خبرایران: عباس آخوندی در نامه ای به وزیر کشور نوشت:از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند، مجری دستور تمام وزیران می‌باشند و وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند.
به گزارش خبرایران از پایگاه خبری وزارت راه‌و شهرسازی، متن نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رحمانی‌فضلی وزیر کشور به این شرح است:
با سلام و احترام
بازگشت به نامه های شماره ۲۴۶۸ و ۲۴۷۱ هر دو مورخ ۱۳۹۷.۱.۱۶ به اطلاع می‌رساند که موضوع اصلاح شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و اظهارنظر درباره رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان به تشخیص اینجانب که مجری این قانون هستم بر اساس قانون ابلاغ شده‌اند و همچنان بر اجرای آنها اصرار دارم.
مطابق مصوبه دولت چنانچه جنابعالی اعتراضی دارید، به منظور رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می‌توانید موضوع را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری انعکاس دهید و از آن مقام درخواست اظهارنظر کنید. البته همچنان که مستحضرید، پیش از این موضوع به طور کلی و در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان به آن معاونت انعکاس داده شده است و آن معاونت در این باره اظهارنظر کرده است. مشکل این است که برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریئس جمهور را ندارند. لذا اقدام به تهیه پیش‌نویس این گونه مکاتبات می‌کنند. بی‌گمان، اینجانب به نظریه حقوقی آن معاونت تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم کرد.
افزون بر این، جنابعالی نیک واقف هستید که مرجع تطبیق این گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری است. آن دیوان محترم نیز تاکنون در این دو مورد هیچ اظهارنظری معمول نداشته است.
نکته دیگر آن که، شما می‌دانید که اجرای قانون در حوزه‌ی شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال های گذشته با چالش های سهمناکی مواجه بوده است. مقوله‌هایی چون شهرفروشی، امضافروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه ها، تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در کشور به طور کلی تهدید می‌نماید. البته کالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه شهردرای ها نیز قرینه های قوی ای بر عدم التزام شهرداری ها و سایر مراجع کنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستند. در چنین بستری، دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی کامل دارد که چندان هم شگفت نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت، وظیفه ی من و شماست که در دولت زمینه شکل گیری تخلف و وقوع فساد را بخشکانیم. از همین روی از آغاز سالِ ۹۴ اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرایی کنترل ساختمان نمودم. پیش‌نویس را برای اظهارنظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال ۱۳۹۵ مراتب را به دولت برای تصویب ارایه کردم. پس از آن برخی ابهام‌ها از سوی آن وزارت محترم مطرح شد که هم چنان که در بالا ذکر شد با اظهارنظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور موضوع فیصله یافت. افزون بر آن با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح‌ها، موضوع در کمیسیون فرعی و کمیسیون اصلی صنعت و زیربنایی، نهایی و به دولت ارایه شد. با این وجود، برخی همکاران شما در آن وزارت در تمام مراحل بر کوس مخالفت کوبیدند و هم چنان می‌کوبند و رسیدگی به این آیین نامه را بیش از دو سال به تاخیر انداختند. خوشبختانه، اکنون در دستور کار دولت است.
به استحضار جنابعالی می‌رسانم که اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه مهندسی ایران قرار گرفته و نورِ امیدی را در جهت اصلاح امور و بازمهندسیِ مهندسی ساختمان در جامعه مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندک افرادی که منافع شان در این ارتباط آسیب می‌بیند و به برخی مقام ها دسترسی دارند و می توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از کارشکنی برنمی‌دارند.
من می‌دانم که جنابعالی در مبارزه با فساد دست کم به اندازه من انگیزه دارید. از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مکاتبه‌هایی به وزارت ما کمک کنید تا بهتر و برنده‌تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر صورت، از آنجا که استانداران منصوب دولت هستند، مجری دستور تمام وزیران می‌باشند و وزیر کشور نمی‌تواند دستور وزیر دیگری را متوقف کند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. لذا، خواهشمندم در اصلاح پی نوشت ذیل دو نامه فوق به استانداران اقدام فرمایید و چنانچه هم چنان بر نظر خود اصرار دارید از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس‌جمهور اقدام فرمایید.
عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی