خبرایران: در سالهای ۸۵ تا ۹۰ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات، به نام تولید به جیب دلالان رفت.
صنعتگران خانه‌نشین، بهتر از هر مسئول و وزیری می‌توانند دلیل جان‌دادن تولید را بازگو کنند. اگرچه رکود بخش صنعت، دیگر قصه‌ای کهنه و تکراری است، اما برای رونق و درس گرفتن از اشتباهات گذشته ، چاره‌ای نیست جز آنکه سطر به سطر این داستان قدیمی دوباره بازگو شود. وضعیت صنعت و تولید در کشور به جایی رسیده است که بسیاری از دست‌اندرکاران این بخش می‌گویند: حتی با پول هم نمی‌شود صنعت را از مرگ نجات داد، نیاز به اراده است و یک برنامه‌ریزی مشخص. پای درددل صنعتگران که می‌نشینی ناگفته‌های زیادی از این بخش دارند. بعضی‌هایشان به آینده کمی خوشبین هستند و برخی دیگر انگار از همه‌چیز دست شسته‌اند. آنها دورانی را به یاد می‌آورند که در صف دریافت وام ایستاده و با ناباوری دیده‌اند عده‌ای بدون صف از دولت پول دریافت کردند. آنها حتی صنعتگر هم نبوده‌اند. قصه تکراری اما قابل تأمل دیگر همین است.
به گزارش وقایع اتفاقیه ، آنکه در دولت‌های نهم و دهم برخی تولیدکنندگان چندین سال در صف دریافت وام و تسهیلات بانکی ایستادند و سالهای سیاه بی‌پولی را شمردند اما در نهایت به ناچار، دست از کار کشیده‌اند یا اینکه با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت واحد تولیدی خود کار می‌کنند. همه این مشکلات به کنار، آنهایی هم که موفق شدند با وجود نرخ بالای سود تسهیلات وامی را دریافت کنند به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، در نتیجه گران‌شدن قیمت حامل‌های انرژی هنوز نتوانسته‌اند بدهی خود با سیستم بانکی را تسویه کنند. «به عالم و آدم بدهکار هستیم، نه توانستیم پول کارگر را تمام و کمال پرداخت کنیم، نه بدهی‌مان را به بانک‌هایی که از آنها وام گرفته بودیم، صاف کردیم؛ حتی تا مرز فروش ماشین‌آلات هم پیش رفتیم.» این را اصغر حبیب‌بیگی صنعتگر ۶۳سالهای می‌گوید که شغل پدرش را ادامه داده و در بخش خودرو فعالیت کرده است. او باور خود را به همه وعده‌و‌عیدهای دولتمردان از دست داده است. می‌گوید: «احمدی‌نژاد صنعت را نابود کرد اما از دست روحانی هم کاری برنیامد.» معتقد است دیگر نباید گول شعارهای انتخاباتی را خورد. او از نزدیک با مشکلات این صنعت انحصاری آشناست.
به‌همین‌دلیل چندان برایش قابل فهم نیست که چرا دولت امیدوار است می‌تواند با کمک صنعت خودرو رشد اقتصادی را به هشت درصد برساند. «نه پول واردات قطعات خودرو داریم، نه توان ساخت. خودرو در ایران اصلا صنعت نیست، مونتاژ‌کاری است، صنعت به بخشی گفته میشود که توان طراحی، مهندسی و تولید داشته باشد، نه مایی که فقط سرهمبندی می‌کنیم؛ حالا فرض کنیم برای همین سرهمبندی هم کارخانه‌ها تسهیلات کافی را در اختیار ندارند.» این صنعتگر می‌گوید: «نه شعار می‌دهم، نه در شرایطی هستم که بخواهم از کسی حمایت کنم، صادقانه می‌گویم احمدی‌نژاد کورکورانه صنعت را نابود کرد.» از وام‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم به طرح‌های زودبازده اقتصادی داده شد می‌پرسم، جواب می‌دهد: «خیلی از این طرح‌ها به هیچ عنوان وجود خارجی نداشتند.» این صنعتگر درست می‌گفت، حتی آمارهای رسمی هم این ادعا را تأیید کردند. سازمان بازرسی کل کشور تیر سال ۹۲ در گزارش مفصلی اعلام کرده بود: «بسیاری از وام‌های ارزانقیمتی که به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده به مصارف دیگر و غیر‌تولیدی رسیده است.» اما در همان مقطع، کارشناسان اقتصادی موضوع را شفاف‌تر توضیح دادند و گفتند بسیاری از وام‌های زودبازده فقط به آفتی برای تزریق نقدینگی بی‌حساب و کتاب و افزایش بدهی بانک‌ها تبدیل شده‌اند زیرا بازپرداخت این وام‌ها نیز خود سرنوشتی مبهم و تاریک دارد.
دراین‌باره بد نیست نگاهی به سال ۸۶ بیندازیم، وقتی که طهماسب مظاهری فقط سه ماه نشستن بر صندلی مدیریت بانک مرکزی را مزه‌مزه کرده و در نامه‌ای که طعم جسارت هم می‌داد درباره ناکارآمدی طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده به رئیس‌جمهوری نوشته بود: «نسبت اشتغال پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها فقط ۸,۲ درصد است. همچنین ۶۸ درصد طرح‌ها حداکثر ۲۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. ۱۵ درصد طرح‌ها هم بیش از ۸۰ درصد دارای پیشرفت بوده‌اند.» نکته جالب توجه دراین گزارش آن است که ۴۶ درصد طرح‌ها اصلا وجود خارجی ندارند. این ۴۶ درصد اوج تراژدی بخش صنعت در کشور بود. در همان زمان محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد که بسیاری از وام‌های ارزانقیمتی که به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده به مصارف دیگر و غیر‌تولیدی رسیده است. او همان زمان اعلام کرد که روزنامه‌ها پر شده است از اخبار این‌گونه وام‌ها که افراد رانت‌خوار با امتیازات ویژه آنها را دریافت و خرید و فروش می‌کنند.
جالب‌تر اینکه فقط اندکی پیش از اظهارات نیازی، دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی هم درباره طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده گفته بود که بانک‌ها به‌شدت نگران بازگشت تسهیلات و بازپرداخت اقساط آنها هستند و در مقابل، مشتریان نیز از تعهدات و وثیقه‌های سنگین گلایه دارند. اگرچه تا به امروز هیچ نامی از این ویژه‌خواران برده نشده و فقط جای سیلی‌شان بر صورت اقتصاد ایران مانده است. حالا بسیاری از صنعتگران صورتشان از سیلی این ویژه‌خواران سرخ بوده و بعضی‌هایشان هم کبود شده است.
اشتغالزایی خیالی
بعد از این سرو‌صداها بود که مرکز پژوهش‌های مجلس به میدان آمد و آتش انتقادها به طرح بزرگ رئیس‌دولت‌های نهم و دهم بالا گرفت؛ طرحی که احمدی‌نژاد در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۰ به میزان ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد و گسترش زودبازده‌ها اختصاص داد، اما مرکز آمار ایران گزارش داد نرخ بیکاری کشور از ۱۱,۳ درصد در سال ۸۵ که طرح زودبازده‌ها آغاز شده بود به ۱۲,۳ درصد در سال ۹۰ و ۱۲,۲ درصد در سال ۹۱ رسیده تا اینکه فشارهای اقتصادی، نرخ رشد بیکاری را تا ۱۲,۲ درصد در سال جاری افزایش دهد؛ رقمی تکان‌دهنده! به عبارتی، اثری از کاهش نرخ بیکاری در قبال اجرای زودبازده‌ها در کشور دیده نشد؛ بااین‌حال، هنوز هم برخی حامیان سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد معتقد هستند اگر این طرح‌ها اجرا نمی‌شد نرخ بیکاری به مراتب بیشتر از میزان فعلی بود، آنها می‌گویند: بنابراین اجرای زودبازده‌ها تأثیرات مثبتی در بازار کار کشور و کنترل رشد بیکاری داشته است.
بیکاری، آینه بحران در صنعت و تولید کشور است. دراین‌باره فقط و فقط باید حرف کسانی را شنید که خاک این صنعت را خورده‌اند. علی فرزام، حالا حدودا ۷۰ساله است. صنعتگر دیگری که سال‌ها در حوزه نساجی فعالیت کرده است، این بحران را توضیح می‌دهد: «اوج سیاه‌بختی صنایع از سال ۸۹ آغاز شد. در نظر داشته باشید که از سالهای ۸۵ تا ۹۰ حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از منایع مالی مملکت در قالب طرح‌های زودبازده اقتصادی به باد رفت، از سال ۸۹ هم فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شد تا افزایش قیمت انرژی کار را برای صنعتگران سخت کند.» او معتقد است: «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در مقابل ۲۷ هزار میلیارد تومان شوخی بزرگ بود.» به گفته او، «نکته دیگر این بود که سال‌ها نرخ سود سپرده از صنعت بالاتر بود، اصلا کسی تصور نمی‌کرد که به جای خواباندن پولش در بانک بیاید در تولید سرمایه‌گذاری کند. حتما با خود می‌گفتند مگر دیوانه شده‌ایم؟» او ادامه می‌دهد: «حالا که صنعت خوب از پا در‌آمده، تازه به فکر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی افتاده‌اند، آن هم که هنوز هیچ‌چیزش معلوم نیست. من به شما قول می‌دهم این سیاست حالا‌حالا‌ها اجرا نمی‌شود، مگر آنکه معجزه‌ای رخ بدهد؛ بانک‌ها نیاز به نقدینگی دارند، آنها عقلشان را از دست نداده‌اند که مشتری‌هایشان را از دست بدهند.» او در ادامه توضیح می‌دهد: «بسیاری از صنعتگران جریمه‌های سنگینی شدند اما همچنان توانایی پرداخت وام ندارند، شوخی نیست از سالهای ۸۹ تا ۹۰ بسیاری از کارفرماها مجبور شدند ۳۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل کنند، چون ظرفیت، حالا دیگر پول هم مشکل صنعت را حل نمی‌کند، بانک‌ها پولی ندارند که به تولید پرداخت کنند.» دولت چند ماه پیش اعلام کرده بود قصد دارد ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار دهد اما اخبار جسته‌گریخته می‌گویند ۱۱ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر قابل پرداخت نخواهد بود. این وام باز هم برای زود‌بازده‌های پرحاشیه است.
تعطیلی ارج، صدمه اقتصادی دولت قبل
«بعضی زخم‌ها تا سال‌ها بر پیکر نحیف صنعت در ایران می‌مانند. بغضی می‌شوند در گلو، مثل تعطیلی کارخانه «ارج» که گفته میشود حتی ماشین‌آلات این کارخانه هم به حراج رفته است. دلایلش مهم است. ارج از بی‌پولی ورشکسته شد.» اینها حرف‌های صریح سیف‌الله کاکاوند، فرزند یکی از صنعتگران است. می‌گوید: پدرم از خاطرات این کارخانه زیاد برایم می‌گفت. حالا من در کار فرش هستم اما پدرم تولیدکننده شیر‌آلات بود. او می‌گوید: «ارج خاری بود به چشم بد‌خواهانش، آخر سر هم تعطیلش کردند تا توی چشمشان نباشد.» او به همان ویژه‌خوارانی اشاره می‌کند که سهم امثال ارج را خوردند و بردند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی هم درباره بحران به‌وجود‌آمده برای این دسته از صنایع می‌گوید: «اگر به‌لحاظ آماری دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد را بررسی کنیم، آمارهای خوبی را مشاهده خواهیم کرد. علت اصلی آن آمارهای مطلوب عملکرد دولت اصلاحات است زیرا در اقتصاد هر تصمیمی گرفته شود در سالهای بعد اثر آن تصمیم مشخص میشود؛ البته درآمدهای نفتی فراوان دولت احمدی‌نژاد، وضعیت اقتصادی به‌وجود‌آمده از دوران اصلاحات را تسریع کرد اما دولت احمدی‌نژاد به‌جای سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند نفت و نوسازی صنایع دیگر توسط آن مبالغ میلیاردی برنامه واردات را در دستور کار خود قرار داد و زمانی که محمود احمدی‌نژاد اقتصاد ایران را به روحانی تحویل داد، تمام شاخص‌های اقتصادی با رشد منفی روبه‌رو بود.» از نگاه این تحلیلگر، نرخ سرمایه‌گذاری در ایران با منفی ۲۳ درصد به دولت روحانی تحویل داده شد. دولت احمدی‌نژاد یک پدیده واپس‌گرا برای اقتصاد ایران بود که حداقل یک ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب بازگرداند. به گفته پازوکی، اگر دولت روحانی پس از هشت سال اقتصاد ایران را به زمان دولت اصلاحات بازگرداند، باید جشن ملی گرفت.
نمونه صدمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد وضعیت کارخانه‌هایی مانند ارج است. ارج، آزمایش و ده‌ها برند معتبر ایرانی دیگر در دوران احمدی‌نژاد تعطیل شدند.
دلواپسانی که این روزها تلاش دارند تعطیلی این کارخانه‌ها را به گردن روحانی بیندازند، چرا در آن زمان اعتراض نکردند؟ دلواپسانی که این روزها به بهانه تعطیل‌شدن ارج به برجام حمله می‌کنند، باید دقت داشته باشند که در نبود برجام اقتصاد ایران قفل‌شده بود. ورشکستگی ارج، آزمایش و بسیاری از برندهای معروف ایرانی به‌دلیل تصمیمات ناصحیح اقتصادی دولت قبل و نحوه واگذاری‌های اشتباه این شرکت‌ها در دولت احمدی‌نژاد است.
از‌سوی‌دیگر، فناوری این کارخانه‌ها هم فناوری عقب‌مانده‌ای است و نمی‌توانند در بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی رقابت کنند. یکی از بندهای برنامه توسعه کشور این است که یک‌سوم رشد اقتصادی باید از طریق بالارفتن بهره‌وری باشد؛ با فناوری ۴۰ سال پیش در کارخانه‌هایی مانند ارج که نمی‌توان بهره‌وری را بالا برد؛ ارج، جنرال و آزمایش زمانی تعطیل شدند که اقتصاد ایران وارد رکود شد. سؤال اینجاست چرا فناوری قدیمی این کارخانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد به‌روز نشد که الان چاره‌ای جز ورشکسته‌شدن و واگذاری برند آنها نیست.
حال مشخص نیست که دلواپسان با این وضعیت اقتصادی برجامانده از دولت احمدی‌نژاد چرا به روحانی اعتراض می‌کنند. پارس‌الکتریک در دوران احمدی‌نژاد ورشکسته شده است، به‌این‌علت که فناوری به‌روزی نداشت. وظیفه دولت روحانی انتقال فناوری روز به این کارخانه‌ها‌ست.
همه این انتقادها به کنار، رکود پایش را از روی گلوی صنعت برنمی‌دارد. جیب بانک‌ها خالی است، مردم پولی برای افزایش تقاضای کل، به عبارتی ساده‌تر برای خرید‌کردن ندارند، نقدینگی سرگردان بیداد می‌کند، ساختار اقتصاد معیوب است و همه این مشکلات دست به دست هم داده است تا رانتی که در ذات بخش صنعت است، سر تولید را بی‌کلاه بگذارد. آیا حتی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، قصه مرگ صنایع ادامه دارد؟