بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان سال ۹۲ به ۶۰۸ هزار و۹۰۰ تومان در سال ۹۳ افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبر ایران ، بررسی های صورت گرفته از میزان حداقل دستمزدها از دو دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۷۰ تاکنون نشان می‌دهد که میزان افزایش حداقل دستمزدها در بیشتر سال‌ها بیش از تورم اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور است. ۲۲سال گذشته تنها هفت سال بوده که میزان حداقل مزد به اندازه تورم بالا نرفته که این مساله در سال‌های ۷۳، ۷۴، ۷۸، ۸۷، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ اتفاق افتاده است؛ هرچند تورم رسمی اعلام شده با آنچه در معیشت و هزینه سرپناه مردم به صورت ملموس می گذرد تفاوت چشمگیری دارد.با توجه به پژوهشهای دانشگاهی خط مطلق فقر در تهران و کلانشهرها حدود یک میلیون تومان و در شهرستانها حدود 700 هزار تومان اعلام شده است که با توجه به دستمزد اعلامی اکثر کارگران حتی با احتساب مزایا و اضافه کاری در زیر خط مطلق فقر و یا لب مرز آن زندگی می کنند و از تامین حداقل نیازهای اساسی خود ناتوانند.با نگاهی به هزینه های اساسی خانوار، "مسکن" نقش اساسی و حدود 35% از سبد هزینه خانوار را در بر می گیرد؛ این در حالیست که طبق اعلام بانک مرکزی اوضاع در بخش مسکن نا امید کننده است. در اوایل دهه هفتاد، از هر ۱۰۰ نفر در ایران ۸۰ درصد صاحب منزل شخصی بوده‌اند اما اکنون از هر ۱۰۰ نفر فقط ۶۰ نفر دارای خانه هستند. درصد اجازه نشین‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد کل خانوارها رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت اجاره ماهانه در نیمه اول سال ۹۲ نسبت به نیمه اول سال ۹۱ به میزان ۲۶.۸ افزایش یافته است.بازار اجاره فارغ از رکود بخش مسکن همگام با تورم و حتا بیشتر از آن در حال افزایش است و با توجه به افزایش درصد اجاره، تمکن خانوارهای ایرانی را در پوشش هزینه های خود تهدید می کند.هیچگاه در سیاستگذاری های اقتصادی و تعیین دستمزد کارکنان، حقوق و مزایای کارگران نتوانسته است کفاف هزینه هایی را بدهد که با نرخ تورم سالانه افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کنند؛ همیشه این لوپ افزایش هزینه ها و افزایش دستمزدها نیز تکرار شده و بجای سیاست "کاهش هزینه ها" ، همواره به سیاست " افزایش دستمزد" توجه شده است.، به نظر می رسد دولت هرچه سریعتر باید سیاستگذاری معطوف به "افزایش درآمد" خود را - که هیچگاه نتوانسته هزینه ها پوشش دهد- به سیاست "کاهش هزینه ها" بویژه در بخش مسکن که اساسی ترین هزینه های یک خانوار را شامل می شود تغییر دهد.سیاست کاهش هزینه مسکن با افزایش عرضه و تامین مسکن ملکی خانوار قابل انجام است و سیاستهایی نظیر "تحریک تقاضا" و "افزایش وام خرید" که از سوی دولت یازدهم در حال پیگیری است در اینخصوص ره به جایی نخواهد برد.