خبرایران: محمود عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از اعمال افزایش 20 درصدی حقوق سال 93 کارکنان دولت در حقوق فروردین ماه خبر داد.
به گزارش خبرایران، محمود عسکری آزاد در جمع خبرنگاران در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش حقوق 20 درصدی سال 93 از فروردین ماه اعمال می شود یا خیر، گفت: بله این افزایش از ماه جاری اعمال خواهد شد، ضمن آنکه در طول چند سال اخیر، امسال برای اولین بار است که دولت مصوبه آن را در اسفندماه ابلاغ کرده است.
وی افزود: برخی از دستگاه ها حکم را در همان اسفند ماه زده اند و بنابراین در فروردین ماه انشاءالله حکم افزایش حقوق 20 درصدی سال 93 اعمال خواهد شد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان ها مجاز به افزایش حقوق بیش از 20 درصد هستند، تصریح کرد: برخی ممکن است فوق العاده ای را به تصویب رسانده باشند که می توانند این فوق العاده را همزمان با افزایش حقوق سنواتی اجرا کنند.
وی گفت: افزایش حقوق سنواتی همین 20 درصد است و اگر سازمانی مجوز خاصی ندارد، افزایش حقوق بیش از 20 درصد خلاف است و در صورت شناسایی با آن برخورد می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه و اطلاعات درآمدی کارمندان، گفت: بانک اطلاعاتی جامع از حقوق کارمندان نداریم.
عسکری آزاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سرانجام مجوز استخدام های دولتی چه شد و این استخدام ها در چه مرحله ای است، گفت: همه مجوزها به اجرا در می آیند، منوط بر اینکه بار مالی پرداخت حقوق آنها از طرف سازمان معاونت راهبردی تائید شود.
وی افزود: به همه استانها اعلام شده آن تعداد استخدام هایی که پذیرفته شدند، تائیدیه پرداخت بار مالی آنها را برای ما بیاورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور اظهار داشت: جای نگرانی برای این افراد نیست و کسانی که امتحان داده اند و برگزاری آزمون آنها به شکل قانونی بوده حتماً استخدام می شوند و فقط مجوز بار مالی آنها تائید شود، این استخدام ها در سال 93 انجام می شود و مراحل نهایی آن صورت می گیرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نیروهای قراردادی سازمان های دولتی استخدام رسمی می شوند، گفت: در مورد استخدام های قراردادی و تغییر وضعیت آنها چنین قراری نداشته ایم، طبق قانون نیروهای قراردادی افرادی هستند که برای کار مشخص بدون مراحل امتحان به میزان 10 درصد پست های سازمانی به استخدام سازمان در می آیند، پس بنابراین پس از آنکه کار مشخص به اتمام رسید دیگر لزومی به تداوم همکاری نیروی قراردادی وجود ندارد.
عسکری آزاد افزود: آن دسته از نیروهای قراردادی که مدت کارشان در سازمان طولانی تر شده که البته این اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتی که دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، می تواند از آن افراد آزمون بگیرد و در صورت قبولی در امتحان و طی مراحل قانونی به استخدام سازمان درآیند، قانون اجازه نمی دهد که کسی بدون رقابت تغییر وضع شود و برای تغییر وضعیت از استخدام قراردادی به رسمی حتماً باید مراحل قانونی را طی کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران در مورد مبارزه با فساد اداری تاکنون چه کاری انجام داده است، اظهار داشت: در مورد آمار فساد اداری، تاکنون اقدام داخلی انجام نشده و آمارهایی که تاکنون از فساد اداری و رتبه ایران در فساد اداری مشخص شده، بین المللی بوده است.
جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور تصریح کرد: نکته موجود در فساد اداری و راه حل آن کاملاً علمی است، زیرا یک بخش آن به رفتار کارکنان و مدیران بر می گردد و یک بخش هم به قوانین و مقررات حاکم و روابط و فرهنگی سازمانی و عدم برخورد متناسب با متخلفان و مسائل متعدد دیگر باز می گردد.
وی افزود: تا الان در رابطه با مبارزه با فساد اداری یک کار سیستماتیک و منظم اداری و همه جانبه انجام نشده و در دولت گذشته شعار این کار زیاد داده شد، ولی عملاً اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است و حتی در مواردی شاهد اتفاقات منفی هم بوده ایم.
عسکری آزاد گفت: در این دولت هم رئیس جمهور، هم معاون اول، هم اعضای دولت نسبت به این موضوع حساس هستند و خوشبختانه ما در این سالها قانون مبارزه با فساد اداری را داشته ایم.
جانشین معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور تصریح کرد: ما در سازمان معاونت توسعه یک دفتری را تشکیل داده ایم، برای صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری که اختصاصاً روی این موضوع تمرکز، فکر و برنامه ریزی کنند و به شکل نظام یافته ای با این موضوع برخورد کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با کمک دستگاه های مختلف اولاً بتوانیم، وضعیت فساد را خودمان شناسایی کنیم و سطح آن را بسنجیم و ثانیا اقدامات خود را ارزیابی کنیم و نسبت به سال قبل آن اقدامات را بسنجیم.
عسکری آزاد گفت: پس از طی مراحلی که گفتم باید یک گزارش از این اقدامات به مرور به مردم ارائه کنیم که البته همه این کارها در مرحله مقدماتی است و انشاالله در سال 93 با توجه به نقشه راه که شورای عالی اداری برای اصلاحات اداری تصویب کردند و به امضای رئیس جمهور رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است، همین صیانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کارمندان مشمول انصراف از دریافت یارانه هستند و آیا بانک اطلاعاتی جامعی در مورد حقوق کارمندان دارید یا خیر، گفت: کارمندان هم مثل بقیه هستند و فرقی با سایر مردم ندارند، اما بانک جامع و متمرکزی از حقوق کارمندان نداریم.
عسکری آزاد در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود، در آخر سال گذشته از سوی معاونت توسعه به دولت ارائه شود و تا پایان شهریور ماه در مجلس بررسی شود، این قانون هم اکنون در چه مرحله ای است، گفت: شورای اداری به ما فرصت داده که تا اردیبهشت ماه سال 93 اصلاحیه آن را به دولت ارائه کنیم.
وی افزود: در 6 ماه آخر سال 92 و هفته های اخیر یکی از کارهای جدی ما کار روی همین لایحه بوده است و همه بخش های آن تاکنون بررسی شده و فقط بحث بازنشستگی آن مانده است و احتمالاً تا اوایل اردیبهشت آن را به دولت ارائه می کنیم که تاکنون حدود یک چهارم آن تغییر کرده است.
یادآور می شود، مراسم معارفه اسماعیل ملک اخلاق به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش مدیریت دولتی صبح روز جاری (شنبه) با حضور محمود عسکری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برگزار شد.
ملک اخلاق در مرکز آموزش مدیریت دولتی جایگزین حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم موسی زاده شد.
اسماعیل ملک اخلاق دارای دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان و اساتید حوزه مدیریت و منابع انسانی است.