خبرایران:سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت ۱۳ قاضی متخلف وبه حبس‌های طویل المدت خبر داد و گفت: همچنین در دادگستری آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند که از مردم اخاذی می‌کردند بازداشت شدند.
به گزارش خبرایران ، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نود و نهمین نشست خبری خود با اشاره به اولویت دستگاه قضا درسال ۹۵ مبنی بر برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضاییه، اظهار کرد: در همین راستا از ابتدای سال جدید تاکنون ۱۳ قاضی متخلف محکوم شدند و بعضا نیز حبس‌های طویل‌المدت گرفتند.
وی با بیان اینکه برای این افراد علاوه بر حبس جزای نقدی و سایر مجازات‌های پیش بینی شده در قانون درنظر گرفته شده است، گفت: چنانچه حکم آنها قطعی شود به اسم و مشخصات به اطلاع مردم می‌رسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی خبر داد و گفت: این افراد از مردم اخاذی می‌کردند که برای‌آنها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب هستند و ممکن است در روزهای آینده افراد بیشتری دستگیر شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین از دستگیری سه یا چهار جاعل و کلاهبردار در کرج خبر داد و گفت: همچنین سه نفر از افرادی که خود را مأموران وابسته به دادگاه اصل ۴۹ معرفی و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان از مردم پول گرفته بودند بازداشت شدند که البته معتقدم افرادی که این پول‌ها را داده‌اند نیز مجرم هستند.
وی در ادامه از دستگیری دو نفر دیگر که پیش از ۵۰۰ مهر دستگاه‌های دولتی را جعل کرده بودند خبر داد و گفت: مردم باید توجه داشته باشند تا فریب این افراد را نخورند زیرا هیچ مأمور دولتی حق ندارد پول نقد بگیرد. اینکه کسی پول نقد از مردم بگیرد پیداست که مأمور نیست و اگر هم مأمور باشد متخلف است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست در پرونده سازمان منطقه آب خراسان شمالی اداره کل راه و شهرسازی این استان و پرونده آلومینیوم جاجرم خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها متهمان متعددی وجود داشتند که برای آنها کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در در ادامه درباره پرونده بازداشت مدیرعامل معزول بانک ملت اظهار داشت: در این پرونده ۴ نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج از کشور هستند.
وی ادامه داد: این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوق‌های نامتعارف نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فیش‌های حقوقی نامتعارف، اظهار داشت: باید توجه داشت که این مسئله تنها منحصر به حقوق دریافتی این افراد نیست و دولت و دستگاه قضایی علاوه بر فیش‌های حقوقی باید به پاداش‌های غیرمتعارف، وام‌های کلان با نرخ حدود یک درصد و کسانی که از چند سمت دریافتی داشته‌اند توجه کند.
وی با تأکید براینکه موضوع دریافت‌های نامتعارف مسئولان دولتی قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود، گفت: نباید اجازه داد که خدای ناکرده ذهن مردم به سمتی برود که تصور کنند نظام نمی‌خواهد با این مسئله برخورد کند لذا برخورد با این موارد باید تسریع شود و شدت یابد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دولت، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی بانک‌ها، حراست‌ها، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور هرچه سریعتر گزارشات خود در تخلفات در این زمینه را اعلام کنند تا مردم در جریان امور قرار گیرند و این موضوع در بیانیه دولت نیز عنوان شده و قول دادند تا هرچه سریعتر به موضوع رسیدگی کنند و مردم را در جریان بگذارند.
محسنی اژه‌ای با تأکید براینکه این مسئله اقدامی ظالمانه و تبعیضی ناروا بوده است، خاطرنشان کرد: همانطور که ظالمانه بودن و تبعض ناروا را بسیاری از مسئولین عنوان کردند ولی به هیچ وجه نباید با این مسئله برخورد سیاسی و جناحی شود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظهاری مسئولان و مشاوران دولت، گفت: متأسفانه گاهی دیده میشود که برخی افراد که عمدتاً مشاوران و مسئولان دولتی هستند می‌گویند می‌خواهند با فیش‌های حقوقی با دولت برخورد کنند که البته این موضوع صحیح نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غفلت تمامی دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نسبت به این موضوع گفت: انصاف این است که قبول کنیم همه به نوعی در این مسئله دچار غفلت شده‌ایم و این موضوع شامل حراست‌ها، بازرسی دستگاه‌ها، بازرسی کل کشور و غیره میشود. البته بازرسی کل کشور اعلام کرده که در سالهای گذشته ۵۰ مورد از این موارد را به مسئولان ذی ربط اعلام کرده اما در گزارشات آنها تنها اضافه کار، پاداش، پرداخت از چند جایگاه و حق جلسات غیرمتعارف عنوان شده است. ولی اینکه گزارشاتی مبنی بر دریافت حقوق‌های نامتعارف ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومانی اعلام نشده و من شخصاً از این موضوع بی‌خبر بودم لذا باید غفلت را بپذیریم.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما به تمامی مدیرانی که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند توصیه می‌کنیم که خودشان هرچه سریعتر وجوه دریافت شده را به بیت المال بازگردانند.