یکصدمین جلسه اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نخستین جلسه ستاد پس از تصویب قانون جدید و روی کار آمدن دولت یازدهم، در ساختمان ستاد مرکزی تشکیل شد.
به گزارش خبرایران به نقل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در ابتدای نشست رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری و تصویب قانون جدید به اعضاء، هدف از برگزاری نشست را تبادل نظر پیرامون تکالیف دستگاه های عضو در قانون جدید، تببین نقاط قوت و بررسی نواقص و کاستی‌های قانون جدید و برنامه‌ریزی در جهت استفاده از قابلیت‌ها و فرصت های پیش رو برشمرد.
حبیب‌الله حقیقی ضمن ارائه گزارشی از آخرین اخبار و آمار و ارقام قاچاق در کشور افزود: واقعیت این است که حجم هجوم قاچاق به کشور چه در قاچاق ورودی و چه در قاچاق خروجی بسیار گسترده است که موجب آسیب‌پذیری‌های زیادی برای نظام در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خواهد شد.
رییس ستاد با اشاره به آمار نسبتا بالای دستگیری قاچاقچیان توسط ضابطین، بی‌سرپرستی خانواده ها را از جمله تبعات اجتماعی گسترش پدیده قاچاق برشمرد و بر لزوم پیشگیری قبل از اقدام که در قانون جدید نیز آمده است تأکید نمود.
حقیقی در ادامه به تبعات امنیتی قاچاق اشاره و تبدیل شدن معضل اقتصادی قاچاق به معضل امنیتی با توجه به ایجاد ضدیت با نظام را خاطر نشان کرد.
این مقام مسؤول در ادامه به تبیین تنوع حوزه‌های کالاهایی که موضوعیت قاچاق دارند اشاره و اظهار داشت: "ما جزء کشورهایی هستیم که بیشترین کمیت تنوع کالاهای قاچاق را داریم تا آنجا که دامنه قاچاق به خاک و گیاهان کمیاب کشیده شده است به گونه‌ای که حتی امکان جبران کوتاه مدت برخی از این گونه‌ها وجود ندارد. چرا که خاک سرمایه‌ای بنیانی و اساسی است و کارشناسان معتقدند احیای مجدد آن سالیان سال طول می‌کشد."
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنوع محیطی، گستردگی مرزهای کشور و کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی مناطق را از جمله مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برشمرد و بر اقدام پیشگیرانه در مبداء چنانچه در فرمان رهبر معظم انقلاب نیز اشاره شده است تأکید کرد.
وی در این زمینه اظهار داشت: "ما 8 هزار و 800 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه داریم که پانزده کشور همجوار برخی مبداء قاچاق ورودی و برخی مقصد قاچاق خروجی از کشور هستند. برخی از این کشورها به دلیل منافعی که عایدشان میشود انگیزه چندانی در همکاری و تعامل متقابل با ما در مبارزه از مبدأ ندارند اما باید با تعاملات و استفاده از توان دیپلماسی و سایر ابزارها آنان را با خود همراه نماییم".
حقیقی تعدد مقررات و قوانین در واردات و صادرات را از جمله عوامل رویکرد برخی افراد به این پدیده شوم برشمرد و اشاره کرد: "در حال حاضر حدود 415 مقررات بعضا متناقض مربوط به واردات و صادرات داریم که بسیاری از آن‌ها خود زمینه‌ساز قاچاق کالا هستند و به جای روانسازی باعث کندی در ورود و خروج قانونی کالا می‌شوند. تا آنجا که حتی افرادی که اهل حلال و حرام هستند به دلیل مشکلات عدیده این مقررات از یکسو و روان بودن قاچاق کالا از سوی دیگر به قاچاق کالا روی آورده و در نهایت آفت سالم‌سازی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت".
وی با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، قاچاق کالا را از جمله عوامل مخل در اقتصاد مقاومتی به دلیل تأثیر مستقیم بر تولید داخلی دانست و تأکید کرد: ورود کالای خارجی به صورت قاچاق توان رقابت از کالاهای داخلی را سلب می‌کند.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه این نشست با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق کالا بر فرهنگ جامعه و تغییر سبک زندگی مردم گفت: شرایط در برخی استان‌ها به گونه‌ای است که دانش‌آموزان دبیرستانی به دلیل سود سرشاری که قاچاق دارد تخصیل را رها کرده و آلوده قاچاق می‌شوند و به تدریج به دلیل تغییر مسیر کسب حلال به کسب حرام عواقب درازمدت فرهنگی به دنبال خواهد داشت.
حقیقی در ادامه سخنان خود به حجم وسیع قاچاق اشاره مجدد داشته و از همه دستگاه‌های عضو خواست با بهره‌گیری از فرصت‌های قانون جدید که سه قوه را در برمی‌گیرد تمام ظرفیت خود را در جهت مبارزه با این پدیده شوم به کار گیرند.
وی در این رابطه اظهار داشت: از جمله ویژگی‌های قانون جدید تعریف شرایط موظفی برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. ما باید با هماهنگی و استفاده از توانمندی همه دستگاه‌های عضو به سه امر استفاده از فن‌آوری‌های نوین، سامانه‌ای کردن حوزه‌های گردش و چرخه کالا و استفاده از تجارب دستگاه‌های نظارتی توجه بیشتری معطوف داریم.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی جهت بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید و تهیه و تدوین آئین‌نامه اجرایی با همکاری دستگاه‌های عضو را خواستار شد و تأکید کرد: انشالله امر قاچاق را به شکل مهار شده دنبال خواهیم کرد چون بحث صفر شدن قاچاق غیرکارشناسی است اما بحث مهار شدن و کنترل آن قطعا شدنی است.
در ادامه معاون حقوقی و امور بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش مفصلی به روند شکل‌گیری و مبانی تصویب قانون جدید اشاره کرد و ضمن تشریح وظایف هر یک از دستگاه‌ها، افزایش ریسک ارتکاب به قاچاق را از نقاط بارز قانون جدید دانست.
در پایان نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد به بیان نظرات خود پیرامون قانون جدید پرداخته و نواقصی که در راستای ماموریت‌ها و شرح وظایف دستگاه متبوع خود در قانون جدید وجود دارد را بیان کردند.