خبرایران:معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی به تشریح اقدامات صورت گرفته در مراحل مختلف بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: حفظ انسجام سازمانی و دریافت مطالبات از دولت و همچنین عدم الحاق صندوق فولاد، مهمترین دستاورد سازمان تأمین اجتماعی در برنامه ششم توسعه است.
به گزارش خبرایران از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، تاج الدین با اشاره به روند بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجالس نهم و دهم، گفت: برنامه ششم توسعه فراز و نشیب های مفصلی را طی کرد. در ابتدا این برنامه به مجلس نهم تقدیم شد و با وجود تلاش فراوان و جلسات متعددی که برگزار شد، در نهایت مجلس نهم به این نتیجه رسید که تصویب برنامه ششم توسعه را به مجلس دهم محول کند.
وی ادامه داد: در مجلس دهم نیز دولت بار دیگر لایحه برنامه را با اصلاحاتی جزئی و اندک به مجلس تقدیم کرد. مجلس دهم نیز بررسی برنامه را آغاز کرد و لایحه در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی شد و در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت.
تاج الدین افزود: در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای کار در یک فرآیند کاملا تخصصی و در قالب عزم موثر سازمانی و با تدبیر مدیریت و مشارکت همه اجزای سازمان تأمین اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای برون سازمانی از جمله تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان سعی کردیم که به عنوان یک گام اساسی منافع سازمان تأمین اجتماعی و اقشار تحت پوشش را در بررسی و تصویب این برنامه دنبال کنیم و موفقیت های خوبی نیز نصیب این سازمان شد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی حفظ انسجام و یکپارچگی این سازمان را مهمترین اولویت عنوان کرد و گفت: مهمترین موفقیت ما این است که ساختار سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک ساختار به هم پیوسته و متشکل از بخشهای درمانی، اقتصادی و بیمه ای به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته و پایدار حفظ شد. در یکی دو سال گذشته زمزمه جدایی درمان از سازمان تأمین اجتماعی همواره مطرح می شد که این امر اتفاق نیفتاد و مجلس در قالب برنامه ششم توسعه به این بحث ورود نداشت.
تاج الدین تعیین تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر بخشهای دارای اهمیت برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: دریافت مطالبات از دولت، مطالبه به جا مانده سازمان تأمین اجتماعی است که از دهه های گذشته مغفول مانده بود. این موضوع در قالب ماده ١٣ برنامه ششم توسعه مطرح و دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل به میزان ١٠ درصد در سال شد و همچنین در تبصره همین ماده دولت مکلف شد تا در صورت تکلیف موارد دارای بار مالی به سازمان تأمین اجتماعی، هزینه مربوطه را در قالب بودجه سنواتی لحاظ کند، به نحوی که بار مالی اضافی به این سازمان تحمیل نشود.
وی مخالفت نمایندگان مجلس با الحاق صندوق فولاد به سازمان تأمین اجتماعی را از دیگر نکات مثبت برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد و گفت: جلوگیری از الحاق صندوق فولاد کشور به سازمان تأمین اجتماعی از مسائل مهم در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی بود و در صورتی که این کار انجام می شد، مناسبات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی دچار اختلال می شد و مشمولین صندوق فولاد و سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلات جدی می شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: دیدگاههای کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی در تمامی پیشنهادات و موارد مرتبط با این سازمان به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مورد توجه نیز قرار گرفت.
تاج الدین تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین پزشک متخصص مورد نیاز مراکز درمانی تأمین اجتماعی بویژه در رابطه با مناطق محروم را از دیگر موارد دارای اهمیت برشمرد و گفت: تصویب این قانون می تواند منجر به ارتقاء خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی بویژه در مناطق محروم شود.
وی افزود: مواردی نیز با ارائه توضیحات کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حذف شدند از جمله اینکه تکلیف بیمه ها برای قرار داد بستن با همه مراکز درمانی و یا پیشنهاداتی که در رابطه با انتقال سوابق افراد بدون دریافت هزینه مطرح بود و همچنین با تصویب نمایندگان محترم مجلس، سازمان تأمین اجتماعی از واریز جرائم دریافتی به خزانه مستثنی شد.
تاج الدین اظهار داشت: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه از ٩٨ مورد پیشنهادی که بر اساس دیدگاههای کارشناسی می توانست برای فعالیت سازمان تأمین اجتماعی آسیب رسان باشد، جلوگیری شد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: در کنار اقدامات موثری که برای انتقال نظرات کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد و بسیاری از این نظرات مورد توجه نمایندگان نیز قرار گرفت، در آخرین زمانهای بررسی برنامه ششم توسعه در فضایی کاملا هیجانی و به دور از اظهار نظر کارشناسی، دو پیشنهاد به تصویب رسید که از نظر ما در سازمان تأمین اجتماعی منجر به ایجاد تبعیض ناروا در بین بیمه شدگان می شود.
تاج الدین افزود: این پیشنهادات بازنشستگی زنان با ٢٠ سال سابقه بیمه پردازی و بدون شرط سنی و همچنین بازنشستگی رانندگان بدون شرط سنی بود. با توجه به اینکه هر دو موضوع قانون دائمی دارند و مناسبات و شاخصهای بیمه ای را کاملا برهم می زنند، از نظر ما کاملا غیرکارشناسی و غیر فنی هستند و ما منتظر می مانیم تا نظر شورای نگهبان در این رابطه اعلام شود.
وی ادامه داد: از نظر کارشناسان حوزه تأمین اجتماعی تصویب این قوانین تبعیض ناروا بین بیمه شدگان است. در خصوص بازنشستگی خانمها با ٢٠ سال سابقه و بدون شرط سنی، در مصوبه مربوطه؛ بانوان شاغل در واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی مشمول این تبصره نمی شوند و تنهای خانم‌هایی که در دستگاههای دولتی مشغول به کار هستند از این قانون استفاده می کنند که این ظلم آشکار است. در خصوص رانندگان نیز تصویب این قانون ظلم و تبعیض در رابطه با سایر بیمه شدگان است و این مسائل مورد توجه شورای نگهبان واقع خواهد شد.
تاج الدین در ادامه در رابطه با همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است، اظهار داشت: ما همواره اعلام کرده ایم که مخالفتی با همسان سازی نداریم اما بایستی منابع لازم برای اجرای این قانون نیز تأمین شود که در این صورت مشکلی برای اجرای این قانون نخواهد بود و در صورت تأمین منابع، همسان سازی در طول برنامه ششم انجام خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با بررسی برنامه ششم توسعه در شورای نگهبان، این قانون مبنایی برای توسعه هرچه بیشتر کشور و خدمت رسانی مناسب تر به جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی باشد.