خبرایران:معاون نظارتی بانک‌مرکزی در خصوص ریشه پیدایش صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز گفت:حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش شبکه بانکی، دوم صرافی‌ها، سوم لیزینگ‌ها و در نهایت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری تقسیم می شودو
به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:سال 1396 سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود چون به اذن قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسات جلوگیری به عمل آورد.
وی با ابراز امیدواری در خصوص سرانجام گرفتن ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، از عوامل ایجاد غیرمجازها در این بازار گفت و تاکید کرد: حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش شبکه بانکی، دوم صرافی‌ها، سوم لیزینگ‌ها و در نهایت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری تقسیم می شود.
*مواظب صرافی‌ها و لیزینگ های غیرمجاز باشید
حیدری درخصوص فعالیت صرافی‌ها در کشور گفت: در طول سال‌های گذشته تا امروز 928 مجوز برای صرافی‌ها صادر شده و این تعداد صرافی به صورت مجاز فعالیت می‌کنند البته مجوز 222 صرافی هم به دلیل تخلفات باطل شده و 425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمب این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است، در نتیجه از هموطنان می‌خواهیم هنگام مراجعه به این صرافی ها به مجاز یا غیرمجاز بودن آن ها توجه کنند.
معاون نظارتی بانک‌مرکزی خاطرنشان کرد: حسب نظر شورای امنیت ملی کشور قسمتی از روند مقابله با فعالیت صرافی‌ها بر عهده بانک‌مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی انتظامی است. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به شناسایی و معرفی صرافی‌های غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را به انجام می‌رساند؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند فرآیند به انجام میرسد در غیر این صورت پلمب این واحدها به نیروی انتظامی محول میشود و البته در مرجع قضایی بر علیه صرافی‌های فاقد مجوز، اقامه دعوا خواهد شد.
حیدری در خصوص دلایل رصد غیرمجازها توسط نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نیز واحدهای استانی دارد اما در سراسر کشور، توزیع جغرافیایی اداری ندارد به همین دلیل حسب مصوبه شورای امنیت ملی کشور، شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام می‌دهند بر عهده نیروی انتظامی است.
وی افزود: در مورد شرکت‌های لیزینگ هم باید گفت تعداد شرکت‌هایی که به نام لیزینگ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند به 300 واحد میرسد که بعد از شناسایی، 50 واحد از این تعداد توانستند مجوز لازم را از بانک‌مرکزی اخذ کنند، 94 واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند که برای پلمب به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا به فعالیت نمی‌پردازند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند. پس در مورد لیزینگ‌ها هم هموطنان در صورت مراجعه به مجوز فعالیت آنها توجه کنند.
*ریشه شکل‌گیری صندوق های قرض الحسنه/در دهه 60 مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی صادر می‌شد
معاون نظارتی بانک‌مرکزی در خصوص ریشه پیدایش صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز هم توضیح داد: در دهه 60 مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط نیروی انتظامی صادر می‌شد. بر اساس آمار، 3 هزار و 525 صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا اصولا صاحب هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد 48 صندوق از بانک‌مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند یعنی به سطح استانداردهای لازم رسیده‌اند.
حیدری گفت: به عبارت دیگر به موجب قانون از سال 1386 بانک‌مرکزی موظف به ساماندهی این صندوق‌ها شد. در راستای این ساماندهی 48 صندوق توانستند استانداردهای بانک‌مرکزی را احراز و مجوز فعالیت قانونی را اخذ کنند. به جز این، 915 صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک‌مرکزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
وی افزود:در نهایت این که صندوق‌هایی که مجوز فعالیت خود را از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند یا تحت نظر سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت می‌پردازند از نظر بانک‌مرکزی مجاز هستند. تعداد یک‌هزار و 534 صندوق هم برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانک‌مرکزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند. در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود یعنی مراتب برای تعطیلی به اطلاع نیروی انتظامی و مرجع قضایی میرسد.
حیدری با اشاره به این که هزار و 28 صندوق در حال حاضر غیرفعال هستند، از عموم مردم خواست اگر مایل به مراجعه به صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند حتما به این قید توجه داشته باشند که صندوق‌ها یا تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی فعالیت کنند یا حایز مجوز فعالیت از بانک‌مرکزی باشند.
*وزارت تعاون مجوز تعاونی اعتبار داد اما توان نظارت نداشت
حیدری با اشاره به اینکه موضوع دیگر در خصوص ریشه غیرمجازها که به صورت زخمی کهنه باقی مانده‌اند، موسسات اعتباری است، گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی‌های اعتباری می‌توانند صنفی، کارگری یا کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار برای مجوز تعاونی‌های کارمندی و کارگری استانداردهایی تعریف کرده که بر اساس این استانداردها، واحدهای کارمندی یا کارگری می‌توانند در محیط کار خود تعاونی اعتبار تشکیل دهند و اعضا هم مجاز به سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات هستند. به عبارت دیگر افراد غیرعضو اجازه استفاده از تسهیلات یا سپرده‌گذاری را ندارند.
معاون بانک‌مرکزی گفت: از سال 80 به بعد تعدادی تعاونی اعتبار در کشور موسوم به تعاونی‌های اعتباری آزاد ایجاد شد که نه در محیط کارگری بودند نه در محیط صنفی و نه کارمندی اما در معابر اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از مردم کردند. مجوز آنها نیز از سوی ادارات تعاون استان‌ها یا وزارت تعاون وقت صادر می‌شد. نیت اولیه هم بسط تعاون بود اما در ادامه، این تعاونی‌های بدون مجوز، اقدام به بسط شعب خود کردند و کسب و کارشان در بازار پولی و بانکی آغاز شد.
حیدری تاکید کرد: در حقیقت وزارت تعاون مجوز تعاونی اعطا کرده بود در حالی که نه از ابزار کنترل و نظارت بهره‌مند بود نه توان کنترل صورت‌های مالی را داشت، بنابراین عملا کنترلی بر فعالیت واحدهایی که مجوز آنها را صادر کرده بود اعمال نمی‌شد. با این اوصاف بانک‌مرکزی در همان سال‌ها از تعدادی از این تعاونی‌ها شکایت کرد و با وزارت تعاون هم مکاتباتی صورت گرفت و حتی در مواردی موضوع به مرجع قضایی هم رسید اما در این دعوای حقوقی مستند به قانون پولی و بانکی کشور که تاکید کرده بود بانک‌مرکزی تنها نهاد ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، این بانک، صالح به نظارت بر تعاونی ها تشخیص داده نشد.
وی افزود: به همین علت با پیگیری‌های بانک‌مرکزی در نهایت قانون بازار غیرمتشکل پولی به تصویب رسید و بانک‌مرکزی موظف به ساماندهی این موسسات شد. بر همین اساس از سال 1388 تا به امروز بیش از 134 تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است؛ یعنی این موسسات یا با دیگر بانک‌های موجود ادغام شدند یا از دل آنها موسسات اعتباری جدیدی مجوز گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. این تعداد، البته قابل توجه بود چون هرکدام از این 134 موسسه، تعدادی شعبه داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به چند صد هم می‌رسید. بنابراین ساماندهی آنها فرآیند بسیار گسترده و پیچیده‌ای بوده که به نحو مطلوب و با کمترین هزینه در بانک‌مرکزی در آن زمان به انجام رسید.
به گفته حیدری تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند چون کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد بنابراین اصولا تمایلی به ورود در این حوزه نشان ندادند.
او تصریح کرد: یکی از آخرین گروه‌های تعاونی که قرار بود ساماندهی شوند 8 تعاونی بودند که کار ساماندهی آنها به موسسه اعتباری کاسپین سپرده شده است. البته در گام اول قرار به ساماندهی 10 تعاونی در قالب موسسه اعتباری کاسپین بود اما بعد از فراهم آمدن مقدمات، دو مورد یعنی تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان از مجموعه حذف شدند.
وی افزود:8 تعاونی باقی مانده هم عبارت از فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین بود.
معاون نظارتی بانک‌مرکزی گفت: این 8 تعاونی در زمان ارایه درخواست ساماندهی، با چند شرط از سوی بانک مرکزی مواجه شدند از جمله پذیرش انحلال از سوی مجامع آنها و تعیین هیات تسویه برای تقویم بدهی‌ها و برآورد و محاسبه دارایی‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌ها مشخص میشود که آیا دارایی‌ها کفاف پوشش بدهی‌های موسسه را می‌دهند یا خیر؟ اگر تناسب دارایی و بدهی برقرار باشد این دارایی‌ها به موسسه ایجاد شده یعنی کاسپین انتقال می‌یابد. البته طبیعتاً ارزیابی و شناسایی دارایی‌ها فرآیند زمان‌بَری است چون شامل شناسایی و بررسی اسناد ثبتی و شهرداری و شناسایی تسهیلات ارایه شده و کیفیت آنهاست.
حیدری ادامه داد: از مجموع 8 تعاونی نام برده شده 5 تعاونی بدون مشکل یا با کمترین مشکل مواجه بودند به عبارتی دارایی‌هایشان می‌توانست بدهی‌ها را پوشش دهد. بعد از ارزیابی مقدماتی، هیات‌های تسویه با هیات مدیره کاسپین به توافق رسیدند که این موسسه متولی ساماندهی 8 موسسه تعیین شود.
وی افزود:نکته دیگر این که از مجموع 8 تعاونی، دو تعاونی با مشکلاتی مواجه بودند که مشکل یکی از آنها حادتر به نظر می‌رسید و در یک مرجع قضایی در شهر مشهد همچنان تحت رسیدگی است.
حیدری یادآورشد: با این حال با توجه به تعداد بالای سپرده‌گذاران و با در نظر گرفتن این که سپرده 62 هزار نفر از این تعداد ناچیز بود، تصمیم گرفته شد این بدهی از محل سرمایه کاسپین پرداخت شود و تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها به بعد از رسیدگی مرجع قضایی موکول شد. در خصوص مشکل یکی دیگر از موسسات هم توافق‌های نهایی در اواخر سال گذشته میان هیات تصفیه و موسسه کاسپین انجام گرفت.
*تعاونی اعتباری فرشتگان بزرگترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی/بازداشت دو نفر از مدیران تعاونی
معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه بزرگترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی، تعاونی اعتباری فرشتگان بود، گفت: این تعاونی حدود 500 هزار نفر سپرده‌گذار داشت که البته 50 هزار نفر از این تعداد یا موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند.
وی افزود:بررسی انجام شده در مورد سپرده‌های 450 هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدودا 8 هزار و 600 میلیارد تومان است.
به گفته حیدری، در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخیص مرجع قضایی، بازداشت دو نفر از مدیران تعاونی بود که از 28 آبان ماه 1395 در زندان به سر می‌برند تا کار رسیدگی به دارایی‌ها به اتمام برسد.
وی ادامه داد:در ادامه هیات تصفیه، املاک را به منظور ارزیابی به مرجع قضایی معرفی کرد. در واقع دارایی‌ها به چهار قسمت تقسیم میشود: اول وجوه نقد، دوم تسهیلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها را شامل میشود.
*دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی، یک‌هزار و 700 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده
حیدری تاکید کرد: بعد از ارزیابی تا به امروز دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی، یک‌هزار و 700 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ارزش تسهیلات پرداختی هم به یک‌هزار و 400 میلیارد تومان میرسد که در مجموع 3 هزار و 100 میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته لحاظ و بررسی خواهد شد. اما نکته مهم این که در حین رسیدگی‌ها، علیرغم ادعای مدیران از میزان دارایی‌هایشان که پیش‌تر اعلام کرده بودند همان رقم 3 هزار و 100 میلیارد تومان است، از سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی، 30 فقره ملک شخصی شناسایی و مشخص شد از وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. در مرحله بعد یعنی حدود دو هفته پیش نیز ده‌ها دستگاه خودروی لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد. همچنین یک مجموعه مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران دارند که در حال ارزیابی است و به رقم اولیه دارایی‌ها افزوده خواهد شد.
*پرداخت بدهی فقط به اندازه دارایی
حیدری خاطرنشان کرد: به موجب قانون این دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذاران و طلبکاران است؛ به این ترتیب نمی‌توان آن را به افراد دیگری اختصاص داد ضمن این که بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان بین سپرده‌گذاران تقسیم کرد. با این اوصاف تامین کسری بین بدهی و دارایی‌های موجود بر عهده سهامدارانی است که امروز گرفتارند و باید مقادیری از دارایی‌ها که به نفع خود، برداشت کرده‌اند را عودت دهند. اما اگر دارایی دیگری شناسایی نشود تا کفاف مابقی بدهی را بدهد به ناچار دستگاه قضایی با آنها به عنوان مجرم برخورد خواهد کرد.
*نمی‌توان در اموال و دارایی‌های تعاونی فرشتگان دخل و تصرفی داشت
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: تعاونی اعتبار فرشتگان در تاریخ اول شهریور 1394 منحل شده است پس این تعاونی اعتبار از همان تاریخ، وجود خارجی ندارد و نمی‌توان در اموال و دارایی‌های آن دخل و تصرفی داشت ضمن این که موسسه از آن زمان نباید فعالیت پولی و بانکی هم انجام می‌داد اما با کمال تعجب از تاریخ گفته شده، همچنان برای سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است که موضوعیت ندارد.
وی افزود:به این ترتیب با هماهنگی بانک‌مرکزی و رییس قوه قضاییه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال که فاقد موضوعیت است بعد از محاسبه از رقم کل بدهی اعلام شده یعنی 8 هزار و 600 میلیارد ریال کسر شود. بنابراین با کم شدن این رقم که ارزشی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به 5 هزار و 600 میلیارد تومان تقلیل می‌یابد.
*در تعاونی اعتبار فرشتگان، سودهای نامتعارف و ناعادلانه پرداخت شده است
معاون نظارتی بانک‌مرکزی گفت: سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که «آیا نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران در تعاونی اعتبار فرشتگان، قابل قبول و متعارف بوده است یا خیر؟» ما قطعا سودهای پرداختی را فیلتر خواهیم کرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال های گذشته، در نهایت سود پرداختی براساس نرخ‌های متعارف، محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد. البته چون این بررسی‌ها کماکان در حال انجام است و سیستم این تعاونی‌ها هم در بازه‌ای از زمان به صورت دستی صورت می‌گرفته بنابراین رسیدگی و بررسی، فرآیند زمان‌َبری خواهد بود.
حیدری تصریح کرد: ما امروز می‌توانیم 3 هزار و 100 میلیارد تومان دارایی‌هایی شناسایی شده را بین سپرده‌گذارانی که 5 هزار و 600 میلیارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسیم کنیم.
وی افزود:در واقع تا جایی که تعاونی، صاحب دارایی است بین سپرده‌گذاران تقسیم میشود اما بعد از آن مسئولیت کسری دارایی بر عهده سهامداران تعاونی اعتباری فرشتگان است. ممکن است در مواردی، ارقامی قابل پرداخت از سوی سهامداران باشد اما در غیر این صورت به ازای بدهی، مجازات خواهند شد و سیستم قضایی برخورد مناسب را انجام خواهد داد.
او با تاکید بر فیلتر سودهای پرداخت شده یادآورشد: در مرحله بعد بانک‌مرکزی سودها را فیلتر و نرخ‌ها را متعارف خواهد کرد تا عدد قطعی نرخ سود مشخص شود. بعد از آن هم تقسیم دارایی‌ها بین سپرده‌گذاران آغاز میشود. این فرآیند برای اجرای عدالت بین سپرده‌گذاران انجام می‌گیرد چون گروهی از سپرده‌گذاران با نرخ 20 درصد سود می‌گرفتند و گروهی با نرخ 38 درصد اما هیچ دلیل منطقی و عقلانی و محاسباتی در این خصوص وجود ندارد. به عبارت دیگر تنها به منظور اغفال سپرده‌گذاران بزرگ، برای سپرده‌های بزرگ، نرخ سود بیشتری هم تعیین کرده‌اند.
*بانک مرکزی، سپرده گذران فرشتگان را معطل فروش دارایی‌ها نمی‌کند/بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز می شود
حیدری با اشاره به دارایی‌های تعاونی فرشتگان هم گفت: در بخش تسهیلات پرداخت شده باید مطالبات به صورت تدریجی و آرام آرام وصول شود، در سوی دیگر املاک موجود هم باید به فروش برسد که با توجه به وضعیت بازار امروز، فروش فوری، کار ساده‌ای نخواهد بود. به این ترتیب در این شرایط بانک‌مرکزی وارد عمل شده که به کمک دستگاه قضایی بعد از انتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین و بعد از اختصاص یک خط اعتباری برای این موسسه، فرآیند پرداخت سپرده‌های مردم را آغاز کند تا آنها معطل وصول دارایی‌ها از محل فروش ملک یا بازپرداخت تسهیلات نشوند.
او افزود: پیرو جلسه با رییس قوه قضاییه، مقرر شد بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز شود البته با این تبصره که از عدد استخراج شده بابت مطالبات آنها 90 درصد به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و 10 درصد باقی بماند تا ارزیابی انجام شود آیا دارایی‌ها این میزان بدهی را پوشش خواهد داد یا خیر. در صورت عدم پوشش، هیچ‌کس منبع اضافی برای بازپرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد داشت؛ بانک مرکزی صاحب وجهی برای پرداخت‌هایی از این دست نیست؛ در بودجه کشور هم، چنین ارقامی پیش‌بینی نمی‌شود.
وی گفت:تمام احتیاطی که در تذکرات خود به هموطنان تاکید می‌کنیم به موسسات مجاز مراجعه کنند به همین دلیل است، یعنی تنها موسسات مجاز تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی هستند که سلامت و ثبات‌شان کنترل میشود و هیچ کدام‌شان به سادگی گرفتار مشکلاتی از این دست نخواهند شد.
*در حال انتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین هستیم/از 10 خرداد نوبت به سپرده‌گذاران کمتر از 20 میلیون تومان رسیده
معاون نظارتی بانک‌مرکزی ادامه داد: ما در حال انتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین هستیم. در حین و بعد از انتقال این دارایی‌ها از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب دعوت کردیم و تعیین تکلیف سپرده‌ها آغاز شده است. بر این اساس از 28 اردیبهشت تا 8 خرداد، سپرده‌گذاران زیر 10 میلیون تومان براساس تقسیم‌بندی اعلام شده از سوی موسسه کاسپین می‌توانند به شعب این موسسه مراجعه کنند. از تاریخ 10 خرداد هم نوبت به سپرده‌گذاران کمتر از 20 میلیون تومان رسیده که برای تعیین تکلیف به موسسه کاسپین و شعب آن بروند.
به گفته حیدری، این سپرده‌گذاران بعد از مراجعه، مختار هستند میزان سپرده به رسمیت شناخته شده را در قالب یک حساب به موسسه اعتباری کاسپین بسپارند یا به صورت نقدی آن را دریافت کنند. نکته مهم این که 87 درصد از سپرده‌گذاران کمتر از 10 میلیون تومان سپرده نزد تعاونی فرشتگان داشته‌اند.
وی افزود: 3 درصد سپرده‌گذاران هم زیر 20 میلیون تومان یعنی در مجموع از نظر تعداد 90 درصد سپرده‌گذاران این تعاونی که حدود 400 هزار نفر را تشکیل می‌دهند مطالباتی کمتر از 20 میلیون تومان دارند که در همین مدت مشکل آنها حل و فصل میشود. برای تسهیل در این روند هم مجوز فعالیت برای 20 شعبه موسسه اعتباری کاسپین صادر شده و از 27 اردیبهشت، آنها می‌توانند خدمت‌رسانی را انجام دهند.
*سوء استفاده فرشتگان از حکم قضایی
معاون نظارتی بانک‌مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌ها در خصوص سپرده‌گیری‌های جدید در تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان و مشکلات ایجاد شده برای سپرده‌گذاران هم تصریح کرد: در نیمه دوم سال 1394، بعد از توافق 8 تعاونی نام برده شده و بانک‌مرکزی، این تعاونی با برگزاری مجامع، منحل شدند.
وی ادامه داد:از جمله آنها، تعاونی اعتبار فرشتگان بود که در تاریخ اول شهریور 1394 به صورت رسمی منحل شد. بعد از انحلال در 27 اسفند 1394، بانک‌مرکزی، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را با اولویت ساماندهی 8 تعاونی گفته شده صادر کرد. برای سرعت دادن به ساماندهی و به منظور جلوگیری از درگیر شدن موسسه اعتباری کاسپین در فعالیت بانکداری معمول، بانک‌مرکزی به این موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نکرد. به این ترتیب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مرکزی داشت که به صورت ستادی فعالیت می‌کرد و با هیات‌های تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهی به سرانجام برسد.
حیدری ادامه داد: در 19 اردیبهشت 1395 یک مرجع قضایی در شهر مشهد استنباط می‌کند کاسپین از ادغام این 8 تعاونی به وجود آمده در نتیجه با توجه به موضوع ادغام دستور می‌دهد تابلو این تعاونی‌ها به کاسپین تغییر یابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود. وی افزود: البته بعد از اطلاع موسسه کاسپین از این موضوع و اعلام آن به مرجع قضایی، در دستور بعدی قضایی، اصلاحاتی صورت می‌گیرد به این نحو که تغییر تابلو و تعویض دفترچه به معنی مسئولیت پذیرفتن موسسه کاسپین در پرداخت تعهدات این هشت تعاونی نیست. اما سپرده‌گذاران بر این باور هستند که چون دفترچه تغییر کرده مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین خواهد بود. البته مراتب از سوی بانک‌مرکزی پیگیری شده و به اطلاع دادستان کل کشور رسانده شده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه تعاونی اعتبار فرشتگان از دستور قضایی صادر شده حداکثر سوء استفاده را به عمل آورده یعنی به دستور اولیه به سرعت عمل کرد و در مدت بسیار کوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها در بیش از 400 شعبه بدون حتی یک برگ مجوز از بانک‌مرکزی، تغییر یافت.
*در حال حاضر موسسه کاسپین دارای 20 شعبه است/فرصتی هم به این موسسه داده شده تا در اسرع وقت این تعداد را به 80 شعبه افزایش دهد
وی افزود:جالب این که بانک‌مرکزی از ابتدا موضوع را پیگیری و تاکید کرده بود کاسپین فاقد شعبه است. البته در حال حاضر موسسه کاسپین دارای 20 شعبه است که اسامی آنها در سایت بانک‌مرکزی به رویت مراجعان میرسد. فرصتی هم به این موسسه داده شده تا در اسرع وقت این تعداد را به 80 شعبه افزایش دهد در نتیجه مابقی شعبی که با نام کاسپین فعالیت می‌کنند غیرقانونی به شمار می‌روند و باید پلمب شوند.
حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5 تعاونی اعتبار غیرمجاز در کشور داریم که بعضا در حال دریافت مجوز هستند و تعدادی هم دارای مشکلاتی هستند که مراحل رصد آنها در حال اتمام است. استنباط من این است که سال 1396 سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود چون به اذن قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده می‌توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسات جلوگیری به عمل آورد.