خبرایران: سال هاست در خصوص کیف پول الکترونیکی که در واقع راهی برای پرداخت های خرد مردم بصورت غیرنقدی به شمار می رود بحث می شود، اما هنوز راه حل جامع و مطابق استاندارد های جهانی در ایران برای این مسئله ارائه نشده است.
سال هاست در خصوص کیف پول الکترونیکی که در واقع راهی برای پرداخت های خرد مردم بصورت غیرنقدی به شمار می رود بحث می شود، اما هنوز راه حل جامع و مطابق استاندارد های جهانی در ایران برای این مسئله ارائه نشده است. با محمد نژادصداقت؛ مدیرعامل اتیک در این خصوص به گفتگو نشستیم تا دلایل این مسئله را جویا شویم.
وقتی صحبت از کیف‌پول الکترونیک در کشور میشود علی‌رغم تلاش 10 ساله در این حوزه عملاً خروجی آن نتوانسته است فراتر از بلیت های الکترونیکی حوزه حملونقل عمومی برود. مشکل کجاست؟ آیا زیرساختهای فنی آن فراهم نبوده، یا نهاد تنظیم‌کننده مقررات مانع آن شده اس
دو دلیل اصلی برای این وضعیت وجود دارد: یکی نظام کارمزد است و دیگری مدل‌کسب‌و‌کاری حوزه پرداخت. وقتی مردم می‌توانند با کارتهای دبیت، اعتباری و هدیه بدون هیچ کارمزدی سرویس دریافت کنند لزومی نمی‌بینند به سراغ روشی بروند که در آن پول را از حساب دبیت خود خارج و به کیف پول الکترونیک واریز کنند و بابت آن کارمزد نیز بپردازند. در مورد سرویس پرداخت خرد یا کیف‌پول معمولاً یک حالت اینگونه است که فرد پول را از حساب دبیت خارج و به حساب دیگری منتقل می‌کنند؛ اینگونه فرد سرویس راحتتری را دریافت می‌کند و برای انجام تراکنش نیازی به کشیدن کارت و وارد کردن رمز ندارد. بلکه به‌صورت غیرتماسی و با گرفتن کارت جلوی دستگاه کارت‌خوان می‌تواند سرویس موردنظر خود را دریافت کند. این سرویس زمانی ارزشمند است که هزینه آن برای مشتری نیز مانند هزینه قبلی یا کمتر از آن باشد. این مشکل اصلی بود. اما یک مشکل فرعی کوچک نیز وجود دارد و آن نظام بانکی ماست. مردم پول خود را به بانکها می‌سپارند و به صورت روزشمار سود آن را دریافت می‌کنند حتی اگر رقم سپرده آنها خیلی ناچیز باشد. از آنجاییکه در روش کیف پول الکترونیکی مردم باید پول را از حساب دبیت خود (که به آنها سود هم می‌دهد) خارج کنند و به کیف پول (که قرار نیست سودی عاید آنها کند) منتقل کنند بنابراین نفعی در آن نمی‌بینند و به سراغ آن نمی‌روند. این روش برای بانکها نیز مزیتی ندارد تا با صرف هزینه‌های زیاد، کارتها و کل دستگاههای کارت‌خوان خود را به ماژول غیرتماسی تجهیز کنند و شبکه خود را به حالت بدون پین ارتقا دهند. ضمن اینکه مبالغی که مردم در کیف پول الکترونیک خود نگهداری می‌کنند چندان برای بانکها قابل توجه نیست. حتی متوسط مبلغ پولی که مردم در کارتهای بلیت الکترونیکی خود نگهداری می‌کنند نیز زیر دو یا سه هزار تومان است. این رقمی نیست که بانک بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند. زمانی این سرویس‌ها ارزشمند خواهد شد که مردم مبالغ زیادی را در آنها نگهداری کنند و برای اینکه بتوانند راحت، سریع و بدون نیاز به وارد کردن رمز در جاهای مختلفی از آن استفاده کنند، پول خود را به آن منتقل کنند. اگر سقف خریدهای خرد را زیر ۲۰ هزار تومان تعیین می‌کنیم باید دست‌کم موجودی مردم در کارت نیز ۵۰ هزار تومان باشد.
اما مردم برای تسهیل حملونقل خود از این کارتها استفاده می‌کنند…
اغلب در این طرح ها از طریق برنامه های آموزشی و اجرای طرح های فرهنگ سازی از سوی سازمان ها و نهادهای ذیربط استفاده از این نوع کارت ها تحمیل می شود؛ یعنی سازمان اتوبوسرانی و سازمان حملونقل برای کنترل آمار، اطلاعات و جلوگیری از تقلب و دزدی در شبکه‌شان، کارتی را ایجاد کرده‌اند و مردم را برای استفاده از آن ترغیب می کنند. مردم در صورت استفاده از پول نقد به جای این کارت ها باید هزینه بیشتری را پرداخت کنند. کیف پول الکترونیک هم به نوعی مانند بلیت الکترونیکی، بی‌نام است و در صورت مفقودی نمی‌توان کاری برای آن کرد. چون تراکنشهای آن بدون نیاز به وارد کردن رمز انجام میشود.
چرا پذیرندگان هم رغبتی برای این قبیل روشهای پرداخت خرد ندارند؟
حدود پنج میلیون پایانه فروش در سطح کشور وجود دارد. تجهیز هر دستگاه به ماژول غیرتماسی حدود ۱۵ دلار هزینه به دنبال دارد، بنابراین سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی متوجه بانک ها میشود. از سوی دیگر تجهیز کردن سامانه‌های بک‌آفیس آنها نیز برای هر بانک دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه در بر دارد. این تجهیز در صورتی برای بانک به‌صرفه می‌شد که هم بتواند کارمزد بگیرد، هم پشت این کارتها حساب هایی را قرار دهد بدون اینکه سودی بابت آنها اعطا کند و مردم نیز داخل این کارت ها پول نگه دارند. مردم هم زمانی این کار را می‌کنند که بتوانند سرویس بگیرند.
چه مدلی از نظر شما می‌تواند هم نیاز مردم به پرداخت خرد را برطرف کند و هم به شرکتها و بانک هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند انگیزه بدهد؟
ما ابتدا باید مدل کسب‌و کاری پرداختهای غیر خرد و شاپرکی خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم به سراغ پرداخت خرد بیاییم. آن مدل کسبوکار هم زمانی اصلاح میشود که استفاده‌کنندگان از خدمت برای سرویس‌شان کارمزد پرداخت کنند. تحقق این مورد هم به اراده سنگینی نیاز دارد که فعلاً وجود ندارد. ما خودمان هم در حوزه‌ای کار می‌کنیم که فشار برای انجام آن وجود دارد یعنی حوزه حملونقل. اما در سایر حوزه کاری نمی‌توانیم بکنیم.
قوانین حوزه پرداخت الکترونیک تا چه حد می توانند در این موضوع تاثیرگذار باشند؟
قوانینی در این حوزه نداریم. بانک مرکزی پروژه‌های مختلفی را آغاز کرد اما همه آنها به شکست انجامید. اما به نظر من، قوانین گلوگاه این پروژه نیستند. گلوگاه همان نظام مدل کسب‌کاری است.
باتوجه به ضریب نفوذ ۹۹ درصدی تلفن همراه در کشور، پتانسیل خوبی برای حرکت از سمت کیف پول الکترونیکی یا E Wallet به سمت کیف پول موبایلی یا M Wallet وجود دارد. چه چالش‌هایی در این خصوص در کشور وجود دارد؟
جیرینگ نمونه خوبی از تلاش برای راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی بود اما نتوانست موفق شود و این دلایلی دارد که می‌توان از آن درس گرفت. مانند دلایلی که در مورد کیف پول الکترونیک گفتم. اما آنچه که در مورد پرداخت موبایلی در حال روی دادن است بسیار متفاوت از کیف پول جیرینگ است. کیف پول موبایلی بیشتر درصدد است تا از طریق موبایل امکان پرداخت آسانتر از پرداخت اینترنتی را بدون نیاز به اتصال به دامنه شاپرک و بدون وارد کردن تمام اطلاعات فراهم کند. اما در پرداخت موبایلی ما کاری می‌کنیم تا صرفا با پین دوم فرآیند پرداخت انجام شود؛ روند فعلی در ایران این است نه کیف پول موبایلی. تامین‌کنندگان این حوزه نیز برای بخش های پرکاربردی همچون کافه بازار و خریدهای درون برنامه‌ای به دنبال راهی برای تسهیل پرداخت های اینترنتی هستند نه کیف پول موبایلی.
ما هم در اپلیکیشنمان خیلی به دنبال پرداخت موبایلی نیستیم. هرچند ما هم به دنبال یافتن روشی برای ارائه سرویس و پرداخت اینترنتی ساده‌تریم، اما بیشتر محل درآمد این قبیل سرویس ها از فروش شارژ اپراتورهای موبایل است.
آیا می‌توان در کنار پرداخت قبوض و شارژ سیم‌کارت، امکان خرید بلیت تئاتر یا کنسرت را نیز در کیف پول الکترونیکی فراهم کرد؟
هرچند این حوزه‌ها جذاب هستند اما باید میزان جذابیت آنها را مشخص کرد. با بررسی صورت های مالی شرکت های حوزه پرداخت (به ویژه فعالان سرویس USSD) در بورس مشخص میشود 70 درصد درآمد آنها از فروش شارژ است. 20 تا 30 درصد از درآمدشان نیز حاصل کارمزدهای شاپرکی است. مقدار اندکی نیز حاصل تراکنش های موبایلی و اینترنتی است.
هرچند سهم ناچیزی از درآمدشان حاصل تراکنش های موبایلی است اما مشخص نیست با قانون‌گذاری بانک مرکزی در بلندمدت چه اتفاقی بیفتد...
تکلیف خود را باید روشن کنیم آیا می‌خواهیم فعالیت اقتصادی انجام دهیم یا صرفا ارائه کننده باشیم؟ به دنبال یک سری نهادهایی باشیم که ارائه خوبی داشته باشند یا سودآوری خوبی؟ بنابراین برای فعالیت اقتصادی، این حوزه‌ها جذابیت چندانی ندارند. برای ارائه نیز بودجه‌ای داریم که بر مبنای آن هزینه می‌کنیم. پرداخت از طریق شاپرک را در حال حاضر داریم. اما اینکه موبایل خود را مقابل یک کارت‌خوان خاص قرار دهیم اینها بخش های فانتزی کار هستند.
آنچه که ما در سامانه پیوند انجام می‌دهیم این است که پول را از حساب مردم به حساب های سازمان های شهرداری، اتوبوسرانی یا تاکسی‌رانی واریز و ذخیره می‌کنیم؛ یعنی این پول دیگر در اختیار وکنترل بانک ها نیست و بانک نمی‌داند این پول در اختیار چه کسی است. اختیار آن در دست سازمان های شهرداری و حملونقل اتوبوسرانی است. این نکته کلیدی مدلی است که ما در سیستم خود انجام می‌دهیم. تمام پول هایی که مردم از حساب خود به این کارتها منتقل می‌کنند در حسابهای پشت این کارتها در حال تجمیع است. اگر فردی بخواهد تسویه حسابی کند باید پولش از روی این حساب ها برداشته شود و این یکی از مشکلات پیشرفت پروژه‌های پرداخت خرد در سطح عمومی است، مثلا اگر بخواهیم با کیوسک روزنامه‌نگاری برای این کار قرارداد ببندیم بانک نمی‌تواند تضمینی بدهد که تا آخر وقت به میزان تراکنش انجام شده به حساب او پول واریز کند. این تضمین را باید سازمان حملونقل عمومی و فاوای مشهد انجام دهد. ما خودمان در پایان روز اطلاعات را به صورت آفلاین تجمیع می‌کنیم و میزانی که باید به حساب آنها واریز شود را به سازمان شهرداری‌ها اعلام می‌کنیم و آنها هم به بانکها.
سر این مسئله مشکلی نداشتیم اما مردم معمولا به تضمین‌هایی که بانک ها می‌دهند بیش از ضمانت های سایر سازمانها اطمینان می‌کنند. چون پذیرنده یک کارت پرداخت خرد دیگر به بانک وصل نیست بلکه به یک سازمان شهرداری متصل است.
هرچند در مورد این نوع سرویس به دلیل امکان خلق پول، بانک مرکزی می‌تواند نگرانی داشته باشد چون ما به دلیل نبود کنترل بانک، می‌توانیم سه هزار تومان پول از مردم بگیریم ولی کارتشان را هزار تومان شارژ کنیم و در حساب سپرده خودمان نیز عدد دیگری را نگهداری کنیم. با این حال نگرانی از خلق پول در مورد سرویس‌هایی همچون جیرینگ بیشتر است چون می‌تواند شارژ را بفروشد. اینها حوزه‌هایی است که باید نگرانی بانک مرکزی را درباره آنها تحریک کرد تا برای آنها قانون‌گذاری کند. با پروژه سپاس قصد همین کار را داشت اما چون همه چیز در اختیار خود این سازمان ها بود احساس کرد نیازی به این کار نیست. این سازمان ها می‌توانند خدمات حملونقل خود را پیش‌فروش کنند و مادامی که این کارت ها برای سایر پرداخت های خرد در سراسر کشور استفاده نشوند جای نگرانی درباره آنها نیست. با این حال شهرداری‌ها به دنبال توسعه کاربردهای آنهاست. آنچه را هم که تحت عنوان کارت شهروندی ارائه می‌کنند برای اثبات امکان اجرایی شدن این طرحهاست.
در شبکه پرداخت خرد چند عنصر وجود دارد، از جمله کارت هوشمند که می‌تواند با سیم‌کارت یکی شود. دیگری عنصر ترمینال پذیرنده کارت است که ماژول غیرتماسی، کلیه نرم‌افزارها و استانداردهای امنیتی را داشته باشد. بحث بعدی صادرکننده کارت است. موضوع همکاری جیرینگ با شرکت خدمات انفورماتیک و طراحی یک سکیور المنت برای سیم‌کارت شاید بحث کارت را حل کند اما شرکت خدمات انفورماتیک باید به سراغ بانک هایی برود که صادرکننده کارت هستند و به جای خریدن کارت فیزیکی مغناطیسی یا هوشمند، کارتهای خود را روی سیم‌کارت اپراتور فعال کنند. این کار بسیار ارزشمندی است و بخش قابل توجهی از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد. اما توسعه شبکه ترمینال پذیرندگی هم موضوع مهمی است چون در حال حاضر تعداد کارت‌خوان هایی که در کشور مجهز به ماژول غیرتماسی هستند چندان چشم‌گیر نیست و اگر به این مسئله توجه نشود که این سه پارامتر باید باهم به جلو پیش برود احتمال موفقیت این پروژه خیلی کم است.