«هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت‌ها یا فرآیندهای کسب و کار خود را به عرضه‌کننده‌ای در بیرون از سازمان خود بسپارد این عمل را برونسپاری می‌نامند. مؤسسات کارگزاری از ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی بوده و مطابق تبصره (١) قسمت (٤) ماده ١٢ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است امور اجرایی و تصدی‌گری خود را در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه، به موجب قرارداد به مؤسسات کارگزاری محول کند.
اهداف و دلایل برونسپاری:
الف) صرفه جویی در هزینه: رایج ترین دلیل برای تصمیم به برون سپاری صرفه جویی در هزینه‌ها است. هر چند که هدف اصلی بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی دستیابی به سود است، اما در مقوله ارائه خدمات اجتماعی که بخشی از وظایف آن در عملکرد کارگزاری ها نهفته است، هدف اصلی تسهیل در ارائه خدمات به مردم است. به همین دلیل تعیین شاخص هایی محض جهت صرفه ریالی، بر خلاف ماهیت اهداف استراتژیک سازمان در تسهیل ارائه خدمات به بدنه جامعه است.
ب) آگاهی: دسترسی به مالکیت معنوی و تجربه و دانش وسیع تر. از نقش‌های ناملموس و بی بدیل حوزه برونسپاری سازمان، ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای با کیفیت در سایه رقابت پذیری است.
ج) قرارداد : ارائه خدمات با عقد یک قرارداد الزام آور حقوقی با مجازات‌های مالی و حقوقی. اعمال این مورد با پشتیبانی‌های داخلی یا بسیار زمان بر بوده و یا فقدان اثربخشی لازم میباشد.
د) دسترسی به استعداد: دسترسی به یک استخر بزرگ از استعداد و یک منبع پایدار از مهارت‌ها. خلاقیت جزء لاینفک بخش خصوصی با هدف خلق ارزش در جامعه است. این مهم در حوزه کارگزاری های رسمی سازمان از ابعاد گسترده ارائه خدمات در محل سکونت و کار، در بیمارستان و در زمان اضطرار مخاطب سازمان و... تا ساخت و طراحی نرم افزارهای بهبود فرآیندها و خدمات را در بر می گیرد.
ه) تمرکز بر شایستگی اصلی سازمان: منابع در دسترس یک سازمان محدود است و سازمان برای آنکه بتواند در فضای روزآمد باقی بماند ناچار از تمرکز منابع خود بر شایستگی اصلی خود است. طرح هایی که امروزه بر پایه ICT استقرار یافته است، نتیجه تدوین سیاستهای تصمیم گیران، تلاش همکاران و در نهایت عدم گرفتاری در مسایل جاری پر تراکم است.
و) ساختاربندی مجدد هزینه: برون سپاری قادر به تغییر نسبت‌هایی همچون هزینه ثابت به متغیر است. به این ترتیب امکان تبدیل ساختار هزینه سازمان به یک ساختار با هزینه متغیر فراهم میشود و امکان پیش بینی هزینه‌های متغیر هم افزایش می‌یابد.
و اینک پس از گذشت بیش از یک دهه فعالیت کارگزاری های رسمی سازمان در حوزه های بیمه و درمان، سازمان دارای ٢٠٠ کارگزاری رسمی در ٣٢ اداره کل بوده که با بکارگیری ٢٦٥٢ نفر نیروهای بازنشسته سازمانی و افراد غیر سازمانی و کاربران، فضایی به مساحت ٣٨٢٧١ مترمربع را به خود اختصاص داده‌اند. این واحدها با در اختیار داشتن ٢٠٩١ رایانه و ١٧٢٠ چابگر بیش از ٣٥% مراجعات در فرآیندهای پر مراجعه بخش بیمه ای و درمانی (دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی در استانهای پر مراجعه) را پاسخگو است.
دستاوردهای بی بدیل حوزه برونسپاری سازمان، حاصل تلاش‌های فکری و جسمی فرهیختگانی است که از سالها قبل از ایجاد اولین کارگزاری در سازمان شروع شده و بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، راهبری آن بر عهده ٧٠ هزار کارمند جاری سازمان (تصمیم ساز و تصمیم گیر) گذاشته شده است:
- افزایش میزان رضایتمندی مخاطبین از خدمات کارگزاری ها به میزان ٩٠ درصد بر اساس آخرین نظر سنجی.
- انجام بیش از ٤٠ میلیون بار مراجعه در سال ٩٤ و همچنین بیش از ٤٠ میلیون بار مراجعه در سال ٩٥ .
- تسریع گردش کار و روان سازی امور و سهولت دسترسی مخاطبین به خدمات سازمان.
- واگذاری کلیه امور پرحجم و پرترافیک واحدهای اجرایی به کارگزاریهای رسمی و فرصتی مناسب جهت تقویت امور حاکمیتی و مهم.
- کاهش شیب روند رو به تزاید ایجاد واحدهای اجرایی.
جایگزینی درخواست ایجاد کارگزاریهای رسمی در مطالبات مقامات استانی و محلی به جای درخواست ایجاد شعبه که در کنار هزینه‌های فراوان ناشی از ایجاد، راه‌اندازی و نگهداری آن هیچگونه صرفه اقتصادی برای سازمان در بر نخواهد داشت.
تعدیل و تغییر نگرش نسبت به حوزه برونسپاری فارغ از قوانین بالادستی موجود (قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و ماده ٢٨ قانون برنامه ششم توسعه و...) برای شرایط امروز سازمان و آینده همراه با عدم اطمینان و تغییرات سریع فضای کسب و کار از اولویت‌های امور هر فرهیخته سازمانی با هدف حفظ بقای سازمان خواهد بود و فراموش نکنیم نهال نوپای برونسپاری با گذر از یک دهه از عمر خود می‌خواهد وارد دوران بلوغ سازمانی خود شود و این مهم دست تنها با همراهی، همدلی و همکاری اثربخش همکاران دست‌یافتنی است».