برخی از کاستی هادر قوه قضائیه تحمیلی است/ برخلاف برخی ادعاها ما از نقد سازنده کدورتی نگرفتیم/بررسی ۱۵میلیون پرونده در دستگاه‌قضا

به گزارش خبرایران، آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضائیه ضمن گرامیداشت ایام پربرکت ماه مبارک رمضان و لیالی قدر و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی (ع) اظهار کرد: حجم گسترده‌ای از خدمات در دستگاه قضایی انجام می‌پذیرد و نکته مهمی این است که گاهی کثرت خدمات موجب می‌شود ما این خدمات عظیم را آنچنان که باید ببینیم ، نبینیم.

وی از خدمات بی شائبه کارکنان دستگاه قضایی و قضات تقدیر کرد و افزود: کارکنان دستگاه قضایی و قضات شریف در طول سال در تلاش هستند که بار عظیم این خدمات را بر دوش بکشند و نگذارند این بار به زمین بماند. قریب 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود، در محاکم دادگستری و مراجع قضایی قریب به 11 میلیون پرونده، 3میلیون و 300 پرونده در شوراهای حل اختلاف هم ورودی و خروجی به مقدار کمتر ازآن رسیدگی پرونده است، که بار این زحمات به دوش کارکنان قضایی است و مدیران ستادی که در ستادها فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: این ها علاوه بر خدماتی است که از سوی سازمان‌های تابعه از جمله سازمان ثبت،سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها ارائه می‌شود. این دستگاه‌ها خدمات بسیار متنوع و حجیم ارائه می‌کنند و این علاوه برآن چیزی است که در مرکزهای وابسته به قوه قضائیه مانند مرکز آمار و فناوری اطلاعات و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که بخشی از آن ستادی است، صورت می‌گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بیان کرد: ذکر این خدمات و کار و تلاش دوستان در این است که گاهی نسبت به این زحمات بی شائبه دوستان بی توجهی می شود ما باید این را قدر بدانیم مجموعه خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می شود اینها به اعتماد واطمینان مردم و امنیت کشور دخیل است همانطور که در سخنان رئیس جمهور و رئیس مجلس به آن اشاره شد، در بخش امنیت کشور قوه قضائیه نقش بسزایی دارد. باید این خدمات را قدر بدانیم چراکه در اعتماد مردم و امنیت کشور دخیل است. در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح و متجاوزین به نوامیس مردم که به نحوی سلب امنیت مردم می کنند قضات محترم ما هستند که در میدان هستند و ما باید این زحمات را قدر بدانیم.

وی ادامه داد:آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در بسیاری از موارد جلوی مانع تراشی دستگاه های اجرایی را در امور مرتبط با سرمایه گذاری،‌ گرفته است گفت: من تاکید دارم که هم در داخل قوه قضائیه و هم بیرون از مجموعه دستگاه قضا و در میان سایر قوا به خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می گیرد توجه شود و ارزش کار دست اندرکاران قضایی کم جلوه نکند.

رئیس قوه قضائیه با اذعان به وجود برخی کاستی ها در دستگاه قضا اظهار کرد: برخی از کاستی هایی که در قوه قضائیه وجود دارد تحمیلی است البته برخی قصورات نیز وجود دارد که با عزم فراوان در تلاش برای رفع آنها هستیم.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه نقد دستگاه قضا بلااشکال است گفت: از نظر ما راه سازندگی در قوه قضائیه،‌ نقادی است و همه افراد و نهادهای ذیصلاح چه در داخل قوه قضائیه و چه در خارج از آن می توانند نسبت به عملکرد قوه قضائیه نقادی داشته باشند و ما از این امر استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه آرای قضایی وحی منزل نیست تصریح کرد: عقل و تواضع اقتضا می کند که در دستگاه قضایی نسبت به نقدهای سازنده استقبال صورت گیرد و تا کنون هم همینطور بوده است و برخلاف برخی ادعاها،‌ ما نسبت به نقد سازنده کدورتی پیدا نمی کنیم البته آلوده کردن نقدها به موارد غیر مرتبط،‌ بحث دیگری است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به محدودیتهایی که در دستگاه قضایی وجود دارد گفت: برای مثال یکی از علتهای اطلاله دادرسی کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه است و وقتی که در یک شعبه بازپرسی ماهانه 150الی 200پرونده مورد بررسی قرار می گیرد،‌ چه انتظاری نسبت به تسریع در روند رسیدگیها وجود دارد؟ و وقتی ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری زیاد است و نیروی انسانی متناسب با این حجم از ورودیها وجود ندارد چه انتظاری نسبت به تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها وجود دارد؟
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: در همایش امروز دو شخصیت فرهیخته که در راس قوای مجریه و مقننه قرار دارند صریحا اعلام کردند که ما موظفیم به قوه قضائیه کمک کنیم لکن عملا این حمایت ها یا واقع نشده و یا کم رنگ بوده است و در صدد رفع نیازها نبوده است؛ البته من نمی خواهم بگویم که این امر تعمدی بوده است.
وی ادامه داد: ما از یک قاضی که ماهانه به 150 پرونده رسیدگی می کند نباید انتظار داشته باشیم که روند رسیدگی به این پرونده ها هم به درازا نکشد و هم رای صادره پیرامون آنها مطقا و مستدل و با بررسی همه جوانب باشد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدیدهای اخیر خود از مجموعه ها و دستگاه های قضایی کشور گفت: ما در بازدیدهای اخیر متوجه شدیم مثلا در مجتمع های قضایی خانواده وقت اختصاص داده شده به رسیدگی هر پرونده یک ربع بود و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا برای کم کردن طلاق توافقی یک ربع زمان کافی است؟ آیا در یک ربع می توان اطراف دعوا را نصحیت و توجیح کرد و راه صلح و سازش را به آنان نشان داد؟
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: ما با یک محدودیت فزاینده در ناحیه کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات مواجه هستیم و ضروری است این محدودیتها در مقام ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با گلایه از برخی ارزیابی های نسنجیده گفت: اخیرا در یکی از شبهای قدر حرفهایی مطرح شده است که ایراد این گونه سخنان در هفته قوه قضائیه و با وجود تلاشهای دست اندرکاران قضایی کشور تعجب آور بود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در هفته قوه قضائیه به جای تشکر از تلاشهای دست اندرکاران قضایی کشور،‌ عده ای با استدلالهای سخفیف علیه قوه قضائیه سخن گفتند و من واقعا از این جهت متاسف هستم.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: بنا نیست که هر کس از راه می رسد بدون توجه به محدودیتها در دستگاه قضائی،‌ سخنانی را مطرح کند.
وی افزود: اخیرا یک فردی گفته است چرا زمان رسیدگی به پرونده ای در قوه قضائیه 10 الی 12 سال طول می کشد؛ البته میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در قوه قضائیه این مقدار نیست اما باید گفت که این آقا که چنین سخنی مطرح کرده آیا توجه داشته که اگر در پرونده مرتبط با قتلی،‌ قاتل فراری باشد چگونه می توان این پرونده را مختومه کرد؟ این فرد اصلا توجهی ندارد که نمی توان برخی پرونده ها را مختومه کرد و برخی پرونده ها درحال اجرا است.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: یک آقای بزرگواری استدال کرده که من در دفتر کارم بودم و یک فرد آمده و گفته من هیچ توقعی ندارم جز اینکه در دادگستری به پرونده من عادلانه رسیدگی شود؛ و این آقا گفته که چرا باید اینگونه باشد که تن مردم بلرزد؛ و من از بابت اینگونه استدالها و ارزیابی ها واقعا متاسفم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: کسانیکه از مواهب انقلاب به اندازه کافی بهرمند شده اند حالا نقش اپوزیسیون را پیدا کرده اند و پیشرفته های انقلاب را زیر سوال می برند و امید مردم را ناامید می کنند.
وی گفت: ما یک نظامی در دنیا بودیم که علی رغم میل قدرتها با رهبری ها امام (ره) به پیروزی هایی نائل شدیم و حکومتی تشکیل دادیم که به لحاظ مبانی و ساختار سیاسی مشابهی در دنیا ندارد و یک رهبر الهی آن را اداره می کرد؛ آیا نباید ما قدر این نعمت ها را بدانیم؟
رئیس قوه قضائیه افزود: روش و منش امام (ره) و مقام معظم رهبری و همچنین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی یک الگو است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بودجه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه را نباید در بودجه تملک دارایی گذاشت و توقع این است که در فضایی که محدودیت های اساسی در جذب بودجه وجود دارد ارزیابی ها در این چارچوب باشد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کار قوه قضائیه کاری نیست که به عنوان شغل و احتساب درآمد به آن نگاه کنیم. قاضی وقتی در دستگاه قضا مشغول به کار شد وظیفه اش کار جهادی و خداپسندانه استو از همه قضات و مدیران دستگاه قضا می خواهم که کار خودشان را با وجهه الهی و خدمات به خلق ببینند.

وی افزود: بسیاری از امور را نباید در چارچوب امور مادی دید، مگر یک مرجع تقلید که همه عمرش در خدمت مردم است باید حساب کند که چند ساعت برای مردم کار کرده است؟

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: ما به خودمان به عنوان یک کار خداپسندانه نگاه کنیم، نباید غفلت به سراغ ما بیاید و خود را با دیگران بسنجیم. ما باید وظیفه مان را انجام دهیم ولی نباید نگاه این گونه باشد. مسئله خدمت به مردم مسئله ارزشمندی است که در روایات به آن اشاره شده و باید به کار خودمان اینگونه نگاه کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سلامت دستگاه قضایی اظهار کرد: گاهی هیچ تخلفی نیست ولی به پای دستگاه قضا می نویسند، کسی محکوم می شود عنوان می کنند گاهی رشوه گرفته است متاسفانه برخی می گویند رشوه همه جا را گرفته است کسی که چنین ادعایی را مطح می کند باید ببیند که چند نفر را دیده است که این کار را کرده اند. منتهی سلامت دستگاه قضا مطلب مهمی است که کم این موارد هم برای ما قابل قبول نیست متاسفانه تخلفاتی صورت می گیرد ولی عزم دستگاه قضا برای تخلفاتی که جرم محسوب می شود جزم است. باید بدنه دستگاه قضا از این تهمت ها مبری شود مهم این است که ما بفهمیم که عزم دستگاه قضا برای برخورد جزم است و ما مطمئنیم اگر این شیوه ادامه پیدا کند روز به روز بهتر خواهد شد، ما ابعاد نظارتی را افزایش داده ایم منتهی از سیاه نمایی باید بپرهیزیم بدنه دستگاه قضا، بدنه سالمی است.

آیت الله آملی لاریجانی رعایت اخلاق حرفه ای را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: مسئله اخلاق حرفه ای در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است. ما باید در بحث اخلاق حرفه ای پیشتاز باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به تنقیح قوانین و لوایح جدید گفت: در موردقانون آیین دادرسی کیفری کار زیادی صورت گرفت و این قانون دارای برجستگی های زیادی است و این قانون تأسیسات جدید زیادی را وارد دستگاه قضایی کرد.

وی ادامه داد: از اول تیرماه سال گذشته که قانون جدید آیین دادرسی کیفری اجرایی شد واقعا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا وارد شد تا تأسیسات این قانون را فعلیت ببخشد؛ البته در برخی قسمتها همچنان با کمبود قاضی مواجه هستیم ولی عمده آنچه لازم بود تا حد زیادی دراین رابطه واقع شده است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون پیشگیری از وقوع جرم پس از هشت الی ده سال اظهار کرد: قانون پیشگیری ازوقوع جرم اگر چه پس از ابلاغ هم با مشکلاتی مواجه شد ولی فعلا ا  جرایی شده است و تشکیل جلسات آن و فعال کردن دبیرخانه اش بر عهده قوه قضائیه است و باید ببینیم که شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و کمیته های تابع آن چه میزان می توانند دراین زمینه نقش ایفا  کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اصلاحاتی که در رابطه با طرح جرم سیاسی صورت گرفت و تأکید بر لزوم این اصلاحات گفت: امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم البته هنوز در این طرح خلاء هایی وجود دارد.

وی افزود: هم مجلس شورای اسلامی که نسبت به تنقیح قوانین گذشته موظف است و هم مرکز پژوهش های مجلس و هم دولت که پیرامون بررسی لوایح سازو کارهای مشخصی دارد و هم معاونت حقوقی و سایر معاونت های قوه قضائیه باید دست در دست هم دهند تا قوانین بایک معیار دقیق نوشته شود که ما در مقام اجرا با مشکل مواجه نشویم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی از این قوانین بعد از اجرا طبیعتا با اصلاحاتی مواجه می شوند، گفت: ا میدواریم معاونت  حقوقی قوه قضاییه با کمک قضاتی که درمقام اجرای این قوانین هستند ایرادات و اصلاحات آن را به مجلس منعکس کنند و مجلس هم بتواند نسبت به آنها ترتیب اثر دهد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به هجمه های زیاد حقوق بشری که از جانب غربی ها به جمهوری اسلامی ایران وارد می شود اشاره کردو گفت: ما دررابطه با حقوق بشر با غربی ها با سه مسئله مواجه هستیم؛ نخستین بحث دراین رابطه بحث های مبنایی است. ما معتقدیم بدون مراجعه به مبانی اصلی نمی توانیم پیرامون  حقوق بشر تصمیم گیری کنیم.

وی تصریح کرد: میان عده ای که مبداء حقوق را وضعی و برمبنای قرارداد اجتماعی می دانند با ما که مبداء حقوق را دینی و الهی می دانیم از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما معقتد به نقش حق متعال در عالم تکوین و تشریع هستیم، گفت: ما نمی توانیم از لحاظ مبانی با آنهایی که حقوق را به صورت وضعی تنظیم می کنند و در صدد تحمیل آن هستند اشتراک نظر داشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: آنها می آیند حق آزادی همسرداری را در ذیل حقوق بشر اثبات میکنند و سپس همسرداری را به هم جنس هم تعمیم می دهند؛ و ما با داشتن مبانی دینی امکان ندارد این حرفها را قبول کنیم و ما به هیچ وجه مبنای غربی را قبول نداریم چرا که پیرامون زمینه های فلسفی و فنی مبانی حق و تحقق حق حرفهای زیادی برای گفتن داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه تعمیم حقوق بشر غربی به کل کشورها خلاف حقوق بشر است، اظهار کرد: حادترین بحث پیرامون مسائل مرتبط با   حقوق بشر، اجرای حقوق بشر است؛ حقوق بشر به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ و مجامع بین المللی تبدیل شده تا به کشورهایی که رفتار و منش آنها را نمی پسندند فشار وارد کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از آن جهت که سر به پیش امثال آمریکا فرود نمی آورد در مباحث مرتبط با حقوق بشر مورد اتهام قرار می گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با طرح این سوال که وضعیت حقوق بشر در آمریکا، عربستان سعودی، فلسطین اشغالی ، بحرین و یمن چگونه است؟ گفت: آیا آمریکایی ها در برابر بمباران مردم یمن توسط عربستان ایستادند؟ دروغی بزرگتر از دروغ حقوق بشری آمریکایی ها و اروپایی ها وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق کنوانسیون های بین المللی تمام اعمال عربستان در جنگ یمن مصداق جنایت جنگی محسوب می شود، گفت : طبق کنوانسیون های بین المللی کشتارهای بی رویه مردم عادی واز بین بردن زیرساختهای یک کشور مصداق جنایت جنگی محسوب می شود که عربستان این اعمال را در قبال کشور و مردم یمن انجام می دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به القای گزارشی که در آن سازمان ملل نسبت به نقض حقوق کودکان یمنی توسط عربستان سعودی انتقاد کرده بود، گفت: با این شرایط موجود و این تناقضاتی که وجود دارد، جمهوری اسلامی که در فاصله یک الی دو سال انتخابات در آن برگزار می شود متهم به نقض حقوق بشر می شود.