در راستای اجرای اصل110 قانون اساسی و با هدف تبیین جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و با لحاظ نمودن شرایط جاری کشور و تهدیدهای حاکم برنظام بین‌الملل، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و اخذ نظرات خبرگان و صاحبنظران اقتصادی در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه1392 به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردید.
به گزارش خبر ایران به نقل از روابط عمومی بانک شهر، نچه مسلم است، ابلاغ این سیاست‌ها در راستای تمرکز تمامی تلاش‌های دستگاههای اجرایی و قانون‌گذاری و نظارتی کشور برای حصول هرچه سریع‌تر به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور(1404) بوده است. بنابراین نقشه راهی برای تحقق الگوی اقتصادی اسلامی و شکوفایی اقتصادی کشور در شرایط موجود خواهد بود.
نگاهی اجمالی به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ویژه نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته چندسال اخیر از یکسو و همچنین فشارهای تحریمی و ظالمانه بر اقتصاد کشور ناشی از حاکمیت نظام سلطه بر اقتصاد بین‌الملل از سوی دیگر، ضرورت اتکاء علمی و عملی بر ظرفیت‌های داخلی کشور و بهره‌گیری از منابع غنی و استعدادهای سرشار مادی و معنوی کشور را صدچندان می‌نماید. بدیهی است ایجاد پویایی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مستلزم حرکت متوازن، پرشتاب و هدفمند توسط تمامی بخش‌های اقتصادی جامعه و تسهیل فضای اقتصادی توسط سیاست‌گذاران و متولیان کلان کشور (اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه) میباشد. در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم انقلاب و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست محترم جمهوری به دستگاه اجرایی، بانک مرکزی مکلف گردیده است تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد. پر واضح است که سیستم بانکی نیز می‌بایست در تعامل مستقیم با سایر دستگاههای ذیربط و به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا و برون‌گرا و پیشرو ایجادگردد. در این زمینه نقش نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور، بسیار کلیدی و بی‌بدیل میباشد. نظام بانکی کشور می‌بایست ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآوری خود را حفظ نموده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی مرتبط با گروه‌های ذینفع و زنجیره ارزش خود گردد. تحقق این اهداف دوگانه (حفظ سودآوری، تسهیل‌گری و شتاب بخشی اقتصادی) به صورت توام مستلزم ایجاد مکانیزم‌ها و مقررات مناسب اجرایی و تجهیز بانک‌ها به ابزارهای کارآمد و علمی میباشد. وصول مطالبات و تجهیز منابع به عنوان یکی از مهمترین وظایف بانک‌ها بوده که در صورت اثربخشی وکارآمدی در این دو حوزه، امکان تخصیص بهینه منابع در بخش‌های مولد اقتصادی نیز میسر خواهد بود. لازم به ذکر است در حال حاضر سهم مطالبات معوق بانک‌ها از کل تسهیلات اعطایی بیش از 25درصد بوده که با در نظر گرفتن نقدینگی‌های غیرمولد و بعضاً مخرب و تورم‌زا در جامعه، لزوم بهره‌گیری از سازوکارهای نوین و کارآمد در زمینه وصول مطالبات و جذب نقدینگی سرگردان در جامعه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به صورت موازی نیز باز تعریف و تبیین دقیق گروه‌های هدف و زنجیره ارزش توسط بانک‌ها با توجه به مزیت‌های نسبی آنان ضروری بوده و اتخاذ تدابیر مناسب در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اقتصادی، استقرار نظام اعتبار‌سنجی و بانکداری شرکتی و توسعه بانکداری الکترونیک می‌تواند باعث ایجاد چالاکی سازمانی و حفظ سودآوری بانک گردد. آنچه که می‌تواند رسالت بانک‌ها را به عنوان یک محرک و مولد اقتصادی و هماهنگ با سایر متولیان اقتصادی کشور محقق نماید، بهره‌گیری از نیروی انسانی توانمند، خلاق، متعهد و با‌انگیزه است که به عنوان اصلی‌ترین پیشرانه اقتصادی در جوامع پیشرفته و اقتصادهای نوظهور به اثبات رسیده است. امید است ضمن صیانت از سرمایه عظیم انسانی و با بهره‌گیری از ارزش‌های ناب اسلامی – ایرانی بتوانیم در سایه لطف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش مقدس و هدفمند تمامی مسئولین، مدیران و کارکنان شریف بانک شهر و سایرتلاشگران بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، زمینه‌های رشد پرشتاب و توسعه همه‌جانبه کشور و ملت عزیز ایران را در حصول به قله‌های عزت و افتخار مهیا نماییم.
غلامحسین مظفری
مدیرعامل بانک شهر