بدهکاران میلیاردی یکی از مهمترین چالش هایي است که دولت یازدهم با آن مواجه است. پیش از این نیز تدبیر از معوقات بانکی 30 نفر از 300 بدهکار اصلی سیستم بانکی کشور خبر داده بود که بدهی آنان به سیستم بانکی از 10 هزار میلیارد ریال تا 100 هزار میلیارد ریال است.
به گزارش خبرایران ، هنوز جنجال‌های محمود احمدی نژاد بر سر فهرست بدهکاران بانکی از یادها نرفته است. اواخر سال 91 بود که محمود احمدی نژاد با سخنان خود مبنی بر این که 300 نفر 60 درصد سرمایه مردم را در اختیار دارند و به بانک‌ها پس نمی‌دهند کار را به نامه نگاری‌هایی بین قوه قضاییه و قوه مجریه کشاند.اما بازهم خبری از انتشار اسامی این بدهکاران نشد.بعد ها در بیشتر پرونده مالی ای که درمراجع قضایی گشوده شد نام یکی از اعضای وابسته به دولت احمدی نژاد هم به گوش رسید.حالا کمیسیون اصل 90 که پیگیر این پرونده است ضرب‌الاجل 10 روزه ای به این بدهکاران داده تا با پرداخت بدهی خود با بانک‌ها به تفاهم برسند.مصطفی افضلی‌فرد درباره جزییات نشست کمیسیون اصل 90 می‌گوید: «در این نشست که با حضور مدیران عامل برخی بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین چند نفر از بدهکاران بانکی بالای 1000 میلیارد ریال برگزار شد، فرصتی 10 روزه به بدهکاران داده شد تا با بانک‌ها به تفاهم برسند.»نماینده اردبیل و نمین در مجلس شورای اسلامی، افزود: «البته چارچوب کلی این تفاهم در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و آن این است که سازوکاری تعریف شود که تا 6 ماه به واحدهای غیرتولیدی فرصت بدهند که بدهی خود را تسویه کنند. به واحدهای تولیدی نیز فرصتی 5 ساله برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها داده شد.»او همچنین گفت: «تعداد بدهکاران بانکی عمده حدود 70 نفر است که بعد از رسیدگی به این پرونده نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال میرسد. در واقع ما مرحله به مرحله عمل می کنیم و به صورت پلکانی از بالا به پایین می آیم.اول افراد بالای 1000میلیارد ریال بعد افراد زیر 1000 میلیارد ریال تا 500میلیارد ریال در نهایت هم افراد زیر 500میلیارد ریال.»سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نهم، تاکید کرد « در صورتی که بدهکاران و مدیران عامل بانک‌ها به تفاهم نرسند و این پول‌ها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به مفهوم سهل انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسئولان بانک‌ها باید پاسخگو باشند.»او همچنین از نشست یکشنبه هفته آینده کمیسیون اصل 90 با مدیران عامل موسسه‌های مالی و اعتباری درباره بدهکاران بانکی خبر داد.افضلی‌فرد درباره رونده پیگیری پرونده بابک زنجانی در این کمیسیون، گفت: «این پرونده همچنان در حال پیگیری است و به داوود محمدی نماینده قزوین مسئول پیگیری این رونده توصیه شد که با شتاب بیشتری روند پرونده را ادامه دهد و گزارش را به هیات رئیسه کمیسیون ارایه کند.»