خبرایران: رئیس کل بیمه مرکزی نظارت on site بر شركت هاي بيمه را سومين اقدام اساسي سال گذشته بيمه مركزی دانست وگفت: براي اين مهم مديريت جديدي در معاونت نظارت بيمه مركزي تشكيل شده است كه كار نظارت on site بر شركت هاي بيمه را انجام مي دهند كه تا كنون چندين شركت نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری بیمه مرکزی ج.ا. ا و در ديدار نوروزی رئيس كل بيمه مركزی با خبرنگاران صبح امروز 15 فروردین ماه 1396 با حضور«دکترعبدالناصرهمتی»رئیس کل بیمه مرکزی و اصحاب رسانه در ساختمان بیمه مرکزی برگزار و دراین نشست خبری«عبدالناصرهمتی» رئیس کل بیمه مرکزی ضمن ارائه گزارشی از عملكرد سال ۹۵ صنعت بيمه و با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال اقتصاد مقاومتي، توليد- اشتغال از استقبال بيمه مركزي در پيشبرد اين هدف اظهارداشت: طبق برآورد ما حدود ۱۱۰هزار نفر شاغل در صنعت بيمه است كه نشان دهنده پتانسيل بالاي صنعت بيمه در حوزه اشتغال است و مطمئنا اگر بتوانيم از روش هاي جديد فروش بيمه همانند استارت آپ ها بهره ببريم، شغل بيشتري در صنعت بيمه ايجاد مي شود. چرا كه در دنيا بخش هاي خدماتي حرف اول را در زمينه اشتغال مي زنند و بيمه نيز از بخش هاي مثبت و مهم خدمات به شمار مي آيد كه رفاه و آسايش مردم را تامين مي كند.
دكتر همتي يكي از محورهايي كه براي تحقق فرمان مقام معظم رهبري قابل اجرا است را توسعه كمي و كيفي صنعت بيمه دانست و گسترش شبكه فروش و پرداخت خسارت را از مهمترين شرايط توسعه كمي اعلام كرد و گفت: خوشبختانه صنعت بيمه در سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشته و ضريب نفوذ بيمه به بالاي۲.۱درصد رسيده است.
رئيس كل بيمه مركزي، ابراز اميدواري كرد كه با برنامه ريزي هاي انجام شده، ضريب نفوذ بيمه بتدريج به استانداردهاي بين المللي نزديک شود.
وي گفت: البته ضريب نفوذ بيمه ايران از سطح منطقه منا كه ۱.۸ درصد است بالاتر بوده اما در مقايسه با ميانگين ساير كشورهاي جهان نياز به تلاش بيشتري داريم كه بنا درايم با تمركز بر روي بيمه هاي عمر خيلي سريع به استاندارهاي جهاني نزديك شويم.
دكتر همتي در خصوص عملكرد سال گذشته صنعت بيمه گفت: پي گيري تصويب و نيز اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث يكي از اقدامات مهم و اساسي سال گذشته صنعت بيمه بود كه باتوجه به ابعاد مختلف و كارهاي كارشناسي اين قانون، اجراي كامل آن نياز به هماهنگي نهادهاي مرتبط با آن دارد و ۱۶ آيين نامه دارد كه تعدادي از آن ها در شوراي عالي بيمه تدوين و به دولت جهت تصويب نهايي ارسال شده و الباقي نيز تا چند ماه آيند تدوين و تصويب مي شود.
رئيس كل بيمه مركزي، عدم نياز به الحاقيه را مهمترين ويژگي قانون جديد بيمه شخص ثالث دانست و گفت: خوشبختانه مردم امسال دغدغه خريد الحاقيه نداشتند.
دكتر همتي، تاكيد بر ذخيره گيري لازم براي خسارات معوق شخص ثالث را از ديگر اقدامات مهم بيمه مركزي در سال گذشته دانست و گفت: اين مهم در حيطه نظارت مالي بيمه مركزي است و اميدوارم كه با توجه به تعميق نظارت مالي در بيمه مركزي، بتدريج ديگر انباشتي مانند كسري ذخاير معوق بيمه شخص ثالث نداشته باشيم.
دكتر همتي نظارت on site بر شركت هاي بيمه را سومين اقدام اساسي سال گذشته بيمه مركزي دانست و گفت: براي اين مهم مديريت جديدي در معاونت نظارت بيمه مركزي تشكيل شده است كه كار نظارت on site بر شركت هاي بيمه را انجام مي دهند كه تا كنون چندين شركت نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
رئيس كل بيمه مركزي كاهش سرمايه اوليه شركت هاي بيمه را چهارمين اقدام بيمه مركزي اعلام كرد و گفت: حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس موسسه بيمه بدون توجه به امكان تامين آن بالا درنظر گرفته شده بود كه بعد از چهارسال شركت هاي بيمه نتوانستند آنرا تامين كنند و خوشبختانه توانستيم مصوبه دولت را براي كاهش سرمايه اوليه شركت هاي بيمه بگيريم كه مطابق آن، سرمايه تاسيس شركت بيمه مستقيم مبلغ يك هزار ميليارد ريال، سرمايه مورد نياز براي صدور پروانه فعاليت موسسه بيمه مستقيم در رشته بيمه هاي غير زندگي ۳۰۰ ميليارد ريال، بيمه هاي زندگي و مستمري ۲۰۰ ميليارد ريال و بيمه هاي مختلط ۵۰۰ ميليارد ريال و حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و شروع به فعاليت موسسات بيمه اتكايي نيز ۲هزار و پانصد ميليارد ريال مصوب شد كه شركت هاي بيمه موظفند تا پايان سال ۹۶ نسبت به اين افزايش اقدام كنند و اگر شركتي نتواند به اين مصوبه عمل كند بايد براي ادغام و يا كاهش مجوزهاي صدور خود اقدام كند چرا كه فرصت دوباره اي نخواهند داشت.
دكتر همتي ارائه مجوز براي بيمه هاي تخصصي را از ديگر اقدامات اعلام كرد و گفت: در سال جديد فقط شركت هاي بيمه تخصصي مجوز فعاليت مي گيرند و همچنين شركت هاي بيمه موظفند حساب هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي را از هم جدا كنند چرا كه بيمه هاي عمر، بيمه بلند مدت است و نهاد ناظر بايد از توانايي ايفاي تعهدات بلند مدت شركت هاي بيمه مطمئن شود.
رئيس كل بيمه مركزي از شروع مبادلات بيمه اي با شركت هاي بيمه خارجي پس از برجام خبر داد و گفت: واگذاري هاي خوبي آغاز شده و تفاهم هايي نيز با شركت هاي بيمه خارجي مطرح منعقد شده است. با توجه به علاقه شركت هاي بيمه خارجي به كار با صنعت بيمه ايران علي رغم اختلاف نظرهاي اوليه توانستيم با رعايت اصول كاري خود به تفاهم برسيم و امسال شاهد ارتباطات بيشتري خواهيم بود.
وي حل مشكل بيمه توسعه را از ديگر اقدامات بيمه مركزي اعلام كرد و گفت: ما تا پايان سال گذشته حدود ۶۵۰ ميليارد تومان از خسارت هاي بيمه گذاران كه عمدتا مربوط به بيمه شخص ثالث بود را با كمك بيمه ايران پرداخت كرديم و حدود ۳۰۰ ميليارد تومان ديگر باقي مانده كه منوط به ارائه دارايي هاي لازم از سوي مالكين اين شركت خواهد بود و لازم مي دانم از حمايت هاي دادستان محترم تهران و دادسراي جرائم پولي و مالي در اين پرونده قدرداني كنم.
دكتر همتي، ارتقاء ظرفيت سامانه سنهاب در سال گذشته را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: اين سامانه توانايي هاي زيادي دارد و ما در سال گذشته توانستيم براي اولين بار صورت هاي مالي اتكايي اجباري را توسط اين سامانه انجام دهيم كه تحول بزرگي بود. همچنين پالايش و شناسايي نمايندگان دو شغله و فاقد مجوز از ديگر امكانات اين سامانه بود كه اميدوارم در سال جديد ساير بخش هاي آن را تكميل كنيم.
وي از حذف ماليات بر ارزش افزوده بيمه ها در ماه هاي آينده خبر داد و گفت: در لايحه جديد اين موضوع ديده شده است كه در صورت تصويب در مجلس تا چهار ماه ديگر ۹ درصد همه بيمه نامه ها ارزان تر مي شوند.
همچنين تدوين و تصويب لايحه صندوق حوادث طبيعي، ارائه ۳ مجوز براي تاسيس شركت بيمه جديد، ارائه ۲ مجوز براي فعاليت دفاتر ارتباطي خارجي، ارتقاء سطح توانگري مالي شركت هاي بيمه، ساماندهي صدور بيمه خودروهاي صفر كيلومتر در يك اقدام هماهنگ از سوي سنديكاي بيمه گران ايران با هماهنگي بيمه ايران و رسيدگي به ۲۵۰۰ شكايت مكتوب و ۲۳۰۰۰ شكايت تلفني و حضوري، كاهش ميزان تعداد روزهاي رسيدگي به شكايات از ۲۲ به ۶ روز از ديگر اقدامات مهم بيمه مركزي در سال ۱۳۹۵ بوده است.
دكتر همتي از اجرايي نمودن آيين نامه حاكميت شركتي در شركت هاي بيمه در نيمه اول سال، اجرايي نمودن تدريجي IFRS(گزارشگري مالي بين المللي)، و موظف نمودن شركت هاي بيمه تا پايان شش ماهه اول سال براي ارائه گزارش خود بر اين مبنا، اجرايي كردن تشكيل صندوق بيمه حوادث طبيعي در چارچوب اقتصاد مقاومتي براي كاهش سوخت ملي در حوادث طبيعي، شتاب دادن به سهم بيمه عمر، پيگيري روابط بيمه اتكايي با شركت هاي معتبر خارجي و تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت بيمه و تقويت زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري سامانه سنهاب به عنوان مهمترين برنامه هاي سال ۱۳۹۶ بيمه مرکزی خواهند بود.