خبرایران: حل بیکاری نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ندید گرفتن تخلف قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها باشد؛ اگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده و نباید به هیچ عنوان صورت بگیرد.
قرار است بار دیگر دعوایی که حدود هفت ـ هشت سال پیش به شدت داغ شده و به نامه‌نگاری به رئیس جمهور وقت و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیأت دولت کشیده شده بود، داغ شود؛ این را می‌شود از موضع‌گیری‌های روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت.
با تصویب قانون مبارزه با دخانیات در مهرماه سال 85، اتفاقی پر سر و صدا در جامعه رقم خورد که سیل موافقان و مخالفان را رودرروی هم قرار داد و فضایی پدید آورد که به نظر می‌رسید در پایان آن، تکلیف قلیان برای همیشه مشخص خواهد شد؛ یا با برچیدن بساط قلیان ها در جامعه یا رسمی شدن استفاده از آن برای همیشه.
اتفاقی که البته هرگز رخ نداد و تنها به محدودیت عرضه قلیان در رستوران ها محدود ماند؛ محدودیتی که البته قهوه خانه ها مشمول آن نشدند و همین کافی بود تا مشکلات بزرگتری خودنمایی کند؛ مشکلاتی از قبیل اینکه آیا قانون گذار مخالف قلیان است یا تنها در خصوص مکان عرضه آن رأی قانونی صادر کرده است؟
آن گونه که در قانون مشخص شده، قانون گذار استعمال مخدر در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده و بر این اساس است که عرضه قلیان در رستوران ها برچیده شد اما آیا تنها رستوران ها اماکن عمومی به شمار می‌آیند و امثال بوستان ها، خیابان ها، مراکز تفریحی و گردشگری و... مشمول این قانون نیستند؟
هرچند از آن زمان تا کنون پاسخ مشخصی از جانب هیچ مسئولی به این پرسش داده نشده و از آن مهم تر، عرضه و استعمال پرمصرف ترین مخدر در کشور یعنی سیگار نیز هیچ تغییری را شاهد نبوده، شواهد حکایت از آن دارد که از دید مجریان قانون، تنها مراکز عرضه قلیان (و نه حتی مراکز فروش قلیان و تنباکوی مصرفی آن) مشمول ممنوعیت بوده‌اند.
این را می‌شود از طرح های شکل گرفته برای برچیدن بساط قلیان از قهوه خانه ها و سفره خانه ها دریافت که سر و صدای بسیاری به پا کرد و حاشیه های زیادی به دنبال داشت تا جایی که صنف قهوه خانه داران به رئیس جمهور وقت نامه نوشته و به پیوست، طومار امضاهایشان را روانه پاستور کرده و از وی خواستند مانع از بیکار شدنشان شوند و پیرو درخواست ایشان، هیأت دولت وقت، رأی به مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه، مشروط به استفاده از تنباکوهای غیر اسانس دار داد.
به گزارش «تابناک»؛ مصوبه ای که البته با رأی دیوان عدالت اداری باطل شد تا بار دیگر دوره جدیدی از برچیدن قلیان ها از چندین قهوه خانه و سفره خانه آغاز شود و موافقان کف بزنند و مخالفان از بیکار شدن عده‌ای و برچیده نشدن بساط قلیان کشی در جامعه با اجرای این طرح های ضربتی سخن بگویند. جدالی که با هر دور اجرای طرح های برچیدن قلیان توسط نیروی انتظامی پررنگ می‌شد و با اتمام این طرح ها و بازگشت اوضاع به روال قبل، فروکش می‌کرد.
البته این پایان راه نبود و نیست؛ این را اظهارنظرهای برخی نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که بر این باورند عرضه قلیان در قهوه خانه ها غیرقانونی است و مجریان قانون باید برای برچیدن آن اقدام کنند؛ نمایندگانی که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عضویت دارند و در روزهای اخیر بارها در ضرورت برچیدن قلیان از قهوه خانه ها تأکید کرده اند.
مثل اظهار نظر محمدنعیم امینی فرد که معتقد است مخالفت برخی همکارانش در مجلس با برچیدن قلیان از قهوه خانه ها، وجه قانونی ندارد و به نوعی اظهار نظر در جهت تضعیف قانون به شمار می‌آید؛ قانونی که «مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی، موظفند آن را کامل اجرا کنند» زیرا «قانون هر اندازه هم بد باشد تا زمانی‌که جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، باید به بهترین شکل اجرا شده یا اگر موانعی در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد، باید برای اصلاح به مجلس فرستاده شود.»
دیدگاهی که احمد همتی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تکمیل آن می‌گوید: «عرضه قلیان در مراکز عمومی به هیچ‌وجه شایسته نیست، آن هم در شرایطی که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی مصرف سیگار در اماکن عمومی را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، بنابراین با این دیدگاه که مصرف قلیان سلامت جامعه را هدف قرار می‌دهد، بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و درمان مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌هایی هستند که در آنها قلیان عرضه می‌شود.»
او در ادامه با تأکید بر اینکه حل بیکاری نیز نمی‌تواند مستمسکی برای ندید گرفتن تخلف قانون منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها باشد، می‌افزاید: «اگر قرار است برای کمک به حل بحران بیکاری بروز هر تخلفی را نادیده بگیریم، در این صورت نباید با قاچاقچیان هم برخورد شود، چراکه اشتغال ایجاد می‌کنند، بنابراین این توجیه خوبی نیست و اگر عرضه قلیان خلاف قانون بوده، و برای بهداشت و سلامت جامعه مضر است، نباید به هیچ عنوان صورت بگیرد. اگر با قهوه‌خانه‌هایی که قلیان عرضه می کنند، برخورد نشود، تنها به این مرحله بسنده نمی‌کنند و چه بسا عدم اجرای قانون در این بخش به شکل‌گیری معضلات اجتماعی دیگری نیز منتهی شود، که مقابله با آنها هزینه‌هایی را برای کشور به همراه داشته باشد.»
اظهار نظرهایی که اگر بگوییم به داغ کردن چندباره مجادله قلیان و قهوه خانه در کشور منجر خواهد شد، بیراه نگفته ایم، هرچند نمی‌توان از بی ثمر بودن این مجادله در هفت هشت سال اخیر صرف نظر کرد یا بر رواج روزافزون استعمال قلیان در کشورمان چشم فروبست و از آن مهم تر، افزایش شمار سیگاری ها و مصائب و معایب همراه با آن را ندید گرفت و از سکوت قانون گذار و مجری قانون در این عرصه، تعجب نکرد!