اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مورد دریافت نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی این موضوع را بررسی و گزارش خود را به شورای پول و اعتبار میدهد.
به گزارش خبرایران، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و در جمع خبرنگاران در مورد دریافت نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانکها اظهار داشت: این موضوع بارها گفته شده و در حال بررسی است.
وی افزود: این کار وظیفه بانک مرکزی است و ان شاءالله به موقع گزارش لازم را به شورای پول و اعتبار خواهیم داد و اگر لازم باشد، اطلاعرسانی خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر بررسیهای شما نشان دهد که بانکها بیش از نرخ مصوب شورا سود تسهیلات دریافت میکنند، مرتکب تخلف شدهاند، گفت: بنده فعلا گزارشی در این باره مشاهده نکردهام و پس از دریافت گزارش در این باره اعلام نظر خواهد شد.
کمیجانی در واکنش به این صحبت خبرنگاران که گزارشها و مشاهدات ما نشان میدهد، بانکها نرخ سود تسهیلات را بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت میکنند، اظهار داشت: اگر گزارشی دارید، به روابط عمومی بانک مرکزی بدهید و ما هم از زحمات شما تشکر میکنیم.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که با توجه به این توضیحات گزارش در حال بررسی تخلفات بانکها هستید، گفت: بنده اسم آن را تخلف نمیگذارم اما این موضوع همانند رویه عادی مسائل پولی و بانکی بررسی شده و گزارشهای لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه میکنیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تصویب نهایی بودجه سال آینده و اجرای قطعی قانون هدفمندی یارانهها در سال آینده بانک مرکزی برای مهار تورم اجرای این قانون چه برنامههایی در نظر گرفته است، پاسخ داد: بانک مرکزی در این زمینه تدبیر کرده و بررسیهای لازم انجام گرفته و آمادگی کامل از طرف بانک وجود دارد.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم این قانون افزایش نرخ سود بانکی است، گفت: بحث نرخ سود یا هر تصمیم دیگری در این زمینه باید به شورای پول و اعتبار برود.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد بانک مرکزی برای نرخ سود در سال آینده چیست، گفت: در حال حاضر در مرحلهای هستیم که نیاز به بررسی بیشتری است.
وی تصریح کرد: قبل از پایان سال شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه میدهد که البته دستور کارهای متعددی وجود دارد و بر اساس اولویتها دستور کار مشخص میشود.