به گزارش خبرایران از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران(شاتا)؛« جعفر سرقيني » با اعلام اين خبر، افزود : در گذشته نگرش درآمدی به حقوق دولتي معادن نبوده و بیشتر برای نظم و انظباط دادن به معادن این موضوع پیگیری می‌شد اما امروز اين بحث تغيير يافته است.
سرقيني ضمن اعلام خبر طراحی کنترل سامانه‌ای حقوق دولتی معادن افزود : با جلسات متعددي که با گمرک داشتیم بزودی اين طرح قابل اجرا است.
وي در ادامه يادآورشد : در سال جاري70درصد حقوق دولتی معادن متعلق به استانهای یزد و کرمان و 30درصد مابقی را 29 استان دیگر پرداخت نموده‌اند.
معاون امور معادن وصنايع معدني ايران در ادامه تصريح كرد : بخشي از حقوق دولتی معادن براي ترمیم روستاها و جاده‌ها اختصاص يافته است كه عددي بسیار ناچیزاست.
به گفته سرقيني؛ براي اخذ حقوق دولتي معادن برابر بخشنامه تا 20درصد تخفیف با توجه به شرایط معدن را در اختیار استانها قرار دادیم که قابل اعمال است .
وي در خصوص دريافت حقوق دولتي برخي مواد معدني گفت: گردش مالی سنگ‌های تزئینی ایران 2 هزار میلیارد تومان است از این میزان طی سال گذشته تنها 50 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن گرفتیم و در سال جاری این رقم به 150 میلیارد تومان خواهد رسید و این میزان تنها 7 درصد کل مبلغ است و این در حالیست که قانون کف آن را حداقل10درصد كل گردش مالي تعيين كرده است.
همچنين گردش مالی سنگ آهک 534 میلیارد تومان است كه حدود 7 میلیارد تومان وصول حقوقی دولتی معادن انجام شده است.
وي در خصوص حقوق دولتي دريافت شده ساير مواد معدني افزود : گردش مالی گچ خام 151 میلیارد تومان است و ما تنها يك ميليارد و60ميليون تومان میلیارد تومان حقوق دولتی معادن از آنها اخذ کرده‌ایم.
همچنين؛ گردش مالی واحدهاي سنگ آهن(بافق، چادرملو و گل‌گهر) 6 هزار میلیارد تومان است که حقوق دولتی مطابق با گردش مالی پرداخت نمی شود.
وی افزود: 4 الی 5 استان کشور که معدن خيز است، كه با در نظر گرفتن نیرو و امکانات مي توانيم به موقع حقوق دولتی معادن را از این استانها اخذ کنیم .
معاون امور معادن وصنايع معدني دربخش ديگري از سخنان خود گفت: ازعملیات اکتشافات سیستماتیک همواره حمایت خواهیم کرد و در خصوص تعامل با اداره کل منابع طبیعی می‌بایست جدیت بخرج داد تا منجر به تعطیلی واحد های معدنی نشود.
سرقینی در پايان گفت: همكاري سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها همکاری سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها امري ضروري است و با انجام شفاف سازی این رابطه مي توان بررسی طرح‌های معدنی رادر نظام مهندسی معدن و اجرا آن را به سازمانهای صنعت، معدن وتجارت استانها سپرد.