خبرایران:عضو هیات رییسه مجلس گفت: هزینه‌های جاری کشور در سال۹۶ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.
به گزارش خبرایران،غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که با حضور دیوان محاسبات، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد در سال ۱۳۹۷ برگزار شد، گفت: بزرگترین بحران آینده کشور، بحران هزینه‌های جاری کشور است؛ در سال جاری نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری کشور بوده و اگر همین روند ادامه یابد نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی هزینه‌ها در ۳ بخش انجام می شود، افزود: ۴۳ هزار میلیارد تومان در بخش هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده و در سال ۹۶، ۴۰ هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی و نیروهای مسلح پرداخت میشود که اگر ادامه یابد یک فاجعه در کشور رخ می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگری که رخ داده ایجاد اوراق مشارکت و اسناد خزانه در سال ۹۵ است، ادامه داد: در سال جاری، ۵ هزار میلیارد تومان باید سود اوراق پرداخت شود و نزدیک به ۳ میلیارد دلار به وزارت نفت اجازه داده شده که سود اوراق پرداخت کند.
کاتب با بیان اینکه نزدیک ۳۰ درصد اعتبارات بودجه‌ای در هزینه‌های عمومی است، یادآور شد: از سال ۸۳ مجلس، دولت را مکلف کرد که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را اجرایی کند اما سوال اینجاست چرا در طول ۱۳ سال این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه مجلس در بند (ب) ماده ۷ مکلف شده در سال نخست اجرای برنامه حداقل۲۰ درصد از بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد باشد، افزود: دولت باید عزم ملی به خرج دهد تا بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد اجرایی شود و دستگاه‌های اجرایی باید پذیرش اجرای این قانون را داشته باشند و بین دولت و مجلس عزم ملی رخ دهد تا این واقعیت تلخ که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد عملیاتی نمی‌شود؛ محقق شود.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید اهداف کمی برای دستگاه‌ها تدوین کند، تصریح کرد: دستگاه‌ها باید بدانند که می‌خواهند به چه اعداد و ارقامی دست یابند و استقرار روش هزینه‌ها و برآورد قیمت‌های تمام شده از جمله اهدافی بوده که سازمان برنامه باید آن را اجرا کند.