افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده منجر به افزایش ساخت و سازها و کاهش احتمالی قیمت ها می شود.
شروع سالی آرام با ثبات قیمت‌ها پیش‌بینی غالب کارشناسان بخش مسکن برای امسال است و بر اساس این پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه مسکن رشد قیمتی خود را داشته است اکنون زمان حرکت در مسیر ثبات قیمت‌هاست که قرار است در سال جاری این امر محقق شود.
در حالی که رکود، بیشترین تاثیر را بر بازار مسکن امسال گذاشته است اغلب صاحب‌نظران این بخش معتقدند رکود تا پایان امسال ادامه دارد. اما دیگرافزایش قیمتی پیش‌بینی نمی‌شود و فقط حباب قیمت‌ها شکسته میشود.
با وجودی که هنوز قیمت مسکن به کف بازار نرسیده انتظارها برای ثبات قیمت‌ها همچنان پابرجاست. برخی نجات مسکن از وضعیت رکودی را رونق ساخت و ساز و برخی دیگر فعال‌سازی صنعت اجاره نشینی و عرضه مسکن میدانند.
در همین حال عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه برای نخستین بار در سال 93 تعداد مسکن و خانوار یکسان میشود، گفت: در سال 93 پیش بینی میشود تورم متوسط بخش مسکن تفاوت زیادی با تورم عمومی کشور نداشته باشد و حتی کمتر از تورم باشد.
سعید اسلامی اعتقا دارد:«البته توزیع مسکن و خانوار یکسان نیست، زیرا 500 هزار خانه خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد و همزمان در مورد کل مسکن مهر هم صحبت می کنیم که ممکن است متقاضی جدی نداشته باشد بنابراین احتمالا این شاخص در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت است. به عنوان مثال، در 20 سال گذشته قیمت مسکن در کیش 90 برابر و در رشت 43 برابر شده است.پیش بینی باید براساس اطلاعات انجام گیرد اما معتقدم نباید در کشور انتظار کاهش قیمت داشته باشیم ضمن آنکه تورم 25 درصدی در کشور وجود دارد و همه سیاست های اقتصادی پولی و صنعتی کشور براساس این تورم است.موضوع مهم دیگر نتیجه مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 است که نمی توانیم آن را پیش بینی کنیم ضمن آنکه نتیجه مذاکرات تاثیرات بسیار عمیقی را در تمامی بازارها به خصوص بازار مسکن خواهد داشت.»
همچنین مصطفی قلی‌خسروی، رییس کمیسیون تخصصی املاک و مستغلات معتقد است که بازار مسکن با فعال‌سازی صنعت اجاره و انبوه‌سازی آرام میشود و این برابری عرضه و تقاضا کمک‌کننده بازار خواهد بود.خانه به عنوان یکی از بزرگترین صنایع اقتصادی که حداقل ۱۲۰ رشته شغلی را به خود مشغول کرده نیازمند برنامه‌های کلانی است که یا باید از سوی دولت رسیدگی شود یا بخش خصوصی بتواند همه جوانب را در نظر گیرد.
درحالی که آمار خرید و فروش‌های مسکن نشان از کاهش حجم معاملات مسکن در سال ۹۲ نسبت به سال گذشته‌اش دارد، برخی از کارشناسان بر این باورند سال جاری سال خروج از رکود و رونق معاملات خرید و فروش خواهد بود چراکه تعداد پروانه‌های صادر شده طی دو سال گذشته با افزایش همراه بوده است و این افزایش ساخت و ساز خود می‌تواند بر تعدیل قیمت‌ها موثر باشد.
همچنین عده زیادی افزایش قیمت مسکن در سال ۹2 را تحت تاثیر بازار ارز و سکه میدانند و معتقدند نوسانات اقتصادی، بیشترین تاثیر را بر مسکن گذاشته اما برخی دیگر بر این باورند که کمبود مسکن بیشترین دلیل افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها شده است.ایجاد بسته‌های تشویقی بانک مسکن، برنامه‌های بانک‌های تجاری برای افزایش سقف تسهیلات مسکن و پیشنهاد ارائه تسهیلات از جمله پیشنهادات صاحب‌نظران مسکن کشور بود که هر یک احتمال افزایش حجم معاملات با این شرایط را می‌دهند و بر این باورند که در این صورت بازار مسکن رونق می‌گیرد.
برخی کارشناسان معتقدند تعیین تکلیف واحدهای مسکن مهر و طرح‌های از پیش مانده دولت در بخش مسکن می‌تواند تاثیر مثبتی بر ثبات بازار داشته باشد چراکه حداقل دو میلیون مستأجر ایرانی در اطراف شهرهای بزرگ در واحدهای مسکونی خود مستقر می‌شوند و این کمبود مسکن در شهرهای بزرگ کمی جبران میشود.
حال این بازار اقتصادی که گفته میشود ۳۰ درصد سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده منتظر اتفاقات خوب است تا نه تنها این بازار را با رونق معاملات همراه کند بلکه حرکت به سمت ثبات قیمت‌ها و راضی بودن خریداران و فروشندگان را نیز در بر داشته باشد.
بهاره چراغی