پتروشیمی تندگویان و صنایع پایین دستی بر روی محصولات «پلی اتیلن ترفتالات» نساجی و بطری با نرخ میانگین کشف شده در عرضه قبلی و عمومی این شرکت و در مجموع به میزان 616 تن در بورس کالا انجام شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه قراردادهای بلندمدت پتروشیمی ها با صنایع پایین دست در دوره زمانی 6 تا 12 ماهه انجام خواهد شد، اضافه کرد: عرضه کننده و خریدار موظف به تداوم عرضه و خرید در انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا هستند.
وی با بیان اینکه عرضه بعدی شرکت پتروشیمی تندگویان بستگی به شرایط تولیدکننده و نیاز خریدار دارد، گفت: افزایش امضای قراردادهای بلندمدت شرکت های پتروشیمی با صنایع پایین دست در بورس کالای ایران با توجه به شرایط تولید و عرضه محصولات و به طوری که در عرضه عمومی شرکت های پتروشیمی خللی ایجاد نشود، در حال بررسی است.