خبرایران: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت:رویکرد ما تصحیح جهت‌گیری تمام دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز است و باید این دستگاه‌ها را متقاعد کنیم که از افراد متخصص در ساخت و سازها استفاده شود و مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
به گزارش خبرنگار خبرایران، نشست خبری «سازمان نظام مهندسی ساختمان» به مناسبت آغاز هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه 1395 با حضور«مهندس فرج‌الله رجبی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اعضاء هیات رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، «مهندس نیلوفر شاه منصوری» مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان و اصحاب رسانه در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزارو دراین نشست خبری «مهندس فرج‌الله رجبی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهارداشت: با 2 راهبرد اساسی مسئولیت این حوزه را پذیرفته‌ام. ایجاد نظام تشکیلات تخصصی و شفافیت در این سازمان و ادامه فرآیند رو به رشد خود و تبدیل به اصلی ترین نهاد تخصصی در بخش مهندسی ساختمان از جمله این دو راهبرد اساسی است.
مهندس رجبی با اشاره به سانحه پلاسکو و حضور سازمان نظام مهندسی در ورود به این سوانح تصریح کرد: طبق آنچه که اعلام شد با دستور ریاست جمهوری بنده هم عضو کمیته ملی بررسی سانحه پلاسکو هستم از این رو تعهد اخلاقی دارم تا تحقیقات در این موضوع به پایان نرسیده اطلاع رسانی نکنم و نتیجه گزارشات بررسی علت سانحه پلاسکو از طریق این کمیته ملی به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم این ساختمان نیم قرن پیش ساخته شده بود و در همین حادثه هم توانست تا خروج بسیاری از کسبه تاب بیاورد و جان بسیاری‌ها حفظ شد و باید توجه داشته باشیم و این سانحه برایمان عبرتی باشد تا در هر سطحی یعنی به کارگیری نیروهای اجرایی، مهندسان، کاردان‌ها و در بخش‌های اجرایی از متخصصان استفاده کنیم و شانس آوردیم که این ساختمان، ساختمان قدیمی بود و نیازی به مجری ذیصلاح نداشت وگرنه سازمان نظام مهندسی هم را وارد این سانحه می‌کردند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اقداماتی که از این پس باید برای جلوگیری از این سوانح انجام شود، گفت: باید این موضوعات را از طریق افزایش نظارت‌ها و کنترل‌ها بر فرآیند ساخت و ساز ساختمان دنبال کنیم یکی از پایه‌های انضباطی این است که برآیندهای نظارتی کنترل مهندسی با نگاه حس منافع بهره‌بردار از ساختمان است که باید این رویکرد را دنبال کنیم و اولین رویکرد ما تصحیح جهت‌گیری تمام دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز است و باید این دستگاه‌ها را متقاعد کنیم که از افراد متخصص در ساخت و سازها استفاده شود و مقررات ملی ساختمان رعایت شود.
وی افزود: صدور شناسنامه ملی و فنی باید به صورت جدی دنبال شود چرا که این مستندسازی در حوزه ساختمان است همچنین باید نسبت به نصب تجهیزاتی که در زمان بحران بر ساختمان‌ها مورد نیاز است به طور جدی اقدام شود و مطالبه اصلی این است که در همه فرآیندها از نیروهای دارای صلاحیت و دارای گواهی صلاحیت حرفه‌ای باید استفاده شود.
مهندس رجبی تاکید کرد: مشکلات این حوزه با طناب‌کشی حل نمی‌شود و باید تمامی نهادهای درگیر در حوزه ساختمان متقاعد به استفاده از نیروهای متخصص و رعایت مقررات ملی ساختمان کنیم و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی در سایت‌های پردیس ، پرند به ترتیب ۸۰۰ و ۳۰۰ ساختمان شبیه به پلاسکو وجود دارد. البته دادن آمار درباره ساختمان‌ها کارساز نیست مهم‌ترین موضوع این است که خودمان را در برابر احتمال تکرار این حوادث آماده کنیم و این یک ضرب الاجل است.
وی ابرازداشت: ۴۰۰هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی هستند، گفت: ۱۵۰ هزار مهندس دارای پروانه اشتغال هستند اما باز هم شاهد ورود افراد غیرحرفه‌ای در حوزه ساخت و ساز هستیم و در چند در صد از ساختمان‌ها، مقررات ملی ساختمان رعایت می‌شود،طبق مقررات ملی ساختمان درهر ساختمانی با ارتفاع پلاسکو باید یک شخص حقوقی از بهره‌برداران برای موضوعات تعمیرو نگهداری ساختمان مسئول باشد.اما مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در هیچ کدام از ساختمان‌ها اجرا نمی‌شود و اجرای این مقررات یک انتخاب شخصی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی درباره ورود به حوزه بهره‌برداری از ساختمان تکلیفی نداریم و سازمان نظام مهندسی هر چند عضو کمیسیون ماده ۵ است اما در این کمیسیون فاقد رای است و نمی‌تواند رأی دهد.
وی با اشاره به پایین بودن عمر ساختمان در کشور تاکید کرد: متاسفانه ساختمان‌ها در کشورمان از عمر پایینی برخوردار هستند و میانگین عمر ساختمان‌ها ۳۰ است اما هر یک سال اضافه شدن به عمر ساختمان‌ها می‌تواند بیش از ۳ میلیارد دلار به سرمایه‌های ملی اضافه کند و ریاست سازمان نظام مهندسی شغل حساب نمی‌شود، سازمان نظام مهندسی یک سازمان سیاستگذاری است و کارکرد عملیاتی ندارد.
مهندس رجبی درخصوص اینکه حاکمیت باید ممنون سازمان نظام مهندسی باشد که سیستم ارجاع و توزیع کار را بر عهده گرفته است، گفت: طبق قانون سازمان نظام مهندسی تکلیفی در این باره ندارد اما با توجه به احساس مسئولیتی که دارد این وظیفه را پذیرفته است و واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی در کل کشور بار نقصان فرآیندها را به دوش می‌کشد چرا که در حال حاضر ۱۶ هزار دانشجو در مقاطع مختلف مهندسی فارغ التحصیل شده اند و نسبت بین تقاضای کار و فارغ التحصیلان بسیار زیاد و در ظرف ۵ سال تعداد مهندسان به دو برابر رسیده است این در حالی است که در رکود مسکن قرار داریم.
وی عنوان داشت: به زودی تعداد مهندسان فارغ التحصیل به یک میلیون نفر می‌رسد، این یک معضل است و در واقع سازمان نظام مهندسی در موضوع اشتغال مهندسان نقش هدایتگر را دارد و در حال حاضر فشار اشتغال مهندسان بر روی ساخت و ساز شهری وارد آمده است و می‌توان از ظرفیت مهندسان در پروژه‌های ملی از جمله سدسازی و پتروشیمی استفاده کرد که در حال حاضر شرایط کار به این گونه نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآورشد: شورای انتظامی ساختمان کشور مستقل است، اما با اتفاقاتی که اخیرا روی داده، به نظر می‌رسد استقلال این شورا زیرسئوال رفته،سازمان نظام مهندسی ارکانی دارد که انتخاب آنها از دل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گذرد و ابلاغ از طریق وزارتخانه انجام می‌شود و این شورا متشکل از دو نفر از اعضای شورای نظام مهندسی ساختمان، دو نفر از وزارت راه و شهرسازی و یک نفر از قوه قضاییه است.
وی درخصوص اینکه آیا آماری از ساختمان‌های شبیه پلاسکو دارید، گفت: آماری در این رابطه ندارم، فکر می‌کنم خیلی این آمار کارساز نیست. به نظرم اولین کاری که باید انجام دهیم این است که فرآیند مقابله با تکرار با این حادثه را مستندسازی کنیم. این مستندسازی شامل مجموعه فعالیت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری خواهد بود و باید بدانیم اقدامات مستند شده چیست، این کار باید به عنوان یک کار ضرب‌العجلی توسط سازمان مدیریت بحران کشور انجام شود.
مهندس رجبی در پایان گفت: جهت‌گیری دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز را تصحیح کنیم و آنها را متقاعد کنیم که ساخت و ساز یک کار تخصصی است ومطالبه اصلی ما این است که در همه فرآیندها نیروهای متخصص و دارای صلاحیت فعالیت کنند و جهت گیری دستگاه‌های مرتبط با ساخت و ساز، نیازی به طناب کشی ندارد و باید نهادهای درگیر را برای این مسئله قانع کنیم، این طرح در دستور کار مجلس است که باید یک قانونی را بنویسیم که جای ابهام نداشته باشد.