خبرایران:رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی نمره وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم را علیرغم وجود انتقادات مختلف قابل قبول عنوان کرد وگفت: به نظر می رسد همین رویکرد باید در دولت آینده حفظ شود.
مهدی کریمی تفرشی در گفتگو با ایسنا، اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال گذشته نمره قابل قبولی نسبت به دوره‌های قبل از آن می گیرد. نباید فراموش کنیم که چهار دهه است که ایران در تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و شرایط در برهه های زمانی مختلف این تحریم‌ها شدت و ضعف داشته اما هیچگاه ایران بی نصیب از این تحریم‌ها نبوده است.
وی افزود: در سالیان گذشته ریزش بسیاری در زمینه فعالیت کارخانه ها داشتیم و کارخانه های بسیاری بودند که تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کرده اند و بنا به شرایط بد اقتصادی و شرایط تحریم یا حتی شرایط مدیریتی نامناسب خودشان نتوانسته اند این وام‌ها را بازپرداخت کنند. اکنون رو به تعطیلی رفته‌اند که انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان بانی بخش کشاورزی و صنایع غذایی برای حل مشکل این صنایع ورود کند و در جهت حل آن گام بردارد.
کریمی تفرشی با بیان اینکه اکثر واحدهای تولیدی و صنایع با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، ادامه داد: اگر بانک‌ها بتوانند تعاملی با تولیدکنندگان داشته باشند و کسانی که رو به ورشکستگی و تعطیلی هستند را از طریق تقسیط بدهی ها و بخشودگی جرایم آن حمایت کنند، می توان نسبت به بهبود وضعیت و شرایط این صنایع در آینده نزدیک امیدوار بود. از سوی دیگر این حمایت می تواند در راستای نام‌گذاری دو سال اخیر به عنوان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی از سوی رهبر معظم انقلاب باشد.
اگر واردات آزاد شود کسی کالای ایرانی می‌خرد!؟
رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان مواد غذایی گفت: از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان صنایع غذایی باید بتوانند که جنس با کیفیت و کالای مناسب و قابل رقابت با دنیا در بازار داخلی و خارجی عرضه کنند، چرا که نباید این مسئله را از نظر دور بداریم که به زودی ممکن است به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم و درهای صادرات و واردات ایران به روی دنیا باز شود، آن وقت باید دید که با این وضعیت کیفیت و قیمت محصولات تولید شده داخلی، آیا مردم همچنان به تولید داخلی روی می‌آورند یا از نمونه های خارجی وارداتی ارزان قیمت‌تر و با کیفیت تر استفاده می کنند؟ و آیا از تولید ایران چیزی باقی می‌ماند؟
وی تاکید کرد: در این راستا دولت نیز باید هرچه سریع‌تر از صنایع غذایی مختلف حمایت ویژه کند و به آنها تسهیلات مناسبی در راستای بهبود ساختار تولید و خرید ماشین آلات و دستگاه های جدید و نوین پرداخت کند تا بتوانند در راستای این هدف گام بردارند.