خبرایران:مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به برنامهریزی بلندمدت با توجه به خوراکهای موجود برای صنعت پتروشیمی گفت: ۲۸ طرح در برنامه بلندمدت تعریف شده است که ۱۰ سال زمان و ۳۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز دارد
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «شرکت ملی پتروشیمی» به مناسبت هفته دولت صبح امروز دوشنبه ۸ شهریور ماه 1395 با حضور«مهندس مرضیه شاهدایی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و اصحاب رسانه در محل ساختمان مرکزی شرکت ملی پتروشیمی ایران برگزار ودراین نشست خبری «مهندس مرضیه شاهدایی» معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اظهارداشت: برجام تأثیر زیادی در صنعت پتروشیمی داشته چنانکه مسیر توسعه باز شده و مجاری صادرات توسعه پیدا کرده و مذاکرات برای توسعه با سرمایه گذاران خارجی انجام شده است.
مهندس شاهدایی تصریح کرد: دردولت یازدهم تولید محصولات پتروشیمی از نظر وزن ۱۵٫۵ درصد رشد کرده است که این رقم دریک سال گذشته ۷ درصد بوده وصادرات محصولات پتروشیمی نیز در۳ سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته که این رقم در یک سال گذشته ۱۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از تعداد زیادی از طرحهای در دست اجرای پتروشیمی در سالهای ۹۵ و ۹۶ خاطرنشان کرد: طرحهایی چون تخت جمشید ماهشهر، فاز ۲ کاویان، پتروشیمی لرستان، اوره و آمونیاک مرودشت، اتیلین گلایکول مروارید و امثال آن یا بهرهبرداری شدهاند یا به زودی افتتاح میشوند که در مجموع ۴ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه میکنند و برای اجرای این واحدها 2/2میلیارد یورو سرمایهگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی عنوان داشت: تا پایان سال ۷ طرح دیگر به بهرهبرداری میرسد که از جمله آنها میتوان به تکمیل خط لوله اتیلن غرب در فازهای ۱ و ۲ و در سرویس قرار گرفتن این خط از عسلویه تا مهاباد و میاندواب، همچنین فاز ۲ کارون، پلیاتیلن کردستان، فاز ۳ پردیس به ظرفیت یک میلیون تن، پلی استایرن انتخاب به ظرفیت ۲۵۰ هزار تن، پلیاستایرن پارس عسلویه و پلی استایرن دالاهو اشاره کرد.
وی عنوان داشت: بهرهبرداری از این طرحها در مجموع 5/2 میلیون تن به ظرفیت تولید اضافه خواهد کرد که به معنای افزایش ۶٫۵ میلیون تنی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کل سال ۹۵ است که این مهم با 5/4 میلیارد یورو سرمایهگذاری محقق شده است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در نیمه اول سال ۹۶ و تا پایان دولت یازدهم، طرحهای با پیشرفت بالای ۹۰ درصد به پایان میرسند که از جمله آنها میتوان به فاز یک بوشهر شامل متانول و شیرینسازی، متانول مرجان، متانول کاوه به عنوان بزرگترین متانول جهان و پتروشیمی صدف اشاره کرد که برآورد ما این است که با بهرهبرداری ازاین طرحها با سرمایهگذاری ۳ میلیارد یورویی ۷ میلیون تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی اضافه خواهد شد و امسال در ۵ ماهه نخست سال ۹۵ بالغ بر ۲۱ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/7 درصد رشد را نشان میدهد.
وی ابرازداشت: از ۵۵ طرح در دست احداث ۱۵ طرح تا پایان امسال و سال آینده به بهرهبرداری میرسد و برای ۴۰ طرح باقیمانده ۲۰ تا ۲۲ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز داریم که تا ۵ سال آینده این طرحها تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، با اشاره به برنامهریزی بلندمدت با توجه به خوراکهای موجود برای صنعت پتروشیمی ادامه داد: ۲۸ طرح در برنامه بلندمدت تعریف شده است که ۱۰ سال زمان و ۳۰ میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز دارد و بر این اساس، به سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز داریم و برای تشویق سرمایهگذاری خارجی برنامههایی چون تثبیت نرخ خوراک و ایجاد هابهای جدید در قالب مناطق ویژه را پیگیری کردهایم که علاوه بر عسلویه و ماهشهر، در دو منطقه چابهار و انرژی پارسیان دو هاب جدید در شرف شکلگیری است و منطقه جاسک هم در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به نیاز صنعت پتروشیمی به آب، انرژی و لجستیک ویژه برای صادرات گفت: برای مناطق داخل کشورکه استعداد رشد صنعت پتروشیمی دارند، برنامهریزی و مطالعه انجام دادیم، چنان که در داخل کشور، عمدهترین خوراک، گاز طبیعی خواهد بود و با راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاههای داخلی میتوانند LPG بیشتری را دراختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
معاون وزیر نفت افزود: ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در کشور ۶۰ میلیون تن است که تا ۵ سال آینده به حدود ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید و گام بزرگتری که برخواهیم داشت آن است که این ظرفیت تا ۱۰ سال آینده به ۱۴۰ میلیون تن برسد و برای این مهم نیازمند سرمایهگذاری خارجی هستیم.
وی با اشاره به مذاکره برای اخذ لیسانس و انتقال دانش فنی گفت: همه شرکتهای بینالمللی نامآور پتروشیمی با توجه به مزیتهای ایران، به سمت ایران میآیند و با توجه به مزیتهایی مانند خوراک و توانمندیهای داخلی میگویند ایران قطبی برای آینده پتروشیمی جهان خواهد بود و دو تفاهمنامه با توتال و لینده برای برآورد فنی اقتصادی طرحها امضا کردهایم و در آینده نزدیک دو تفاهمنامه دیگر نیز با دو شرکت خارجی بر همین مبنا امضا میشود.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: شروطی را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی وضع کردیم و یکی از این شروط آن است که حتماً شریک ایرانی داشته باشند و حتماً از توانمندی داخلی استفاده کنند، اگرچه درصد آن هنوز مشخص نشده است و همچنین حتماً زنجیره ارزش را تکمیل کنند وما خوراک اتان و متان را در اختیار کسانی که زنجیره را کامل کنند قرار میدهیم تا خوراک برای پاییندستی فراهم کنند.
وی افزود: صنایع پایین دستی پتروشیمی وابسته به دانش فنی هستند که کسب آن مشکلات زیادی داشته است، چون ارزش افزوده بالا دارد و صاحبان لیسانس آن را دراختیار دیگران قرار نمیدهند، که به همین دلیل ما برای انتقال تکنولوژی با شرکتهای خارجی شرط کردهایم.
معاون وزیر نفت درخصوص حوادث زنجیرهای پتروشیمیها در ماههای اخیرگفت: در مورد حوادث اخیر، سازمانهای امنیتی ورود کردند و گفتند دلیل اتفاقات، حمله سایبری نبوده است، اما در بررسی تجهیزات جدیدی که برای نصب خریداری شده است، بدافزارها و ویروسهایی را پیدا کردندو دلیل اصلی حوادث رعایت نکردن دستورالعملهای HSE و بهرهبرداری است، دستورالعملهای لازم به شرکتها ابلاغ شده است و دلیل اتفاقات اخیر هم رعایت نشدن این دستورالعملها بوده است.
وی یادآورشد: حادثه درصنعت نفت اگر در همان لحظات اولیه مهار نشود، مانند دومینو به بخشهای دیگر سرایت خواهد کرد، چنان که در پتروشیمی بوعلی حادثه از تعمیر پمپ شروع شد و به کوره سرایت کرد و از آنجا به برج پارازایلین رسید و برج منفجر شد و ترکشهای آن به مخازن رسید که آتش مخزن اول مهار شد، اما مهار مخزن دوم با مشکل مواجه شد.
مهندس شاهدایی ادامه داد: سقف تفاهمنامه با لینده و توتال مشخص نشده است، تفاهم نامه توتال برای تضمین خوراک بود که ما اعلام کردیم اتان و خوراک مایع را به آنها اختصاص میدهیم که قرار شد طرحها را بیاورند و زنجیره را تکمیل کنند و بعد از تصویب برآورد اقتصادی و فنی، با آنها قرارداد خواهیم بست و شرکت لینده هم با پتروشیمی کیان برای اجرای واحدهای الفین و ادامه زنجیره ارزش این واحدها تفاهمنامه امضا کرده است که در مرحله بررسی فنی و اقتصادی قرار دارد.
وی با تأکید بر نیاز کشوربه سازمان های رگلاتور به خصوص بعد از خصوصیسازی گفت: درهمه دنیا سازمانهای رگلاتور وجود دارند که با توجه به منافع کلی و ملی کشور تصمیمگیری میکنند و قیمتگذاری خوراک HSE سیاستگذاری صادرات و منابع انسانی را مدیریت میکنند.
معاون وزیر نفت ابرازداشت: پس از خصوصیسازی، هرکدام از واحدهای پتروشیمی با مشکلاتی مواجه هستند و واحدهایی که در ماهشهر و عسلویه قرار گرفتهاند، روی دست هم بلند میشوند، دستمزد را بالا میبرند، شیفتها را عوض میکنند و ناهماهنگی ایجاد می کنند که ضررش متوجه خود آنها میشود و به همین دلیل، رؤسای هلدینگها از ما خواستهاند در این زمینهها ورود و حمایت کنیم، اما این کار نیاز به ابزارهای قانونی و ضمانت اجرایی دارد.
وی درپایان گفت: نمایندگان با صنعت پتروشیمی همراه هستند و این مشکل را درک کردند و از ما خواستهاند مواردی را که در قالب قانون لازم است به قانون اصل ۴۴ ملحق شود به آنها ابلاغ کنیم و فروختن محصولات پتروشیمی در بورس مزایا و معایبی دارد، قانون کشور و تصمیم دولت این است که محصولات باید در بورس فروخته شود و مزایا و معایب این مسئله باید در کمیتههایی مورد بررسی قرار بگیرد، چنان که بورس میتواند قانونمندتر هم باشد، اما مشکلاتی در بورس ایجاد شده که باعث صحبت بعضی مقامات درباره خروج معاملات پتروشیمی از بورس شده است.