رییس جمهور در ابتدای جلسه با ابراز تأسف از سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی، اظهارداشت: خبر ناگوار سانحه رانندگی که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از دختران دانش آموز انجامید، همه ملت ایران را اندوهگین کرد.
دکتر روحانی افزود: این نخستین بار نیست که استعدادهای آینده کشور قربانی حوادث جاده ها می شوند و نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و به ابراز تأسف بسنده کرد.
رییس جمهور تصریح کرد: لازم است دستورالعمل اردوهای دانش آموزی با عبرت آموزی از این حوادث، ظرف یک ماه توسط وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه و شهرسازی بازبینی جدی شود و به تصویب برسد و تا آن زمان حرکت شبانه اتوبوس های این گونه اردوها ممنوع شود.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید مقررات مربوط در مورد ایمنی و استاندارد وسایل نقلیه و رانندگان برای حمل و نقل دانش آموزان به دقت اعمال شود، اظهارداشت: اینگونه اردوها باید در سطح گسترده تر و محلی برنامه ریزی شود و از مسافت های طولانی اجتناب گردد. همچنین لازم است اطلاعات مربوطه بطور کامل در اختیار اولیاء دانش آموزان قرار گیرد و با رضایت و همکاری آنان اجرا شود.
بررسی گزارش سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص وضعیت راهبردی نظام اداری
در ادامه این جلسه، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی درخصوص «وضعیت راهبردی نظام اداری» به هیات وزیران ارایه داد.
در این گزارش، ضمن مروری بر پیشینه اصلاحات نظام اداری در برنامه های توسعه، به تلاش ها و اقدامات انجام گرفته در دولت های گذشته در این باره اشاره شده است.
ارایه نقشه راه و برنامه جامع اصلاح نظام اداری و میزان تحقق اهداف آن، از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شده بود.
گزارش مذکور همچنین به بررسی وضعیت راهبردی نظام اداری و نقاط ضعف، قوت، فرصت ها، تهدیدها و ارایه راهکارهای بهبود و ارتقای کارآمدی نظام اداری و اصلاح آن می پردازد.
از جمله اصلاحات پیشنهادی در برنامه های راهبردی نظام اداری می توان به مهندسی نقش و ساختار دولت اشاره کرد که بر کاستن از تصدی ها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن، تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریت های استانی و منطقه ای و نیز کوچک سازی و اصلاح ساختارهای سازمانی تأکید دارد.
همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، از دیگر اصلاحات پیشنهادی برنامه راهبردی نظام اداری است که با تأکید بر مقررات زدایی از نظام اداری و بهبود فضای کسب و کار و ارایه سریع و آسان خدمات دولتی به خدمات گیرندگان صورت می گیرد.
ارایه خدمات عمومی در فضای رقابتی با تأکید بر ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی و نیز مدیریت سرمایه انسانی با تأکید بر بهبود نسبت های نیروی انسانی دولت، تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت و کاهش نیروی انسانی با هدف چابک سازی دولت، از دیگر محورهای پیشنهادی اصلاح برنامه راهبردی نظام اداری هستند.
طبق گزارش یاد شده، دولت دو برنامه جدید را نیز در دستور کار دارد که شامل بهبود و ارتقای بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و ارتقای پاسخ گویی، شفافیت ارتقای سلامت و مقابله با فساد در نظام اداری است.
وزرای منتخب برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی اداری تعیین شدند
با تصویب هیات وزیران، وزرای آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عضویت در شورای حقوق و دستمزد و وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری برای عضویت در شورای عالی اداری تعیین شدند.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین ایران و قزاقستان تصویب شد
هیات وزیران با هدف توسعه مناسبات بین دولت های ایران و قزاقستان در زمینه حمل و نقل دریایی و تسهیل تجارت دریایی در دریای خزر و نیز کمک به گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان را تصویب کرد تا جهت تأیید نهایی به مجلس شواری اسلامی ارایه شود.
صدور مجوز موافقت نامه جهت افتتاح دفتر نمایندگی «اکو» در ایران
دولت به بانک مرکزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه کشور میزبان جهت افتتاح دفتر نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در قلمروی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه به عنوان اعضای مؤسس سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) بانکی را از طریق موافقتنامه های به نام «اساسنامه بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی» ایجاد نمودهاند که بر اساس این اساسنامه، افتتاح دفتر نمایندگی بانک مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف اساسنامه پیش بینی شده است.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
در ادامه، دولت ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.