خبرایران:طیب نیا با بیان اینکه 12 برنامه ملی مبتنی بر سند اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است، گفت: در پروژه ارتقای بازار سرمایه 5 هدف کلی افزایش حجم تامین مالی ، تقویت بازار اولیه و ثانویه،توسعه کمی بازار،رشد ارزش معاملات و ضریب نفوذ سهامداری هدف‌گذاری شده است.
به گزارش خبرایران؛ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تکریم از محمد فطانت و معارفه شاپور محمدی به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مراسم تودیع و معارفه یعنی زمان در حال گذار است. بسیار متأسفم که به ناچار با استعفای محمد فطانت به دلیل کسالت ایشان موافقت کردم. از اواسط سال گذشته تاکنون چندین استعفای ایشان در کشوی میز من جمع شده است.
طیب نیا اظهار داشت: هفته گذشته که دوره مدیریت برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس به پایان رسیده بود، محمد فطانت از فرصت استفاده کرد و مجدداً در خواست استعفای خود را مطرح کرد که به دلیل کسالت ایشان با آن موافقت کردم .
وی با اشاره به اینکه فطانت در شرایط سخت و دشواری ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده گرفت، ابراز داشت: در ان دوره به دلیل تحریم‌ها شاهد مشکلات زیادی در بازار سرمایه بودیم، اما وی توانست به نحو شایسته‌ای بازار سرمایه را مدیریت کند و امروزه شاهدیم بازار سرمایه با پیشرفت های کم نظیری مواجه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: زمانی که فطانت وارد بازار سرمایه شد تصور نمی کردم، بازار با چنین پیشرفت هایی مواجه شود، اما امروز در بازار سرمایه و بازار بدهی شاهد موفقیت های کم نظیری بودیم و در عین حال عمق بازار اولیه نیز افزایش یافته است.
وی افزود: بازار سرمایه ما مسیر خود را در جهت تأمین مالی بلند مدت و بنگاه های بزرگ به نحو شایسته‌ای طی کرد.
طیب نیا ادامه داد: مدتی که بازار سرمایه امانت به فطانت سپرده شد، وی در حل مشکلات و کاهش نارسایی‌های بازار سرمایه و حوزه تولید نقش مهمی ایفا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است، دستیابی به رشد اقتصادی و تولید ملی و تقویت تولید داخلی و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های خارجی است و این اولویت راهبردی اقتصاد مقاومتی و وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: بدون تقویت تولید داخلی جایگاه ایران در نظام بین المللی ارتقاء نمی یافت و بدون حل مسأله تولید بازار سرمایه رونق نخواهد یافت. اگر به دنبال ثبات اقتصادی در کشور هستیم، باید نگاه خود را به سمت بخش تولید معطوف کنیم، تجربه تحریم ها به ما آموخت روند اشتباه گذشته را تکرار نکنیم و بخش تولیدی فراهم کنیم که رقابت پذیر، علوم و فنون جدید در ان به کار رفته باشد، صادرات محور باشد و در مقابل مسائلی همچون تحریم مقاوم باشد.
طیب نیا با بیان اینکه و بالاخره تولیدی که متکی بر توانایی های بخش خصوصی باشد، مد نظر است، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی و تعاونی می تواند اقتصاد کشور را احیا کند. امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، سران نظام و همه ارکان کشور نیز این اولویت را پذیرفته‌اند که امسال سال پرداختن به تولید است و در این زمینه نظام تأمین مالی کارامد یکی از عناصر و ارکان اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به در اختیار داشتن یک سند جامع بالادستی اظهار داشت: این سند مبتنی بر آسیب شناسی دقیق از مشکلات اقتصادی ایران است و این یعنی سند اقتصاد مقاومتی. در این راستا محور اصلی تمام سیاستهایی که در سند آمده، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
وی تصریح کرد: بر مبنای این سند طراحی و اجرای برنامه عملیاتی مناسب برای ارتقا جایگاه بازار سرمایه، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند.
طیب نیا با بیان اینکه 12 برنامه ملی مبتنی بر سند اقتصاد مقاومتی طراحی شده است و این برنامه ها زمانبندی مشخص خود را دارند، گفت: یکی از پروژه های مهم ارتقای توان ملی کشور که پیش بینی شده، پروژه ارتقاء بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط باید توسط بانک ها و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ توسط بازار سرمایه صورت گیرد، گفت: برای تحقق این هدف برنامه های عملیاتی، پیش بینی شده و اجرای کامل آن رصد می شود و هر 15 روز گزارشی در مورد آن ارائه خواهد شد.
وزیر ادامه داد: بر اساس آمار بازار سرمایه تأمین مالی در سال 93، 30 هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 این عدد به 100 هزار میلیارد تومان رسید. باید در این مسیر بازار سرمایه شفاف و پر قدرت با نقدشوندگی بالا داشته باشیم.
طیب نیا هدف بعدی را توسعه کمی و افزایش معاملات در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: این عامل از سایر فاکتورهای با اهمیت تر است و ارزش معاملات در بازار سرمایه نیز افزایش چشم‌گیری خواهد داشت.
وی در پایان سخنرانی خاطر نشان کرد: سال 1395 یکی از مهمترین سالهای اقتصادی کشور است. سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در این سال ابلاغ شد. در این مسیر وزارت امور اقتصاد و داریی وظایف مهمی را برعهده گرفته است که اقتصاد کشور بتواند به ظرفیت های داخلی تکیه کنند و توان تولید ملی و داخلی افزایش یابد.