خبرایران:دستورالعمل اشتغال روستایی پس از گذشت ۲ ماه از تصویب هیأت وزیران با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به استانداران ابلاغ شد که فرایند معرفی طرحها به سرمایهگذاران نیز تبیین شده است.
به گزارش خبرایران، هیأت وزیران در نیمه آبانماه سال 96 و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کار و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، کانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را به استناد ماده 7 قانون حمایت از توسعه اشتغال در مناطق روستایی تصویب کرد.
بنابر این گزارش، بانکهای کشاورزی، پستبانک، توسعه تعاون، صندوقهای کارآفرینی امید و حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهعنوان مؤسسات عامل در این طرح شناخته شدهاند.
علی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر کار در جدیدترین اظهارات خود از ابلاغ دستورالعمل اشتغال روستایی به استانداران خبر داده و گفته است، فرآیند معرفی طرحها به سرمایهگذاران و همچنین نقش دستگاهها تبیین شده است.
بنابر این گزارش، قرار است معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تصویب هیأت امنای صندوق، به صورت سپردهگذاری قرضالحسنه (با نرخ سود صفر درصد) نزد مؤسسههای عامل پرداخت شود که از این میزان 45 درصد سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 10 درصد معادن و صنایع کوچک، 15 درصد فعالیتهای خدماتی و فناوری اطلاعات و به طور مساوی 10 درصد برای گردشگری، صنایع دستی و فعالیتهای فرش دستباف و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص یابد که بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه هر استان تعیین میشود.