خبرایران: مديرعامل بانک سرمايه گفت: كل مطالبات بانک سرمایه 78 هزار ميليارد ريال (هفت هزار و 800 ميليارد تومان) است كه 20 هزار ميليارد ريال آن مربوط به جريمه تاخير است.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری و صمیمانه «بانک سرمايه»صبح روز يكشنبه 10 بهمن ماه 1395 با حضور«دكتر محمدرضا خانی» عضو هيات مديره و مدير عامل بانک سرمايه ،«دكتر عليرضا زارعی سودانی»، معاون مديرعامل در امور مالی بانک سرمایه، «عليرضا علی محمدی» رئيس اداره پيگيری و وصول مطالبات بانک سرمایه و اصحاب رسانه برگزار و دراین نشست خبری «دكترمحمدرضا خانی» عضو هيات مديره و مدير عامل بانک سرمايه درخصوص اهميت و ارزش ارتباط سازمان ها، نهادها و مراكز مختلف با رسانه ها اظهارداشت: هيات مديره جديد بانک سرمايه كار خود را از ابتدای سال 1395 آغاز كرده و بنده نيزاز مهر ماه امسال مسئوليت اداره بانک را با همكاری اعضاي هيات مديره آغاز كرده ام.
دكترخانی تصریح کرد: با اعتقادي كه به كار رسانه ها و ارزش بالاي ارتباط و تعامل بين بانک و رسانه هاي مختلف دارم، تلاش نمودم ارتباط مستمر، پويا و كارآمدي با اصحاب رسانه و خبرنگاران و دست اندركاران رسانه هاي مختلف داشته باشيم و همان طور كه در نمايشگاه مطبوعات و در حضور جمع خبرنگاران اعلام شد؛ درب بانك سرمايه همواره به روي رسانه ها و خبرنگاران باز است.
وی افزود: امروز هم به روال چند ماه گذشته از خبرنگاران و نمايندگان خبري رسانه هاي مختلف و شبكه هاي خبري و خبرگزاري ها دعوت كرده ايم تا ضمن حضور در خانه خودشان و در تعاملي سازنده پاسخگوي سوالات اين عزيزان باشيم و شفاف و روشن به همه سوالات دوستان و همكاران رسانه اي پاسخ دهيم.
دكتر خاني با تشريح اقدامات اين بانك براي وصول مطالبات خود از بدهكاران بزرگ بانكي اظهار داشت: ما منكر تخلفاني كه در اين بانك در دوره هاي گذشته انجام شده، نيستيم، زيرا در دوره هاي قبل با همكاري عامدانه و بعضا جاهلانه بدهكاران كلان بانكي با برخي از همكاران بانك سرمايه كه عموما از بازنشستگان ساير بانك ها بودند، تخلف هايي صورت گرفته است كه در همين خصوص با جوان سازي مديريت و بدنه كارشناسي و اجرائي بانك به دنبال حل ريشه اي چنين مشكلاتي بوده ايم.
وي افزود: به همين دليل همه بازنشستگان نظام بانكي كه در بانك سرمايه مشغول به كار مجدد بودند، از كار كنار گذاشته شده و اكنون فقط نيروهاي جوان به كار گرفته مي شود.
مدیرعامل بانک سرمایه در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده براي بازگرداندن منابع بانك از بدهكاران بزرگ نيز گفت: بانك سرمايه بر اساس رويه مرسوم نظام بانكي مذاكره خود را با بدهكاران كلان آغاز كرده و بر اساس عُرف معمول، پيگيري كيفري و حقوقي، آخرين مرحله است و البته در همين ارتباط تعدادي از بدهكاران كلان اين بانك بازداشت شده اند و به بقيه نيز اخطار قانوني داده شده كه اگر در بازپرداخت مطالبات بانك و بدهكاري خود همكاري نكنند، موضوع در مسير حقوقي، پيگيري خواهد شد.
دكتر خاني يادآور شد: در عين حال كه به دنبال مذاكره براي وصول مطالبات و حفظ حقوق صاحبان سرمايه در بانك هستيم، از همه بدهكاران كلان شكايت كيفري و حقوقي انجام شده است.
يكي از خبرنگاران در ادامه اين گفتگوی رو درو و صميمانه در خصوص مطالبات بانک سرمايه سئوال كرد كه دكتر خاني گفت: كل مطالبات بانك 78 هزار ميليارد ريال (هفت هزار و 800 ميليارد تومان) است كه البته 20 هزار ميليارد ريال آن مربوط به جريمه تاخير است.
مديرعامل بانك سرمايه عنوان داشت: بزرگترين رقم بدهي به اين بانك 12 هزار ميليارد ريال (يك هزار و 200 ميليارد تومان) مربوط به فردي موسوم به «م.ج» است كه اكنون در بازداشت به سر مي برد.
وي در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات انجام شده براي برگرداندن منابع بانك نيز گفت: ما براي بازگرداندن منابع بانك و وصول مطالبات، بخصوص از بدهكاران كلان، كميته وصول مطالبات بانك را تشكيل داده ايم و ادراه وصول مطالبات به دنبال دريافت بدهي ها حتي از كساني است كه در حال بازداشت به سر مي برند.
مديرعامل بانك سرمايه تاكيد كرد: دريافت اصولي مطالبات بانك و تضمين براي پرداخت آن به بهترين روش و در كوتاه ترين مدت از سياست هاي ماست و در همين رابطه بدهكاران به بانك سرمايه حداقل بايد 50 درصد بدهي خود را به شكل نقد و بقيه را به شكل املاك سهل البيع، بلامعارض و درون شهري پرداخت كنند.
دكتر خاني املاك غير كارشناسي شده به عنوان وثايق بانكي را به عنوان يكي از مشكلات پيش روي بانك سرمايه برشمرد و تاكيد كرد: يكي از ضربه هايي كه بانك متحمل شده است، اين كه بدهكاران وام ها را در ازاي املاكي دريافت مي كردند كه قيمت كارشناسي شده چندين برابر ارزش واقعي آن بود.
دكتر خاني در ادامه به ديگر اقدامات انجام شده براي كاهش و از بين رفتن آسيب هاي گذشته اشاره كرد و گفت: همكاري با معاون دادستان تهران و ديگر نهادهاي نظارتي براي بازگرداندن اين مطالبات در دستور كار بانك است كه در اين شيوه بدهكار حق معرفي كارشناس و ارزياب ملك را ندارد و بانك نيز كارشناس معرفي نمي كند تا احتمال تطميع كارشناس از بين برود بلكه دادستاني در قالب كانون كارشناسان و به شكل هيات سه نفره املاك را ارزيابي مي كند و اگر ملك ارزنده بود، به جاي بدهي در اختيار بانك قرار مي گيرد.
مديرعامل بانك سرمايه در پاسخ به سئوالی در خصوص زمان وصول تمام مطالبات بانك و با يادآوري اينكه از مهرماه امسال كه به عنوان مديرعامل فعاليت خود را در اين بانك آغاز كرده است، در پي احقاق حقوق بانك و مردم شريف بوده است، گفت: ما اميدوارم تا خردادماه سال آينده 70 درصد و تا شهريور سال آينده نيز همه مطالبات معوق به شكل نقدي يا تركيب نقد و اموال غيرمنقول وصول شود.
دکترخانی از رو شدن دست هاي پنهان دربحث مطالبات بانك هم ياد كرد و بزرگترين ويژگي اقدامات انجام شده را نيز مشخص شدن افراد پشت پرده دريافت وام هاي كلان دانست كه در قالب شركت هاي كاغذي تسهيلات زيادي از بانك دريافت كرده بودند، و اين اقدامات باعث شد، بدهكار بودن خود را بپذيرند.
وی درباره رقم بدهي دولت به اين بانك نيز اظهارداشت: درابتداي امسال 45 هزار ميليارد ريال (چهار هزار و 500 ميليارد تومان) تسهيلات به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معوقه بازنشستگان را پرداخت كند كه پس از سررسيد شدن آن و عدم توان پرداخت از سوي آموزش و پرورش اين وام بار ديگر تمديد شد.
دکترخانی ادامه داد: حدود يك ماه پيش نيز 500 ميليارد ريال (50 ميليارد تومان) وام ديگر به آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معلمان معوق نشود، زيرا ما معلمان را به عنوان سهامداران واقعي بانك سرمايه مي شناسيم كه در 11 سال گذشته و پس از تاسيس بانك سرمايه، مظلوم و گاه مغفول واقع شده بودند و به همين جهت تسهيلاتي كه به وزارت آموزش و پرورش پرداخت مي شود، براي اعلام اين موضع است كه بانك سرمايه خود را متعلق به فرهنگيان مي داند.
وی اعلام كرد: بانك سرمايه امسال هزينه تبليغات خود را به مدارس مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بي بضاعتي اختصاص داده است كه توانايي تحصيل ندارند و دانش آموزاني كه بخاطر فقر ترك تحصيل كرده اند نيز شناسايي و تحت پوشش قرار گرفته اند.
مدير عامل بانك سرمايه آمادگي اين بانك براي تحت پوشش قرار دادن مدارس شبانه روزي مناطق محروم آموزش و پرورش نيز اعلام آمادگي كرد و گفت: شما اطلاع داريد كه حسا ب هاي حقوقي و پرسنلي وزارت آموزش و پرورش و معلمان در بانك ملي متمركز است و اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند حسابهاي مربوط به بودجه خود را به بانك سرمايه منتقل كند، مي توانيم براي معلمان كارتهاي اعتباري خريد صادر كنيم به شكلي كه مانده كارت هيچگاه كمتر از سه ميليون تومان نباشد.
دکترخانی درپاسخ به سئوالی درباره شايعه ادغام اين بانك در بانك ملت گفت: همان گونه كه اعلام كرده ايم چنين موضوعي اساسا صحت ندارد و موضوع ادغام بانك سرمايه با هيچ بانك ديگري مطرح نيست و اصولا موضوع ادغام براي بانك هايي مطرح است كه از نظر عملكرد و منابع دچار ضعف باشند در حالي كه بانك سرمايه امروز در رديف بانك هاي برتر قرار دارد.
مدیرعامل بانک سرمایه باتاکید بر افزايش منابع بانك سرمايه در سال 1395 نيزگفت: ما عليرغم اين كه در سال جاري وام و تسهيلاتي پرداخت نكرده ايم، امسال توانستيم با رشد 64 درصدي جذب منابع جديد، رتبه سوم را در بين بانك ها كسب كنيم و همان طوركه گفتم اين در حالي است كه پرداخت تسهيلات در بانك سرمايه منفي 16درصد بوده است. ضمنا كمتر از 2 درصد منابع جديد جذب شده نيز مربوط به وصول مطالبات است.
دکترخانی يادآور شد: خوب است كه اعلام كنيم ما حتي يك ريال به بانك مركزي بدهكار نيستيم و اين در حالي است كه در روزگاري نه چندان دور، بانك سرمايه از بدهكارترين بانك ها در شبكه بانكي به شمار مي رفت و خوشبختانه امروز توانسته 97 درصد بدهي هاي بين بانكي خود را تسويه كرده و سه درصد باقيمانده نيز به دليل اختلاف حسابي است كه با 2 بانك دارد. ضمنا صفر شدن بدهي هاي اين بانک به بانک مركزي و رشد 71 درصدي سپرده قانوني آن نزد بانك مركزي را از ديگر اقدام هاي بانك سرمايه از ابتداي امسال تا بهمن ماه جاري بوده است.
وی با اشاره به اهميت حفظ اعتماد سرمايه گذاران بانک بويژه فرهنگيان عزيز گفت: سهامداران واقعي بانك سرمايه معلمين هستند و ما به دنبال اين هستيم تا با تعامل بيشتر و نزديك تر با آموزش و پرورش و ايجاد راهكاري مناسب و مفيد، خدمتگزار اين عزيزان تلاشگر باشيم.
عليمحمدی:تعيين تكليف10هزارميليارد ريال ازمطالبات غيرجاری بانک سرمایه
عليرضا عليمحمدی رئيس كميته وصول مطالبات بانک سرمايه نيز در ادامه این نشست اظهارداشت: همان گونه كه در بخش آسيب ها دكترخاني اعلام كردند، اغلب وثيقه هاي بدهكاران بزرگ اين بانك، غير ملكي همچون چك و سفته بوده و وام گيرندگان درصد كمي را به شكل وثيقه غيرمنقول به بانك ارايه كرده اند. در همين ارتباط و براي نمونه بدهكار كلان بانكي كه از وي با عنوان «م.ج» نام برده مي شود و امروز بزرگترين بدهكار اين بانك است، فقط 10 درصد وثيقه ملكي نزد بانك گذاشته بود در حالي كه ارزش واقعي ملك 10 درصد كمتر از وام دريافتي است.
عليمحمدي در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد تعداد بدهكاران بانك سرمايه، آنها را 31 نفر اعم از حقيقي و حقوقي اعلام كرد و گفت: ميزان بدهي اين افراد از 2 هزار ميليارد ريال آغاز شده و بيشترين آن با 12 هزار ميليارد ريال مربوط به «م.ج» است.
رئيس كميته وصول مطالبات بانک سرمايه،تعيين تكليف 10 هزارميليارد ريال از مطالبات غيرجاري، برگزاري جلسه با بدهكاران كلان و تشكيل پرونده و تعيين تكليف بدهي ها را از مهمترين اقدام هاي انجام شده براي بازگردادن منابع بانک برشمرد و گفت: بايد اشاره كنم كه در گذشته بدهي هاي بدهكاران به بانك به شكل غيراصولي و غير كارشناسي برآورد و تعيين تكليف مي شد و مسئولان سابق بانك بدون آنكه وجه يا وثيقه هاي قابل قبولي از بدهكاران دريافت نمايند آنها را به شكل غيراصولي تعيين تكليف مي كردند و اين موضوع سال ها به همين شيوه ادامه داشت كه باعث شده است اين بدهي ها به شكل فعلي باقي بماند و اين رويه موجب شده بود تا حجم مطالبات بانك در سال هاي قبل چندان چشمگير نبوده و اثرات منفي خود را در ظاهر نشان ندهد.
وی افزود: ما در اين دوره روش هاي اصولي و كارشناسي را برگزيده ايم و در دوره جديد، تعيين تكليف بدهي ها فقط با دريافت وثيقه هاي مطمئن و به شكلي كه بازگرداندن قسمتي از آن به صورت نقدي امكانپذير باشد صورت مي گيرد و به همين دليل حجم مطالبات بانك سرمايه در آمارهاي اظهار شده سال 95 بيش از سال هاي گذشته است.