خبرایران:بانکداری سنتی در کشور همواره متکی بر وثایق ملکی سهل البیع در اعطای تسهیلات بوده و رکود اقتصادی در حوزه املاک و مستغلات، بانک ها را ناگزیر به سمت انتقال مالکیت املاک ترهینی متعهدین به نام خود سوق داده است.
ریسک به عنوان احتمال انحراف نامطلوب از برنامه از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و شکست پروژه ها و سازمان ها است. شرکت ها و سازمان های اقتصادی در جهت بیشینه کردن احتمال موفقیت و پرهیز از تاثیرات منفی مخاطرات و عوامل پیش بینی نشده، رویکرد مدیریت ریسک را به عنوان رویه ای داخلی و نظام مند پیاده سازی کرده اند. مدیریت موفق ریسک در گرو شناسایی ریسک های تاثیرگذار و محتمل و پاسخگویی اثر بخش و کارآی آنها است. نهادها و موسسات اعتباری نیز به عنوان یکی از رکن های اصلی اقتصادهای موفق، بنابر ماهیت پرریسک فعالیت های اقتصادی خود در اعطای تسهیلات به شرکت ها و اشخاص حقیقی، همواره با ریسک های متعددی مواجه بوده اند که مدیریت مناسب این ریسک ها به بقا و پیشرفت آنها منجر شده و نادیده گرفتن ریسک ها و پذیرش رویکرد منفعل در مدیریت ریسک به از بین رفتن و حذف بانک ها و نهادهای مالی منجر شده است.
در راستای نظارت بر فعالیت های بانک ها و تدوین اصولی برای مدیریت بهینه ریسک های مختلف مالی، کمیته بال (بازل) اصول و رویه هایی برای مدیریت ریسک های بانک ها و موسسات اعتباری تدوین و به صورت دستورالعمل های پیشنهادی ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت ریسک در بین بانک ها و موسسات اعتباری کشور به ویژه در شرایط کنونی، با هدف تحقق بخشیدن به سیاست های اقتصاد مقاومتی، این مقاله ضمن بررسی جایگاه ریسک اعتباری در شبکه بانکی ایران با تحلیل وضعیت موجود، توصیه ها و راهکارهایی را در مدیریت ریسک های اعتباری بانک ها و نهادهای مالی بیان کرده و تحلیل اعتباری مشتریان و ارزیابی ماهیت وثایق را به عنوان دو راهبرد اصلی در مدیریت ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار خواهد داد.
بانک هاو موسسات اعتباری در حالت کلی با چهار طیف گسترده از ریسک ها مواجه هستند. این طیف شامل ریسک های اعتباری، ریسک های عملیاتی، ریسک های بازار و ریسک های نقدینگی است. هر یک از این انواع ریسک بر چگونگی انجام فعالیت های بانک ها و نهادهای مالی و تحقق اهداف آنها در خدمت رسانی به مشتریان، تاثیرگذار بوده و موفقیت بانک ها صرفا در صورت مدیریت مناسب این ریسک ها ممکن خواهد بود. ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهم ترین ریسک هایی که بانک ها و نهادهای مالی با آن مواجه هستند، در بین سه گونه ریسک دیگر، از اهمیت بالاتری برخوردار است. ریسک اعتباری به زبان ساده به مفهوم احتمال قصور دریافت کننده تسهیلات (متعهد یا شریک) یا نکول نسبت به انجام تعهدات خود طبق شرایط توافق شده با بانک است. با این تعریف اولیه، هدف از مدیریت ریسک های اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری نگهداشت شدت ریسک در آستانه تحمل بانک ها است تا از این طریق، نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک، در آن بانک یا موسسه اعتباری حداکثر شود.
مدیریت ریسک اعتباری این اطمینان را فراهم می آورد که جریان نقدی وعده داده شده، بابت مطالبات مالی از اشخاص (حقیقی/ حقوقی) قابل وصول خواهد شد. پیامدهای مختلف وقوع این ریسک می تواند کاهش احتمال بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات توسط مشتری یا حتی عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات باشد. با توجه به این دو پیامد ریسک های اعتباری؛ دو مفهوم اعتبارسنجی مشتری و نقد شوندگی وثایق در بازپرداخت تعهدات اهمیت می یابد. با توجه به اینکه ریسک های اعتباری در دو دسته کلی شامل ریسک های اعتباری خاص (احتمال عدم ایفای تعهدات به موسسه اعتباری در صورت بروز شرایط خاص برای متعهد) و ریسک اعتباری سیستماتیک (احتمال عدم ایفای تعهدات به موسسه اعتباری در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی کلان، همچون رکود، بحران و...) تقسیم بندی می شوند؛ ضرورت دارد اقدامات مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری در این دو دسته ارزیابی و تحلیل شود.
از این رو فرآیند اعتبارسنجی مشتریان و تحلیل نقد شوندگی و ارزشمندی تضامین و وثایق باید با در نظر گرفتن ریسک های اعتباری خاص و سیستماتیک در فضای اقتصادی ایران مد نظر بانک ها و موسسات اعتباری قرار گیرد.با تحلیل شاخص هایی که برای تعیین درجه ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری، از جمله نسبت مطالبات معوق و سر رسید گذشته به کل تسهیلات، نسبت مطالبات مشکوک الوصول، نسبت ذخیره احتیاطی و نسبت دارایی های موزون شده به ریسک که توسط نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است؛ متوجه کاستی های گسترده ای در مدیریت ریسک های اعتباری در نظام بانکی کشور می شویم. نسبت بالای مطالبات معوق، سر رسید گذشته و مشکوک الوصول در برخی از بانک ها، موید ضعف در سیستم اعتبارسنجی مشتریان، تمرکز بر صنعت و مشتریان محدود، نادیده گرفتن ذی نفع واحد در اعطای تسهیلات، ناکافی بودن نظارت بر اعطای تسهیلات و اخذ تضامین ناکافی و گاه غیر اجرایی و غیر نقد شونده از مشتریان بوده است. از این رو بازنگری در اصول و رویه های اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در بین بانک ها و موسسات اعتباری ضرورت می یابد.
وجود موسسات مختلف رتبه بندی اعتباری در کشورهای پیشرفته و تخصیص رتبه اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مهم ترین بازوی بانک ها و موسسات اعتباری در این کشورها به شمار می رود؛ به طوری که بانک ها در تحلیل مشتریان همواره به رتبه اعتباری مشتری استناد می کنند، هرچند اتکای صرف به رتبه اعتباری اعلامی توسط موسسات معتبری همچون مودی و استاندارد اند پورز؛ گاه موجب انفعال بانک ها در تحلیل ریسک های اعتباری مشتریان شده و بحران هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ را در پی داشته است. با وجود این، این رتبه بندی ها مبنای مناسبی برای تحلیل بلندمدت رفتار مشتریان برای بانک ها و موسسات اعتباری فراهم می آورد. نبود چنین نظام جامع اعتبارسنجی در کشور، موجب شده هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مجزا نسبت به تحلیل مشتریان اقدام کرده و این رویه با ایجاد شکاف اعتباری، به فرصت طلبی برخی مشتریان منجر شده و افزایش ریسک اعتباری بانک ها را به همراه داشته است. از این رو ضرورت شکل گیری نهادهای مستقل و تخصصی در تخصیص رتبه اعتباری به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک اعتباری موسسات و نهادهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود، تا بر اساس تحلیل رفتار بلندمدت مشتریان و ثبات ترازنامه ای آنها، رتبه اعتباری واقعی تخصیص یابد. این رتبه بندی می تواند مدیریت ریسک های اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری را تا حدود زیادی تسهیل کند.
همچنین تمرکز بیش از حد موسسات اعتباری بر حوزه های مشخص و صنایع معین همچون صنعت احداث و ساختمان، یا نادیده گرفتن ذی نفع واحد در اعطای تسهیلات نیز ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری را افزایش خواهد داد، در این راستا، تمرکززدایی مشتریان و تشکیل پرتفولیو های متنوع، راهگشای مناسبی برای مدیریت ریسک های اعتباری برای نهادهای مالی خواهد بود؛ بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری موفق باید با تنوع بخشی به حوزه فعالیت خود از انباشت منابع در یک صنعت معین و مشتریان محدود اجتناب ورزند. راهبرد دیگری که در مدیریت ریسک های اعتباری باید مورد تاکید قرار گیرد، مدیریت وثایق و تضامین مشتریان است. بانکداری سنتی در کشور همواره متکی بر وثایق ملکی سهل البیع در اعطای تسهیلات بوده و رکود اقتصادی در حوزه املاک و مستغلات، بانک ها را ناگزیر به سمت انتقال مالکیت املاک ترهینی متعهدین به نام خود سوق داده است. این رویه بانک ها را با انبوه املاک غیرنقد شونده مواجه کرده است. مدیریت نادرست این فرآیند گاهی منجر به ریسک نقدینگی بانک ها شده و بحران نقدینگی را برای آنها به همراه داشته است.
در این بین نبود راهکارهایی همچون تبدیل به اوراق کردن دارایی ها و انتشار اوراق به پشتوانه دارایی های رهنی، موجب بلوکه شدن منابع مالی در اموال ترهینی نزد بانک ها نیز شده و با محدود کردن گردش منابع مالی، ریسک نقدینگی بانک ها را افزایش داده است. از این منظر، تنوع بخشی در وثایق و عبور از رویکرد سنتی مبتنی بر وثایق ملکی در اعطای تسهیلات، برای رشد و توسعه بانک ها و موسسات اعتباری ضرورت کامل دارد. رشد بازار سرمایه در کنار رشد بازار پولی می تواند از طریق فراهم آوری وثایق جایگزین همچون سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار به عنوان وثایق قابل اتکا به این مهم کمک کند. همچنین تشکیل شرکت های معتبر بیمه ای و نهادهای امین در پوشش ریسک بازپرداخت تسهیلات مشتریان، می تواند گزینه مناسبی در پاسخگویی به ریسک اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به شمار آید. استفاده از تجارب جهانی در مدیریت ریسک اعتباری نیز الگوی مناسبی برای بانک ها و موسسات اعتباری داخلی فراهم خواهد آورد. کمیته بال در راستای فراهم آوری بستر مناسب مدیریت ریسک های اعتباری بانک ها و نهادهای مالی، توصیه های مختلفی را در جهت ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری بانک ها بیان کرده است که شامل موارد زیر است:
- ایجاد محیط مناسبی برای کنترل ریسک اعتباری
- اقدام تحت یک فرآیند مناسب اعتباردهی
- حفظ یک روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات
- حصول اطمینان از وجود کنترل های کافی بر ریسک اعتباری
- توجه به نقش بازرسان خارجی
این توصیه ها در قالب ۱۷ اصل توسط کمیته بال بیان شده است که از طریق دو رویکرد پیشنهادی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک اعتباری ساختار یافته است. این دو رویکرد پیشنهادی کمیته بال شامل رویکرد استاندارد که متمرکز بر ارزیابی خارجی بوده و رویکرد سیستم رتبه بندی داخلی است که بر نقش مدیران و نظام رتبه بندی داخلی بانک تاکید دارد. در روش استاندارد وزن ریسک های اعتباری حائز اهمیت است. در تعیین وزن ریسک در روش استاندارد بانک ها ممکن است از موسسات خارجی که واجد شرایط نیز هستند برای اهداف سرمایه ای خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، وزن های ریسک برای یکسان سازی عدد نهایی برای پرتفوی اعتباری بانک و موسسه اعتباری به کار گرفته می شود. این وزن دهی اعتباری به مطالبات مختلف بانک ها و موسسات اعتباری از مطالبات حاکمیتی، مطالبات از بانک های داخلی و خارجی گرفته تا مطالبات از شرکت ها و مجموعه های خرد، دارایی های موزون شده به ریسک بانک ها و میزان کفایت سرمایه آنها را تعیین می کند، بر این اساس میزان ذخایر مورد نیاز برای پوشش ریسک های اعتباری بانک و موسسه اعتباری تعیین خواهد شد.
* محمدرضا مروجی
رئیس هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری ملل