فرمان هشت ماده ای امام راحل باید به طور کامل در جامعه محقق شود/ به تمام وعده هایم با مردم تا روز آخر مسوولیت خواهم ایستاد/ بعد از سانتریفیوژها، بزودی پیشران هسته ای هم به حرکت در خواهد آمد/ منشور حقوق شهروندی گام بلندی در اجرای قانون اساسی است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در  همایش قانون اساسی و حقوق ملت و رونمایی از منشور حقوق شهروندی ، کارکنان دولت را به اجرای منشور حقوق شهروندی موظف  کرد و از همه اساتید، گروهها، هنرمندان، نخبگان و رسانه ها خواست در ترویج و تحکیم حقوق شهروندی بکوشند.

رییس‌ جمهوری اجرای منشور حقوق شهروندی را مبنای پایداری برای امنیت کشور و پایه مناسبی برای انسجام و وحدت ملی و توسعه کشور دانست و اظهار داشت: هیچ‌کس از قانون مستثی نیست و همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم.

دکتر روحانی با اشاره به تقارن رونمایی از این منشور با ماه ربیع‌المولود؛ ماه تولد عدالت، قسط و برابری و ماه ولادت امام صادق ؛ امام علم ، آزادی بیانو صاحب کرسی آزاد اندیشی  و نیز همزمانی آن با ماه آذر، ماه همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماه تصویب حقوق بشر در سازمان ملل متحد و همچنین ماه فرمان 8 ماده‌ای امام راحل، گفت: بسیار خرسند هستم که امروز به یکی از مهمترین وعده‌هایم جامه عمل پوشانده می‌شود و به یکی از آرزوهای دیرینه خود می‌رسم.

رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران از بیش از یکصد سال پیش برای استقرار قانون در این کشور تلاش بی‌وقفه‌ای انجام داده است و مجاهدت‌ها، ایستادگی‌ها و فداکاری‌های بسیاری برای تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، در دوره مشروطه انجام داده و با تلاش‌های خود اولین گام را در قانونی شدن کشور و در حقیقت در اسلامی شدن کشور برداشت.

دکتر روحانی تأکید کرد: اسلام چیزی جز حکومت قانون نیست و بزرگترین امتیاز پیامبر گرامی اسلام(ص) در حدود 1400 سال پیش برقراری حکومت قانون بود.

رییس‌ جمهوری با اشاره به اینکه در حکومت قانون، پیامبر به عنوان نبی و بالاترین مقام حق نداشت، ذره‌ای از قانون الهی تخلف کند، اظهار داشت: در کجای دنیا و کدام قانون سراغ دارید که خطاب به پیامبر(ص) چنین آمده باشد که «نزدیک بود از مسیر حق به سمت مسیر باطل کمی تمایل پیدا کنی که اگر این چنین می شد دو برابر همه تو را در دنیا و آخرت تنبیه می‌کردیم» این بیان کتاب قانون، قرآن مجید نسبت به پیامبر اسلام(ص) است.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس از قانون مستثنی نیست، گفت: همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند و این اصل صریح قانون اساسی است.

رییس‌ جمهوری تصریح کرد: اگر به دنبال منافع کشور و حکومت قانون هستیم، هیچ فرد، نهاد، گروه و رسانه‌ای نباید حاشیه امنیتی داشته باشد.

دکتر روحانی افزود: همه در برابر قانون مساوی هستند و در قانون استثناء، نورچشمی و فرد و گروه وابسته به این طرف و یا آن‌ طرف وجود ندارد.

رییس‌ جمهوری خاطر نشان کرد: ما از انقلاب اسلامی به دنبال حکومت عدل محمدی و علوی بودیم و قضاوتی همچون، قضاوت مولایمان امیر المؤمنین علی(ع) می‌خواستیم و می‌خواهیم و مردم ما این راه را ادامه خواهند داد.

دکتر روحانی با بیان اینکه می‌پذیرم و درست است که انقلاب اسلامی تمام نشده است، اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامی تمام شده بود، امروز شاهد شرایط دیگر و بهتری در سراسر کشور بودیم.

رییس‌ جمهوری تصریح کرد: تا زمانی که تبعیض، فساد و گردنکشی‌ها وجود دارد، انقلاب اسلامی تمام نشده است، باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیامبر اسلام (ص)و حکومت عدل اسلام در سراسر این سرزمین باشیم.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه یکی از وعده‌هایم به ملت بزرگ ایران از آغاز دولت یازدهم تدوین منشور حقوق شهروندی بود، اظهار داشت: به مردم وعده‌های دیگری هم داده بودم و بر پای همه آنها تا آخرین روز مسئولیتم خواهم ایستاد.

رییس‌ جمهوری افزود: در خصوص حقوق جوانان، بانوان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و اقوام نیز وعده داده‌ام و پای آنها ایستاده‌ام. همچنین به مردم وعده‌داده‌ام که اقتصاد ایران را نجات خواهم داد و امروز در آخرین سال دولت یازدهم خوشحالم که مردم هم شاهد تورم تک‌رقمی و هم رشد اقتصادی هستند به نحوی که رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال، در مقایسه 6 ماهه اول پارسال، 7.4 شده است و از تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال شاهد اشتغال خالص 700 هزار نفر در کشور هستیم.

دکتر روحانی افزود: امروز اقتصاد کشورمان نسبت به سال 91، که رشد اقتصادی منفی 6.8 بود و اوایل سال 92 که تورم 45 درصد بود و در این سال‌ها اشتغال خالص تقریباً صفر بود، شاهد، پیشرفت‌های زیادی در عرصه اقتصادی هستیم.

رییس‌ جمهوری تصریح کرد: وعده من نجات اقتصاد کشور، از سراشیبی سقوط بود و به مردم وعده دادم که که سانتریفیوژها می‌چرخد و کارخانه‌ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.

دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در 8 ماهه اول امسال بیش از 15 هزار و 600 کارگاه متوسط و کوچک که یا راکد بودند و یا با تمام ظرفیت کار نمی‌کردند، با تسهیلات بالای 11 هزار میلیارد تومان کاملاً فعال شده اند، پس چرخ کارخانه‌ها به حرکت در آمده است.

رییس‌ جمهوری اضافه کرد: چرخ کارخانه‌های مشترک ایران با کمپانی‌های خارجی هم به حرکت در آمده و اسفند امسال اولین خودروی مشترک ایران و فرانسه که حدود 30 درصد آن صادراتی خواهد بود عرضه می شود و مردم خواهند دید که چرخ اقتصاد در کشور به حرکت در آمده است.

دکتر روحانی گفت: امروز به جای سانتریفیوژهای "آی آر یک"  ، مدل‌های "آی آر 8" که جزو مدرن‌ترین سانتریفیوژهایی است که ایران به آن دست یافته و از پیشرفته‌ترین سانتریفیوژها است به حرکت در آمده است و علاوه بر آن فرمان شروع فعالیت پیشران هسته‌ای به عنوان یک حرکت بزرگ در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای از طرف رییس‌ جمهور صادر شد و دیروز به رییس آژانس بین‌المللی هسته‌ای اعلام کردم که در ساخت پیشران‌های هسته‌ای باید آژانس از لحاظ فنی به ایران کمک کند و به زودی علاوه بر سانتریفیوژها، پیشران هسته‌ای هم به حرکت در خواهد آمد.

رییس‌ جمهوری در ادامه سخنان خود با اشاره به معنای حقوق شهروندی، اظهارداشت: منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، اما راه را برای اجرایی کردن آن تسهیل می‌کند، همچنین منشور حقوق شهروندی، قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. تدوین منشور حقوق شهروندی در راستای اجرای اصول 113، 134، 121 قانون اساسی است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه  اصل 113 قانون اساسی، رییس‌ جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، با طرح این سوال که چرا این وظیفه بر دوش رییس‌ جمهور، آمده است، گفت: این بدان دلیل است که تنها فردی که در کشور با رأی همه مردم کشور و در سطح ملی انتخاب می‌شود، فقط رییس‌ جمهور است. بسیاری از افراد منتخب حوزه انتخابیه خود و برخی نیز به طور غیر مستقیم با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند اما فقط یک نفر با رأی مستقیم ملی برگزیده می‌شود، لذا قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رییس‌ جمهوری گذاشته است و این چه وظیفه سخت و سنگینی است در شرایطی که برخی حتی تحمل شنیدن بعضی از اصول قانون اساسی را ندارند و در حالی که فصل سوم قانون اساسی و از اصل 19 تا 42 به حقوق ملت تعلق دارد، با توجه به چنین شرایطی باید این اصول را پنهان کنیم.

رییس‌ جمهوری تصریح کرد: بزرگترین وظیفه‌ای که بر دوش رییس‌ جمهوری قرار دارد، اجرای قانون اساسی است و باید به قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین منشور ملی نگاه شود. شهید بهشتی بزرگوار بار سنگینی در مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب آن بر دوش داشت و همواره فداکاری و جهاد این شهید گرانقدر، در کنار قانون اساسی جاودانه خواهد بود.

دکتر روحانی افزود: رییس جمهوری طبق اصل 121 قانون اساسی، قسم یاد می‌کند تا حامی حقوق ملت و آزادی مردم و سایر حقوق اساسی ملت باشد و همین قانون در اصل 134 به رییس‌ جمهور اختیار می‌دهد تا با مشورت با وزرا، برنامه و خط مشی دولت را تعیین کند.

رییس‌ جمهوری با تأکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی، برنامه و خط مشی دولت یازدهم است، اظهار داشت: امروز دولت یازدهم با رونمایی از این منشور، قصد دارد عزم خود را برای اجرای حقوق شهروندی به نمایش بگذارد.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود مقید به اجرای قانون بوده است، خاطر نشان کرد: دولت در تمام سال‌های گذشته به جز پارسال، به خاطر اطلاع از نتیجه برجام لوایح بودجه را در ماه آذر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و تمام تلاش دولت این است که قانون را اجرا کند. حتی تدوین حقوق شهروندی هم در صد روز اول انجام شد و در پایان صدروز پیش‌نویس اولیه آن در سایت دولت قرار گرفت تا مردم و صاحبنظران درباره آن اظهار نظر کنند و شخصاً جلسات متعددی را در زمینه حقوق شهروندی برگزار کردیم تا امروز به صورت کامل در اختیار مردم قرار بگیرد. البته حقوق شهروندی که دارای 120 ماده است عاری از ایراد و اشکال نیست و ممکن است باز هم نظرات و دیدگاه‌هایی برای تکمیل آن وجود داشته باشد و با گذر زمان کامل‌تر شود.

رییس‌ جمهوری تصریح کرد: دولت به معنای قوه مجریه، رییس‌ جمهور ،همه وزرا، معاونین، کارکنان دستگاه های اجرایی و کارمندان دولت در سراسر کشور خود را موظف به اجرای تک تک مفاد منشور حقوق شهروندی می‌دانیم و اجرای آن برای دولت الزام‌آور است.

دکتر روحانی گفت: براساس اصل 134 قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی را برنامه و خط مشی دولت یازدهم اعلام می‌کنم و همه  کارکنان دولت در سراسر کشور، موظف و ملزم به اجرای آن هستند و از آنجایی که از قانون اساسی و قوانین موضوعه اقتباس شده است همه باید نسبت به اجرای این منشور اهتمام داشته باشند و لذا از قوه مقننه و قضائیه و سایر دستگاه‌ها و نهادها هم درخواست می‌کنم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی یاری کنند چرا که در کنار هم می‌توانیم، این منشور را به خوبی اجرا و عملیاتی کنیم.

رییس جمهوری تاکید کرد: اجرای منشور حقوق شهروندی به نفع همه است چرا که مبنای پایداری برای امنیت کشور و پایه مناسبی برای انسجام اجتماعی، وحدت ملی و توسعه می‌باشد.

دکتر روحانی افزود: تمام اتباع کشور از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند و همه امکانات شهر و کشور طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، فارغ از تعلق خاطر به دین، مذهب، قوم، ‌حزب و جناح خاصی برای همه یکسان است.

وی خاطر نشان کرد: منشور حقوق شهروندی، طنین ندایی است از سوی ملت ایران در برابر برخی کشورهای غربی پرادعا که تصور می‌کنند در حقوق شهروندی از ملت‌های جهان سوم پیشی گرفته اند. امروز منشور حقوق شهروندی به دنیا اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران از این ظرفیت برخوردار است که از تمام ویژگی‌های حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی – ایرانی به خوبی استفاده کند و چنین نیست که حقوق شهروندی تنها به کشورهای اروپایی و به اصطلاح صنعتی تعلق داشته باشد بلکه قبل از هر چیز از آن ملت بزرگ ایران است.

 رییس‌ جمهوری با بیان اینکه حقوق شهروندی قبل از هر چیز دانستی است و همه باید نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند، اظهار داشت: مدارس، دانشگاه‌ها، مطبوعات، فرهیختگان، شعرا و هنرمندان باید در آثار خود، حقوق شهروندی را آموزش دهند و در اجرای آن همه بویژه کارمندان دولت باید پیشگام باشند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اول دانستی و سپس خواستنی است، گفت: همه باید اجرای این حقوق را مطالبه‌گر باشیم و باید هر رییس‌ جمهور، وزیر و مسوولی  بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران اجرای حقوق شهروندی است. بی‌تردید وقتی این حقوق دانستی و خواستنی شد، اجرایی و عملیاتی هم خواهد شد و اجرای آن خواسته اسلام و قانون اساسی است.

رییس‌ جمهوری افزود: قرآن در راستای اجرای عدالت و برابری، صراحتاً اعلام می‌کند که مبادا عداوت و دشمنی و اختلاف بین فرد یا گروهی شما را وادار کند تا عدل، انصاف و قسط را فراموش کنید و حتی اگر عده‌ای شما را از مکه و حج و عبادت خدا بازداشتند باز هم حق ندارید، تجاوز، ظلم و تعدی کنید، لذا قرآن دستور قسط،‌عدل، احسان و نیکوکاری می‌دهد.

دکتر روحانی در ادامه با قرائت بند 6 فرمان 8 ماده‌ای امام راحل(ع) در آذر سال 1361، گفت: در این جمع باشکوه لازم می‌دانم جملاتی از فرمان 8 ماده‌ای امام راحل را بخوانم و لازم است کلمات امام را هر روز بخوانیم و تذکر دهیم و بخواهیم که به تک تک جملات آن عمل شود. در این بند آمده است، «هیچ‌کس حق ندارد به خانه، مغازه یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آنها وارد شود و یا کسی را جلب کند و یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیراسلامی و غیرانسانی مرتکب شود و یا به نوار ضبط کسی به نام کشف جرم و یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا به دنبال اسرار مردم باشد و یا اسراری که از غیر به وی رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این موارد جرم و گناه است و بعضی از آنها مستحق اعمال حد شرعی است.» امیدوارم صدا و سیما و روزنامه‌ها، گاهی بیانات امام را پخش و منتشر کنند و ما پیرو این امام هستیم و راه انقلاب اسلامی، راه امام(ره) و راه مقام معظم رهبری و راه عدالت و مسیر اخلاق، رفتار و سیره پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) است.

رییس‌ جمهوری در ادامه با قرائت بیانیه ای از منشور حقوق شهروندی رونمایی و سند این منشور را امضا کرد.

 پیش از سخنان دکتر روحانی نیز معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه  دولت تدبیر و امید با تکیه بر قانون مداری و تاکید بر توسعه حقوق شهروندی موجب شد که همه دستگاههای اجرایی به این موضوع مهم اهتمام کنند ، گفت: امروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی نه پایان این مسیر، بلکه مسیری جدید برای توسعه حقوق اساسی و شهروندی است.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری با بیان اینکه مردم ثمره استقرار یک حقوقدان بر مسند ریاست جمهوری را با حصول برجام مشاهده کردند، تصریح کرد: برجام سندی است که امروز حتی بدخواهان قادر به نقض آن نیستند و در برابر هر تحرکی قبل از ایران، طرفهای دیگر در جهان معترض به نقض آن هستند که این حکایت از استحکام حقوقی آن دارد. جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور می توانند از این سند مستحکم حقوقی به عنوان یک درس و آموزه علمی بهره بگیرند.

معاون حقوقی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در عرصه مدیریت داخلی نیز دولت تدبیر و امید با تکیه بر قانون مداری و تاکید بر توسعه حقوق شهروندی موجب شد که همه دستگاههای اجرایی به این موضوع مهم اهتمام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین انصاری با اظهار خرسندی از اینکه امروز زحمات چند ساله رییس جمهوری در توسعه و تکامل حقوق شهروندی در دولت تدبیر وامید به بار می نشیند، اضافه کرد: این همایش نه پایان بلکه آغازی بر این موضوع مهم است . جامعه حقوقی کشور مفتخر است که با حضور یکی از اعضای برجسته خود در مسند ریاست جمهوری، گام بلندی را در موضوعی بر می دارد که برای جوامع پیشرفته شاخص توسعه یافتگی و برای دیگر کشورها آرزویی بلند است.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: اینکه رییس جمهوری بر خلاف عرف موجود در جهان که نوعا قوه مجریه توسط دیگر قوا به حقوق اساسی دعوت و الزام می شوند، از ابتدا و حتی قبل از انتخاب تا امروز بر حقوق شهروندی پافشاری کرده و داوطلبانه منشور حقوق شهروندی را عرضه و بر آن متعهد می شود، دستاوردی بزرگ و در نوع خود بی نظیر است.

دکتر الهام امین زاده دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم در این همایش با ارائه پیشنهاد تبدیل منشور حقوق شهروندی به پیوست رسمی قانون اساسی به عنوان سندی ملی، اظهار داشت: همچنین پیشنهاد می کنم کلیه قوانین و مصوبات مراجع قانونگذار از این به بعد پیوست حقوق شهروندی داشته باشند، تا از رعایت حقوق شهروندی از مبدا اطمینان حاصل شود.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، تعالیم اسلامی، نظریات امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری، کسب نظرات مراجع و اساتید دانشگاه، فعالین جامعه مدنی و پیروان ادیان رسمی در یکصدمین روز فعالیت دولت یازدهم ارائه و به نظرخواهی مردم گذاشته شد.

دکتر امین زاده اضافه کرد: در سه سال گذشته این پیش نویس مورد اصلاح صاحب نظران قرار گفت و نهایتا رییس جمهور در هفته های اخیر با صرف وقت فراوان، متن آن را کلمه به کلمه و عبارت به عبارت با دقت فراوان نهایی کردند.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاکید رییس جمهوری برای مدنظر قرار دادن حقوق شهروندی در برنامه های آموزشی وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از وزیر علوم برای ابلاغ دو واحد درسی مهارتهای زندگی و رفتار شهروندی در دوره کارشناسی تشکر کرد.

دکتر حسین مهرپرور حقوقدان نیز در این مراسم با بیان اینکه اعلام منشور حقوق شهروندی تجدید عهد دولت با مردم است، تاکید کرد: با عزم راسخ رییس جمهوری ، همفکری اندیشمندان حقوقی و تلاش مسئولین قوای سه گانه ، گام عملی در اجرای حقوق شناخته شده آحاد ملت، اتباع کشور و شهروندان در منشور حقوق شهروندی به صورت فراگیر برداشته شود.

دکتر سید محمد هاشمی استاد برجسته حقوق عمومی با اشاره به اینکه دکتر روحانی همواره از شروع به کار دولت نگرانی و دغدغه اجرای قوانین و حقوق در کشور داشته اند، گفت: رییس جمهور به عنوان پاسدار حقوق شهروندی باید به ساماندهی تقنینی نظارت کافی داشته باشد.
دکتر حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز  با تاکید براینکه دکتر روحانی در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری و بعد از پیروزی در این انتخابات ، حقوق شهروندی را سرلوحه کار قرار دادند، اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسات متعددی درباره منشور حقوق شهروندی برگزار کرد و الحمدالله در همین دولت  از منشور حقوق شهروندی رونمایی می شود.

دکتر ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با تبریک به رییس جمهوری برای عمل و دقت چشمگیر به وعده انتخاباتی ایشان در پیشگاه الهی به منظور پیشبرد حقوق شهروندی در کشور، خطاب به دکتر روحانی ادامه داد: با تدوین منشور حقوق شهروندی اراده و همت خود را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نشان دادید که قطعا امروز ملت خرسند هستند و اجرای دقیق مفاد منشور حقوق شهروندی چارچوبی برای خدمت مسئولان نظام و به سرانجام رساندن میراث شهدا است.

دکتر صفایی استاد دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: با حقوقگرایی شخص رییس جمهوری که مایه امیدواری کشور است، می توان برخی کاستی ها را جبران کرد و امید داشت در دوره ریاست جمهوری ایشان قانونگرایی در کشور نهادینه شود.